إيطاليا تتبنى قانون مكافحة الهجرة

روما - تبنت إيطاليا قانونا مثيرا للجدل تقدم به وزير الداخلية ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف، يسمح بتشديد سياسة روما في مجال الهجرة واللجوء.

وتبنى مجلس النواب النص بـ396 صوتا مقابل 99، فيما كان مجلس الشيوخ قد أقر نص المرسوم لقانون في بداية نوفمبر الجاري.

وكانت الحكومة الشعبوية التي تتألف من حزبي الرابطة وحركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات، عرضت النص لإجراء تصويت بالثقة عليه في المجلسين.

ويشدد النص السياسة الإيطالية في مجال الهجرة. وهو يقضي خصوصا بمنح تصاريح إقامة خاصة محددة مثل “الحماية الخاصة” لمدة عام أو “كارثة طبيعية في البلد الأصلي” لمدة ستة أشهر، بدلا من تصاريح الإقامة الإنسانية التي تمنح حاليا لـ25 بالمئة من طالبي اللجوء ولمدة عامين، كما ينص على إجراءات استثنائية للتمكن من إبعاد أي طالب لجوء يتبين أنه “خطير”.

ويعيد القانون تنظيم نظام استقبال طالبي اللجوء الذين كان يبلغ عددهم 146 ألف شخص في نهاية أكتوبر وسيتم تجميعهم في مراكز كبيرة في إطار إجراءات اقتصادية.

وفي الجانب الأمني، يسمح القانون باستخدام المسدسات الكهربائية وينص على إجراءات لتسهيل إخلاء المباني المحتلة.

وينص القانون الجديد على تمديد الوقت الذي يتم فيه احتجاز المهاجرين في مراكز احتجاز حكومية من أجل إعادتهم من 90 إلى 180 يوما، إضافة إلى إلغاء تصاريح الحماية الإنسانية، وهو نوع من أنواع تصاريح الإقامة، تم توسيع نطاق تقديمه في الماضي.

وأفاد مركز أبحاث حول الهجرة بأن إيطاليا فحصت خلال الربع الأول من العام الجاري 23 ألف طلب لجوء، مضيفا أنه تم رفض أكثر من 61 بالمئة من الطلبات، في حين تم منح 21 بالمئة من طالبي اللجوء الحماية الإنسانية، وحصل 6 بالمئة على صفة لاجئ.

وعرقلت الحكومة الشعبوية منذ وصولها إلى السلطة في إيطاليا عدة مقترحات أوروبية لتجاوز الخلاف بشأن الهجرة، قبل أن تقبل أخيرا خطة اقترحتها المفوضية الأوروبية بشأن تقاسم أعباء الهجرة واللجوء.