إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا رهن موافقة روسيا

نيويورك - يناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل إمكانية السماح للمنظمة الأممية بتوصيل مساعدات إلى شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة عبر أكثر من معبر حدودي تركي بعد الزلزال المدمر الذي وقع يوم الاثنين، في خطوة ترى روسيا أنها غير ضرورية.
ومع تجاوز عدد القتلى في تركيا وسوريا 23 ألف شخص، أعرب بعض الدبلوماسيين الجمعة عن إحباطهم من تباطؤ المجلس المؤلف من 15 عضوا في التحرك بعد أن ضغط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أجل مزيد من الوصول إلى شمال غرب سوريا عبر تركيا.
وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة مطلع على المناقشات تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته “هناك إحباط من التباطؤ في هذا الأمر. قال الأمين العام إننا بحاجة إلى المزيد من المعابر. يحتاج مجلس الأمن الدولي إلى تكثيف الجهود وإنجاز المسألة”.
ومنذ عام 2014، تمكنت الأمم المتحدة من توصيل مساعدات إلى الملايين من الأشخاص المحتاجين في شمال غرب سوريا عبر تركيا بموجب تفويض من مجلس الأمن. لكنه يقتصر حاليا على استخدام معبر حدودي واحد فقط.
الأمم المتحدة تضغط لإقرار معابر حدودية إضافية حتى تتمكن من الوصول إلى المناطق المحتاجة غرب سوريا
وقال سفير البرازيل لدى الأمم المتحدة رونالدو كوستا فيلهو إن منسق الأمم المتحدة للمساعدات مارتن غريفيث الموجود في تركيا وسيزور سوريا أيضا، سيقدم إفادة للمجلس الأسبوع المقبل وإن أي إجراء من المنظمة “سيعتمد على تقييم الوضع الملموس على الأرض. ولن يكون رد فعل حدسيا على ما تنشره الصحافة”.
وقال مسؤول أميركي اشترط عدم نشر اسمه إنه بعد تصريحات غوتيريش الخميس ودعوات منظمات الإغاثة، تضغط الولايات المتحدة على مجلس الأمن لاعتماد قرار آخر “قد يسمح بمعابر حدودية إضافية حتى تتمكن الأمم المتحدة من الوصول إلى المناطق المحتاجة”.
وتعتبر الحكومة السورية نقل المساعدات عبر حدودها انتهاكا لسيادتها، وتقول إن المساعدات يجب تسليمها عبر الخطوط الأمامية للحرب الأهلية المستمرة منذ 12 عاما. ووافقت سوريا الجمعة على تسليم المساعدات عبر الخطوط الأمامية.
وقال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي الجمعة إن تفويض المجلس الحالي الذي يقصر الشحنات على معبر حدودي واحد كاف وإنه يمكن توسيع عمليات التسليم عبر الخطوط الأمامية للوصول إلى المحتاجين. وأضاف “سنستمع إلى غريفيث حين يعود”.
ويأمل بعض الدبلوماسيين أن تساعد الإفادة التي سيقدمها غريفيث في إقناع روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) وحليفة سوريا بالسماح بموافقة المجلس على مزيد من نقاط العبور الحدودية.
وقال دبلوماسي كبير في الأمم المتحدة اشترط عدم نشر اسمه “سنطلب فتح نقطة أو أكثر عبر الحدود مما قد يكون حاسما لإنقاذ الأرواح”.
وأضاف “سيتعين تشجيع بعض الدول الأعضاء بناء على توصيات محددة من مارتن غريفيث. وهذا سيجعل الأمر أسهل”.
وضغطت الأمم المتحدة من أجل تدفق المساعدات بحرية أكبر إلى سوريا، وخاصة إلى شمال غرب البلاد، حيث قدرت أن أكثر من أربعة ملايين شخص بالفعل كانوا بحاجة إلى المساعدات قبل الزلزال، من خلال خطوط المواجهة المجمدة ومن خلال المعابر المشتركة مع تركيا.
وتُنقل المساعدات الإنسانية المخصصة لشمال غرب سوريا عادة من تركيا عبر معبر باب الهوى، نقطة العبور الوحيدة التي يضمنها قرار صادر عن مجلس الأمن حول المساعدات العابرة للحدود.
لكن الطرقات المؤدية إلى المعبر تضررت جراء الزلزال، ما أثر مؤقتاً على قدرة الأمم المتحدة على استخدامه.
ولم يتم إرسال مساعدات من داخل سوريا إلى المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق شمالاً منذ حوالي ثلاثة أسابيع.
وتقدم المنظمة مساعدات إلى الشمال الغربي منذ 2014 عبر تركيا، متجاوزة الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة.
التحديات التي تواجه تعزيز عملية توصيل المساعدات عبر خطوط المواجهة تشمل الحصول على ضمانات وموافقات أمنية في الوقت المناسب
وتعترض الحكومة السورية التي فقدت السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي خلال الحرب بما يشمل كل حدودها تقريبا مع تركيا، منذ فترة طويلة على العمليات عبر الحدود، قائلة إنها تنتهك السيادة السورية.
وتقول الأمم المتحدة منذ وقت طويل إن التحديات التي تواجه تعزيز عملية توصيل المساعدات عبر خطوط المواجهة تشمل الحصول على ضمانات وموافقات أمنية في الوقت المناسب ونقص التمويل.
ووصلت مساعدات الأمم المتحدة عبر تركيا إلى 2.7 مليون شخص شهريا في شمال غرب سوريا العام الماضي، مقارنة مع 43500 شخص شهريا تلقوا مساعدات عبر طرقات داخل سوريا منذ أغسطس 2021.
ونادرا ما تنقل المساعدات من الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة إلى الشمال الغربي، حيث فر الكثير من السوريين هربا من حكم الأسد، وهناك حوالي أربعة ملايين شخص بحاجة إلى المساعدات قبل أن يزيد الزلزال من أزماتهم.
ويقطن في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق في محافظة إدلب وريف حلب الشمالي المجاور أكثر من أربعة ملايين شخص، جزء كبير منهم من النازحين.