إيران تنهي اتفاق المراقبة النووية مع وكالة الطاقة الذرية

طهران - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد إنّ بلاده لم تر بعد مؤشرات ملموسة حول استعداد إيران "للقيام بما هو ضروري" من أجل الامتثال للاتفاق النووي والسماح بالتالي برفع بعض العقوبات الأميركية.

وقال بلينكن في تصريحات لمحطة "سي.أن.أن" التلفزيونية الأميركية أثناء تعليقه على المفاوضات غير المباشرة في فيينا، "السؤال الذي ليست لدينا إجابة عليه بعد هو عما إذا كانت إيران، في نهاية المطاف، مستعدة للقيام بما هو ضروري للامتثال مجددا للاتفاق".

ويتعثر تطبيق الاتفاق الموقع العام 2015 منعا لحيازة طهران قنبلة ذرية، منذ انسحاب واشنطن أحاديا منه العام 2018 في ظلّ رئاسة دونالد ترامب، غير أنّ إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن ترغب في العودة إليه وتشارك في مفاوضات غير مباشرة مع إيران في فيينا.

ومن المقرر أن تستأنف المحادثات في مستهل الأسبوع المقبل في العاصمة النمساوية.

وقال بلينكن "نحن نعرف العقوبات التي يجب رفعها إذا لم تكن متوافقة مع الاتفاق النووي"، في المقابل فإن "إيران، على ما أعتقد، تعرف ما يتعين عليها القيام به للعودة إلى الامتثال للاتفاق بخصوص الجوانب النووية، ولم يتبين لنا ما إذا كانت إيران مستعدة لاتخاذ قرار".

وتزامنت تصريحات وزير الخارجية الأميركي مع إعلان إيران عن انتهاء اتفاق للمراقبة النووية استمر ثلاثة أشهر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارا من السبت، ما يعني أن الوكالة لن تتمكن بعد الآن من الحصول على صور المواقع النووية.

ونقل التلفزيون الرسمي عن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قوله "اعتبارا من 22 مايو وبانتهاء الاتفاق الممتد لثلاثة أشهر، لن تتمكن الوكالة من الاطلاع على البيانات التي تجمعها الكاميرات داخل المنشآت النووية كما كان يحدث بموجب الاتفاق".

وأضاف قالبياف أمام البرلمان "لقد كان أمام الوكالة الدولية ثلاثة أشهر للوفاء بالتزاماتها، ولكنها لم تفعل شيئا".

وكانت إيران اتفقت مع الوكالة الدولية في فبراير الماضي على الوقف الكامل لتنفيذ البروتوكول الإضافي وعمليات الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وأن إيران ستقوم خلال ثلاثة أشهر بتسجيل معلومات بعض الأنشطة ومعدات المراقبة المحددة في الملحق وتحتفظ بها عندها.

وخلال هذه الفترة لن يكون بإمكان الوكالة الوصول إلى هذه المعلومات، وستبقى عند إيران فقط. وإذا ما تم إلغاء العقوبات في غضون ثلاثة أشهر بصورة كاملة، ستقوم إيران بوضع هذه المعلومات تحت تصرف الوكالة وفي غير هذه الحالة سيتم حذف المعلومات إلى الأبد.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قالت في وقت سابق إنها تجري محادثات مع طهران بشأن سبل المضي قدما في اتفاق المراقبة.

وتعول الوكالة على تمديد الوضع الراهن في ما يتعلق بأعمال التفتيش بانتظار الحصول على نتائج ملموسة من المحادثات بين القوى العظمى.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوكالة رافائيل غروسي مؤتمرا صحافيا بعد ظهر الأحد.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن غروسي يجري محادثات مع إيران بشأن تمديد ترتيبات المراقبة، التي قد تؤثر على المحادثات التي تجريها مع القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وفي فبراير توجه غروسي إلى طهران لمحاولة إيجاد حل قبل سريان قانون جديد يحد من عمليات تفتيش محققيه. وفي نهاية زيارته أعلن عن تسوية "ثنائية فنية" لمدة ثلاثة أشهر.

وكان الهدف هو إفساح المجال لإنجاح المحادثات الدبلوماسية لإنقاذ الاتفاق الدولي المبرم في عام 2015 بهدف منع طهران من الحصول على القنبلة الذرية، والذي بات مهددا منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في عام 2018.

ولكن لم تثمر بعد المفاوضات التي بدأت في بداية أبريل في فيينا لإعادة الولايات المتحدة برئاسة جو بايدن إلى الاتفاق.

والأسبوع الماضي تحدث الدبلوماسيون الذين يأملون في إنهاء المفاوضات قبل انتخابات 18 يونيو الرئاسية في إيران، عن "تقدم ملموس"، قائلين إن اتفاقا "بدأ يتبلور".

ولكن مسؤولا أميركيا، طلب عدم الكشف عن اسمه، قال إنه ما زال ينبغي تذليل "خلافات كبيرة".

وكان البرلمان الإيراني، الذي يهيمن عليه المحافظون، أقر قانونا في ديسمبر يلزم الحكومة بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي وطرد مفتشي الوكالة، في حال لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات المصرفية والنفطية التي تفرضها على الجمهورية الإسلامية. وبالفعل دخل القانون حيز التنفيذ في وقت سابق من فبراير الماضي عقب زيارة غروسي لإيران.

وكشف مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لموقع "نور نيوز" الإخباري الأحد أن إيران تدرس احتمال تمديد اتفاق المراقبة النووي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال المصدر إن "هناك احتمالا لتمديد مشروط للاتفاق لمدة شهر واحد فقط"، مؤكدا أن "هذه المبادرة تأتي في إطار إبداء إيران لحسن نيتها ولإعطاء فرصة لعملية التفاوض الجارية في فيينا".

وأضاف أنه إذا تم حسم هذا القرار، فمن المفترض "أن تغتنم الأطراف المتفاوضة الفرصة التي ستوفرها إيران لها مرة أخرى، وتقبل المطالب القانونية الإيرانية لتسهيل إحياء الاتفاق النووي".

ومن شأن تمديد الترتيب المؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي انتهى السبت، أن يحول دون حدوث أزمة محتملة في المحادثات التي تشارك فيها القوى العالمية، ويمهد الطريق أمامها لوضع اللمسات الأخيرة على عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.

وكان دبلوماسيون حذروا الأسبوع الماضي، بعد الجولة الرابعة من المفاوضات في فيينا، من أن عدم تمديد اتفاق المراقبة الذي توصلت إليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يحبط عملية هشة تسعى إلى إنهاء المواجهة بين طهران وواشنطن، التي عصفت بأسواق النفط وكادت تشعل حربا بين الجانبين.

لكن التلفزيون الرسمي الإيراني أكد نقلا عن شخص مقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد أن التمديد سيكون بشرط أن تؤدي المحادثات متعددة الأطراف إلى عودة واشنطن إلى الاتفاق، وإزالة العقوبات التي كانت مفروضة عليها في عهد ترامب خلال الشهر المقبل.