إيران لا ترى في إعدام القصّر انتهاكا لحقوق الإنسان

طهران – اعتبر دبلوماسي مسؤول في لجنة رسمية إيرانية أن إعدام الأطفال الجانحين ليس “رمزا لانتهاك حقوق الإنسان” وهي ممارسات تنتقدها الأمم المتحد بشدة.

وغالبا ما توجه المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة الدولية وجمعيات حقوقية غربية، انتقادات للجمهورية الإسلامية على خلفية تنفيذ أحكام إعدام بحق أشخاص كانوا قاصرين لدى حصول الجرائم التي دينوا بارتكابها، في مخالفة لاتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها إيران.

ونقل تقرير عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية قدمته المفوضة السامية ميشيل باشليه في 22 يونيو، قلق الأمين العام للأمم المتحدة إزاء “كثرة عدد أحكام الإعدام وعقوبات الإعدام المنفذة” في البلاد.

وأشارت باشليه إلى أن “أكثر من ثمانين من الجانحين الشبّان ينتظرون اليوم في أروقة الموت، يواجه أربعة منهم خطر التنفيذ الوشيك لعقوبة الإعدام”.

لكن مجيد تفرشي مساعد الأمين العام للشؤون الدولية في اللجنة العليا لحقوق الإنسان الإيرانية المرتبطة بالسلطة القضائية، يعتبر أن هذه الانتقادات ليست في محلها.

وقال تفرشي “المبدأ وأهداف مؤسستنا هذه هي أن نخفض إلى الحد الأدنى وقدر الإمكان، عدد الأشخاص الذين يتم إعدامهم بعد الحكم عليهم بالعقوبة القصوى”، مضيفا “لكن أحدا لا يصفّق لإيران” لسعيها إلى ذلك. وتطرق تفرشي الآتي من خلفية دبلوماسية، إلى مسألة الأطفال الجانحين، أي المدانين بارتكاب جرائم قبل بلوغهم السن القانونية.

وأوضح “عندما نتحدث عمن هم دون الثامنة عشرة من العمر، نحن لا نتحدث عن أشخاص في السادسة أو الخامسة من عمرهم. نحن نتحدث بشكل أساسي عمن هم في السابعة عشرة، شبان كبار.. وجدت المحكمة أنهم بلغوا النضوج الذهني” لإدراك تبعات أفعالهم.

وشدد المسؤول على أن أحكام الإعدام في إيران تستند إلى الشريعة الإسلامية، مبرزا أهمية حق عائلات الضحايا في العفو عن مرتكب الجريمة واعتاقه بالتالي من تنفيذ الحكم الصادر بحقه.

ووفق القوانين النافذة، تصل عقوبة بعض الجرائم في إيران، لاسيما منها القتل، إلى الإعدام. لكن عفو عائلة الضحية (أولياء الدم) عن المدان، يتيح عدم تنفيذ عقوبة الإعدام بحقه.

وشدد تفرشي الذي شغل سابقا منصب سفير بلاده في نيوزيلندا، على أن المعنيين يبذلون جهودا لإقناع العائلات بالعفو عن المرتكبين المحكومين بالإعدام.

وقال “نحن نرغب في أن يمنحوا العفو. نحاول أن نوفر لهم المال، نطلب منهم، نرجوهم.. ليس مرة واحدة فقط، بل (على مدى) ستة أو سبعة أعوام”.

ووفق التقرير الأممي الأخير، نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بأربعة أطفال جانحين على الأقل خلال عام 2020. وتشدد اللجنة الإيرانية على أن الجمهورية الإسلامية تنظر بقضايا هؤلاء في محاكم خاصة، وتسعى إلى فرض عقوبات “بالحد الأدنى أو متدنية”، باستثناء حالات القتل العمد التي تنظر فيها محكمة جنائية يجلس على قوسها ثلاثة قضاة، يعملون على التثبت من أن الجريمة كانت “متعمدة وعن سابق تصوّر وتصميم”، ولا يتم تنفيذ حكم القصاص (الإعدام) إلا بطلب من “ولي الدم”.

وردا على أسئلة بشأن الاتهامات التي غالبا ما توجه إلى إيران من قبل الأمم المتحدة أو منظمات حقوقية غير حكومية مثل منظمة العفو الدولية، أو أطراف رسمية دولية، على خلفية عمليات تعذيب أو مراعاة الأصول القانونية في المحاكمات، يحيل تفرشي تلك الاتهامات إلى خانة “الدعاية” ضد بلاده.

واعتبر أن الدول الغربية هي التي تنتهك حقوق الإنسان من خلال “العقوبات الوحشية” التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، أو صفقات الأسلحة التي تبرمها فرنسا والمملكة المتحدة، معتمدة بذلك سياسة الكيل بمكيالين.