إيران تهدد الاتحاد الأوروبي ردا على إدانتها بممارسة الاغتيالات

نيودلهي ـ قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف إن الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 مع قوى عالمية هو خيار متاح بالنسبة لطهران، لكنه ليس الخيار الوحيد على الطاولة، وذلك عقب فرض الاتحاد الأوروبي لعقوبات على جهاز الاستخبارات الإيراني بعد ثبوت تورطه في عمليات الاغتيال على الأراضي الأوروبية.

وتعامل الاتحاد الأوروبي في الماضي بحذر مع إيران في وقت كان فيه يسعى لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع طهران بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه وأعادت فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وقال ظريف الأربعاء خلال زيارة للعاصمة الهندية نيودلهي إن إيران ستستمر في برنامجها الفضائي رغم التحذيرات الأميركية، مضيفا أنه ليس هناك قانون دولي يحظر مثل هذه البرامج.

وأشاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بمبادرة الاتحاد الأوروبي، معتبرا إيّاها “رسالة واضحة بأنه لن يتمّ التسامح مع الإرهاب”.

وأكّد الوزير الأميركي في تغريدة على تويتر أن “الولايات المتحدة تؤيد بقوة العقوبات الجديدة وتقف مع حلفائنا الأوروبيين في الوقت الذي نواجه فيه هذا التهديد المشترك”.

وأصدرت الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر تحذيرا استباقيا لإيران من المضي قدما في إطلاق ثلاثة صواريخ إلى الفضاء قالت إنها تنتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأنها تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية. وينص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 الذي صدر لدعم الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران وقوى عالمية على “دعوة” إيران إلى عدم إجراء أنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية لمدة تصل إلى ثماني سنوات.

واستبعدت إيران التفاوض مع واشنطن بشأن قدراتها العسكرية خاصة برنامجها الصاروخي الذي يديره الحرس الثوري، حيث تقول إن البرنامج دفاعي تماما وتنفي أن تكون الصواريخ قادرة على حمل رؤوس حربية نووية. وأقرت طهران في وقت سابق أن مدى صواريخها يصل إلى 2000 كلم، ما يفند حسب خبراء عسكريين مزاعمها بأن برنامجها الصاروخي دفاعي.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو الانسحاب من الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني وأعاد فرض العقوبات على طهران. وقال إن الاتفاق معيب لأنه لا يشمل قيودا على تطوير إيران لصواريخ باليستية أو دعمها لقوى تعمل بالوكالة في سوريا واليمن ولبنان والعراق.

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أجهزة الاستخبارات الإيرانية الثلاثاء بعدما اتهم طهران بالضلوع في مخططات لاغتيال معارضي النظام في الأراضي الهولندية والدنماركية والفرنسية.

وتزامن إعلان قرار التكتل مع اتهام الحكومة الهولندية إيران بالوقوف وراء مقتل معارضين اثنين في 2015 و2017.

وكتب رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكي راسموسن أنه “من المشجع استخلاص أن الاتحاد الأوروبي توافق على عقوبات جديدة ضد إيران ردا على أنشطة معادية ومؤامرات مخطط لها ارتُكبت في أوروبا”.