إيران تواجه تقارير تتحدث عن اغتصاب سجينات بفتح تحقيق صوري

طهران - طلب مسؤول قضائي إيراني كبير الخميس من المدعي العام التحقيق في تقارير تتحدث عن اغتصاب واعتداءات جنسية على سجينات، حسبما ذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، فيما يبدو أنه محاولة من إيران لمواجهة ضغوط داخلية وخارجية من خلال فتح تحقيقات صورية.
وذكر الموقع أن "مساعد الشؤون الدولية في السلطة القضائية وسكرتير لجنة حقوق الإنسان كاظم غريبابادي طلب من النائب العام إجراء تحقيق مفصل في مزاعم الاعتداءات الجنسية والاغتصاب بحق بعض السجينات".
وكان المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود سيتايشي أعرب الثلاثاء عن أسفه "للتأكيدات الكاذبة" حول "التحرش الجنسي بسجينات" كما نقلت "بعض وسائل الإعلام المعادية" للجمهورية الإسلامية.
وفي الثامن من ديسمبر نفت مصلحة السجون الإيرانية وقوع أي اعتداءات ضد النساء في السجون، وهددت بتقديم شكوى ضدّ كل من ينشر مثل هذه المعلومات.
وردت مصلحة السجون على تفاصيل قدمتها ناشطة إيرانية بارزة في مجال حقوق الإنسان لقناة "بي.بي.سي" حول الاغتصاب، الذي تتعرض له المعتقلات في السجون الإيرانية.
وقالت نرجس محمدي من سجنها إن مثل هذه الاعتداءات أصبحت أكثر شيوعا في الاحتجاجات الأخيرة.
ويحاول الأمن الإيراني الرد على التقارير الغربية بشأن التحرش والاغتصاب في السجون من خلال فتح تحقيقات لرفع العتب لا غير، فمن غير المتوقع أن تصل تلك التحقيقات إلى نتائج ملموسة وسيتم غلقها بعد تبرئة عناصر الشرطة، على غرار تحقيقات سابقة.
وتؤكد الحكومة الإيرانية أن المعتقلات تم احتجازهن في مرافق تديرها نساء حصرا، قائلة إن "مزاعم الاغتصاب في وسائل الإعلام الغربية هي شائعات غير صحيحة تهدف إلى إدانة النظام".
وتشهد إيران حركة احتجاجية اندلعت في السادس عشر من سبتمبر إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) وهي كردية - إيرانية، بعد ثلاثة أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
يصف المسؤولون الإيرانيون الاحتجاجات عموما بأنها "أعمال شغب" ويؤكدون أن المئات من الأشخاص قُتلوا في الاضطرابات، بينهم أفراد من قوات الأمن، واعتُقل الآلاف بما في ذلك نساء.
وكتب غريبابادي في رسالته التي نقلها موقع "ميزان أونلاين"، "نظرا إلى الآثار السلبية للغاية لمثل هذه الادعاءات، ترجى دراسة هذه المزاعم بعناية والتعامل معها سواء صدرت من داخل البلاد أو خارجها".
وأضاف "قبل كل شيء يجب أن نطلب أدلة من الأشخاص الذين يصدرون مثل هذه التأكيدات"، داعيا المدعي العام إلى إحالة "مرتكبي 'الاعتداءات' أو الذين قدموا مثل هذه المزاعم على القضاء، استنادا إلى نتائج التحقيق".
ويرى مراقبون أن الحكومة الإيرانية تستهدف النساء لدورهن في الاحتجاجات الأخيرة، ولرفضهن الحكم الديني الشمولي للمرشد الأعلى علي خامنئي ولرجال الدين.
وتمكنت نساء إيران من فرض بعض الإجراءات لنزع حريتهن، على غرار الحديث عن حل جهاز الشرطة الأخلاقية والتنازل عن فرض الحجاب بالقوة.