إيطاليا المنكوبة تتضامن مع تونس بـ50 مليون يورو

السلطات الإيطالية توافق على منح تونس قرضا بقيمة 50 مليون يورو للمساهمة في مواجهة وباء فايروس كورونا.
الأربعاء 2020/03/25
محاولة للسيطرة على الوباء

تونس – رغم معاناتها من تفشي كبير لوباء كورونا، وافقت إيطاليا على إقراض تونس 50 مليون يورو لمساعدتها في مواجهة الجائحة العالمية.

وأعلنت مصادر من البنك المركزي والرئاسة في تونس الأربعاء أن القرض جاء بعد اتصال هاتفي قبل يومين بين الرئيسين التونسي قيس سعيد والإيطالي سارجيو ماتاريلا، أعلن خلالها سعيد استعداد بلاده لإرسال فريق طبي لمساعدة إيطاليا التي أعلنت وفاة أكثر من خمسة آلاف شخص بسبب الفيروس.

وتعد إيطاليا البلد الأكثر تضررا بالوباء عالميا، اذ ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد الثلاثاء ليبلغ أكثر من 6800 وفاة، وفق حصيلة للدفاع المدني.

أما تونس فسجّلت 114 إصابة و4 وفيات جرّاء الفايروس، في حين يعاني قطاع الصحة في البلاد من تدهور كبير ناتج عن غياب الأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية لمكافحة انتشار الفايروس.

وحسب إحصائيات المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، فإنّ الدين الخارجي والالتجاء الى الاقتراض ارتفع في تونس من 60 % في 2010 إلى 75 % في 2020.

ويعدّ ارتفاع الدين في تونس في السنوات الأخيرة من المؤشرات التي ترتفع معها درجات الخطر والتشكيك في القدرة على سداد الديون مع ارتفاع تكلفة الدين الخارجي، أمام ضعف النمو المتواصل منذ سنوات، بالإضافة إلى التداعيات المحتملة لوباء كورونا على الاقتصاد العالمي.

ضغوط اقتصادية متنامية
ضغوط اقتصادية متنامية

وكان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي قد أعلن في وقت سابق عن إمكانية تراجع نسبة النمو في البلاد من1.5 بالمئة إلى 0.5 بالمئة.

من جانبه توقع وزير الاقتصاد التونسي السابق، حكيم بن حمودة، أن تكون خسائر الاقتصاد المحلي بسبب فيروس "كورونا" متراوحة بين مليارين و6.6 مليار دينار (0.66 إلى 2.2 مليار دولار).

وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ قد أعلن عن شروع الحكومة في البحث عن برنامج تمويل جديد من قبل هياكل التمويل الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، وذلك مباشرة إثر الانتهاء من البرنامج الحالي خلال شهر ماي المقبل.

وكان صندوق النقد الدولي قد اتخذ قراراً بتعليق صرف القسطين السادس والسابع من القرض الممنوح لتونس المقدر بقيمة 2.8 مليار دولار والممتد على مدى 5 سنوات، من 2016 إلى 2020،  مشترطاً التقدم في إنجاح إصلاحات اقتصادية وهيكلية، لم تنجح تونس في تحقيق بعض منها، مثل التحكم في كتلة أجور الموظفين الحكوميين، والحد من منظومة الدعم، والرفع من نسبة النمو الاقتصادي السنوي.