إيران تواجه نشطاء الاحتجاجات بالإعدامات مع عجزها عن إخمادها

طهران  -قضت السلطات الإيرانية بإعدام خمسة أشخاص بعدما أدينوا بالتورط في مقتل عنصر من الباسيج خلال الاحتجاجات التي تجتاح البلاد، وفق ما أعلنت السلطة القضائية الثلاثاء، في وقت أعلن الحرس الثوري الإيراني اعتقاله 12 شخصا بتهمة الارتباط بعملاء في الخارج.

وتأتي هذه الإعدامات والاعتقالات في وقت يصر النظام الإيراني على سياسة التحدي والتهديد مختفيا وراء نظرية المؤامرة، في محاولة لكبح الاحتجاجات المتواصلة منذ نحو ثلاثة أشهر، وكسرت محرّمات وزعزعت ركائز الجمهورية الإسلامية العقائدية.

وقال الناطق باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي في مؤتمر صحافي إن أحكاما بالسجن لفترات طويلة صدرت بحق 11 شخصا آخرين، بينهم ثلاثة أطفال، على خلفية مقتل روح الله عجميان، مضيفا أن الأحكام قابلة للاستئناف.

وأفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الأسبوع الماضي بأن تهمة "الفساد في الأرض" وُجهت إلى مجموعة من 15 شخصا، على خلفية مقتل عجميان في الثالث من نوفمبر في مدينة كرج غرب طهران.

وقال المدعون إن عجميان (27 عاما) جُرد من ملابسه وقُتل على يد مجموعة من المشيعين الذين كانوا يحيون أربعينية المتظاهرة حديث النجفي، التي قُتلت خلال الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ وفاة مهسا أميني الإيرانية من أصل كردي عن 22 عاما خلال احتجازها بسبب انتهاك قواعد اللباس الصارمة.

وفي الثاني عشر من نوفمبر، أعلن موقع "ميزان أونلاين" عن توجيه اتهامات إلى 11 شخصا في مقتل عجميان، بينهم امرأة، لكن مع بدء المحاكمة، قال إنه تم توجيه تهم إلى 15 شخصا في القضية.

وقال عميد إيراني الاثنين إن أكثر من 300 شخص قتلوا في الاضطرابات، بينهم العشرات من أفراد قوات الأمن.

وشملت الاعتقالات الآلاف، من بينهم 40 أجنبيا وممثلون بارزون وصحافيون ومحامون.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان الثلاثاء إنه اعتقل اليوم الثلاثاء 12 شخصا بتهمة الارتباط بعملاء في الخارج والتخطيط للقيام "بأعمال تخريبية"، وفق وسائل إعلام رسمية.

وقال فرع الحرس الثوري في محافظة مركزي (وسط) في بيان نقلته وكالة تسنيم إن "أعضاء هذه الشبكة حاولوا، بقيادة عملاء معادين للثورة يعيشون في ألمانيا وهولندا، الحصول على أسلحة وينوون القيام بأنشطة تستهدف الأمن القومي".

وأضاف "تم القبض عليهم" و"فشلت خطتهم لإثارة أعمال شغب"، دون تحديد مكان وتاريخ هذه الاعتقالات.

كما حذر الحرس الثوري من وقوع المزيد من "الأعمال الإرهابية".

وتشهد إيران تحرّكات احتجاجية منذ وفاة الشابة الإيرانية - الكردية مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، بعدما أوقفتها "شرطة الأخلاق" في السادس عشر من سبتمبر لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران.

وتتهم السلطات التي تتحدث عن أعمال شغب، الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين، وكذلك الجماعات الكردية المتمركزة في الخارج، بأنهم المحرضون على هذه الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة.

والأسبوع الماضي، أعلن قائد بالحرس الثوري أن أكثر من 300 شخص قتلوا في الاضطرابات، بينهم العشرات من أفراد قوات الأمن. كما تم اعتقال الآلاف من الأشخاص.

وترفع الأحكام الأخيرة الصادرة عن المحكمة عدد المحكوم عليهم بالإعدام في إيران، بسبب أعمال العنف التي اندلعت بعد وفاة أميني، إلى 11 شخصا.

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت منظمة "هيومن رايتس إيران" غير الحكومية بأن إيران أعدمت أكثر من 500 شخص عام 2022، في عدد يفوق عدد الإعدامات عام 2021.

وقالت هذه المنظمة لوكالة فرانس برس إن ما لا يقلّ عن 504 أشخاص أُعدموا في إيران منذ مطلع العام 2022. وتسعى المنظمة إلى تأكيد حالات إعدام أخرى شنقا.

ويتضمن تعداد المنظمة أربعة أشخاص، أعلنت وسائل إعلام رسمية إعدامهم الأحد بعدما أُدينوا بـ"التعاون" مع إسرائيل، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية.

وبحسب المنظمة ومقرّها النرويج، فإن هؤلاء الأشخاص أُعدموا بعد سبعة أشهر فقط من توقيفهم، "من دون محاكمة عادلة، خلف أبواب مغلقة أمام المحكمة الثورية".

وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم في بيان إن "عقوباتهم تفتقر إلى الشرعية القانونية".

وأضاف أن "هذه الإعدامات هدفها بثّ الخوف في المجتمع وصرف انتباه الرأي العام عن فشل جهاز الاستخبارات الإيرانية".

وأعربت منظمات غير حكومية عن قلقها حيال عدد النساء اللواتي يتمّ إعدامهنّ في إيران، وهنّ غالبا مدانات بقتل أزواجهنّ أو أقرباء لهنّ في إطار حالات عنف أسري.

 ورأت منظمة "هيومن رايتس إيران" أن عدد النساء اللواتي أُعدمن هذا العام هو الأعلى منذ خمس سنوات.

وتعتبر إيران من بين الدول التي تعدم أكبر عدد من السجناء في العالم بعد الصين، وفق منظمة العفو الدولية التي تفيد بحدوث 314 حالة إعدام عام 2021 في الجمهورية الإسلامية.