إيران توافق على استئناف مفاوضات فيينا أواخر نوفمبر

طهران - وافقت إيران الأربعاء على أن تستأنف مع الدول الكبرى في فيينا في التاسع والعشرين من نوفمبر المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق الدولي المبرم حول برنامجها النووي، في حين حضّت واشنطن طهران على التوصّل سريعا إلى اتفاق.

ويأتي الإعلان عن استئناف المحادثات وسط ضغوط كبيرة تفرض على إيران، وقد حذّرت دول غربية من أن التطوّر النووي للجمهورية الإسلامية بلغ مستويات خطيرة، في حين تهدّد إسرائيل بعمل عسكري ضدّ طهران.

وقال علي باقري كني، كبير مفاوضي إيران في الملف النووي، مساء الأربعاء على تويتر "اتفقنا على بدء المفاوضات التي تستهدف إزالة العقوبات غير المشروعة وغير الإنسانية في التاسع والعشرين من نوفمبر في فيينا"، وهو ما أكده في وقت لاحق بيانان من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقالت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية في بيان، إن "اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) ستعقد حضوريا في التاسع والعشرين من نوفمبر في فيينا"، مضيفة أن إنريكي مورا سيترأسها نيابة عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وأشارت إلى أن المشاركين في المفاوضات "سيواصلون المناقشات بشأن احتمال عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية من قبل جميع الأطراف"، لافتة إلى أنها ستعقد بحضور "ممثلي الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيران".

وكانت طهران والقوى العالمية الست قد بدأت في أبريل بحث السبل لإنقاذ الاتفاق النووي الذي انهار في 2018، بعد سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة منه، مما دفع طهران إلى انتهاك القيود الواردة فيه بشأن تخصيب اليورانيوم في العام التالي.

لكن المحادثات توقفت منذ انتخاب الرئيس الإيراني المحافظ إبراهيم رئيسي في يونيو، والذي من المتوقع أن يتخذ نهجا متشددا عندما تستأنف المحادثات في فيينا.

وكانت جولات المحادثات الست التي عقدت حتى الآن غير مباشرة، حيث كان دبلوماسيون أوروبيون في الأساس هم من يتواصلون مع كل من المسؤولين الأميركيين والإيرانيين، لأن إيران ترفض التواصل المباشر مع الولايات المتحدة.

ورحبت الخارجية الأميركية بجهود الأوروبيين لإقناع إيران بالعودة إلى التفاوض في التاسع والعشرين من نوفمبر، مشيرة إلى أن روبرت مالي سيقود وفد الولايات المتحدة.

وجددت التأكيد على أن باب التفاوض مع طهران لن يبقى مفتوحا للأبد، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركي نيد برايس للصحافيين "نعتقد أنه إذا كان الإيرانيون جادين، يمكننا القيام بذلك في وقت قصير نسبيا (لكن)... هذه الفرصة السانحة لن تكون مفتوحة للأبد، خاصة إذا استمرت إيران في اتخاذ خطوات نووية استفزازية".

وأكد برايس أن واشنطن تأمل أن تعود طهران إلى المحادثات بحسن نية واستعداد للتفاوض. وتعتقد واشنطن أن المفاوضات ينبغي أن تستأنف من حيث توقفت في يونيو.

وأضاف "نعتقد أنه لا يزال من الممكن التوصل سريعا إلى تفاهم بشأن عودة متبادلة إلى الالتزام بالاتفاق وتنفيذه، من خلال تسوية العدد المحدود نسبيا من الأمور التي ظلت معلقة في نهاية يونيو".

ويدعو الاتفاق، الذي يطلق عليه رسميا اسم 'خطة العمل الشاملة المشتركة'، إيران إلى اتخاذ خطوات لتقييد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

لكن إيران تطالب برفع كل العقوبات الأميركية المفروضة عليها، فيما تصر إدارة بايدن على حصر التفاوض في هذا المجال بالتدابير التي اتّخذت في عهد ترامب على خلفية البرنامج النووي الإيراني على غرار حظر بيع النفط، وليس تلك المتّخذة على خلفية سجل حقوق الإنسان.

كما تطالب إيران بضمانات على مواصلة الولايات المتحدة التقيّد بالاتفاق، وهو مطلب من غير المرجّح أن توافق عليه واشنطن، خصوصا بعدما تعزز موقف الحزب الجمهوري بفوز مرشّحه الثلاثاء في انتخابات حاكمية ولاية فرجينيا.

وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني قال في وقت سابق الأربعاء، إن المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 ستفشل ما لم يتمكن الرئيس الأميركي جو بايدن من ضمان عدم انسحاب واشنطن مجددا منه.

وكتب شمخاني في تغريدة "الرئيس الأميركي، الذي يفتقر للسلطة، ليس مستعدا لتقديم ضمانات. إذا استمر الوضع الحالي، فإن نتيجة المفاوضات واضحة".

ورفضت إيران عقد لقاء مباشر مع المبعوث الأميركي المكلّف بالملفّ النووي الإيراني روبرت مالي، مما اضطر الوسطاء الأوروبيين إلى التنقل ذهابا وإيابا لنقل المواقف للطرفين.

وأكد بيان الاتحاد الأوروبي أن الأطراف التي لا تزال منضوية في الاتفاق، أي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيران، ستتمثّل في المحادثات.

وتعرب القوى الأوروبية بشكل متزايد عن قلقها إزاء التقدم الذي أحرزته إيران في برنامجها النووي وسط تعثّر المحادثات في فيينا، وتحذّر من بلوغ التقدّم مستويات تجعل العودة إلى الاتفاق النووي غير مجدية.

وتُتّهم إسرائيل بالوقوف وراء حملة تخريبية، لاسيما اغتيال عالم نووي إيراني بارز قبل عام.

وخلال زيارة أجراها الشهر الماضي لواشنطن، حذّر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد من أنّ الدولة العبرية لن تتردّد في استخدام القوة ضد إيران، التي يواصل قادتها توجيه التهديدات لإسرائيل ودعم حركات معادية لها على غرار حزب الله اللبناني.

ومؤخرا ألمحت إدارة بايدن بشكل متزايد إلى "خطة بديلة" في حال لم تفض الضغوط الممارسة حاليا على طهران إلى النتائج المرجوة.