إيران تنفذ أول حكم إعدام على ناشط بالاحتجاجات بعد محاكمة صورية

طهران - نفذت إيران الخميس أول حكم بالإعدام على خلفية الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني، وشنقت رجلا أدين بإغلاق طريق وجرح عنصر من قوات الباسيج، فيما ندد ناشطون بما اعتبروه "محاكمات صورية".

ويعكس سرعة السلطات الإيرانية في تنفيذ حكم الإعدام محاولة جديدة لترهيب المتظاهرين، بعد عجزها عن كبح الاحتجاجات المتواصلة منذ نحو ثلاثة أشهر، وكسرت محرّمات وزعزعت ركائز الجمهورية الإسلامية العقائدية.

وقال موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية إن "محسن شكاري، مثير الشغب الذي قطع شارع ستار خان في طهران في الخامس والعشرين من سبتمبر وجرح أحد عناصر الأمن بساطور، أعدم هذا الصباح".

ودان الحكم نشطاء في مجال حقوق الإنسان خارج إيران. وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من النرويج مقرا، إن "إعدام محسن شكاري يجب أن يُقابل بردود فعل قوية، وإلا سنواجه إعدامات يومية للمتظاهرين".

وقال إن شكاري "حكم عليه بالإعدام في محاكمة صورية من دون أي إجراءات قانونية واجبة".

وأضاف في تغريدة "يتعين أن تكون لهذا الإعدام عواقب دولية عملية".

وأُبلغت المحكمة الثورية في طهران بأنّ شكاري اعتقل بعدما أصاب عنصر الباسيج في الكتف، ما تطلب لعلاجه 13 غرزة، بحسب "ميزان أونلاين".

وقالت السلطة القضائية إن شكاري مذنب بالعراك وإشهار سلاح "بغرض القتل والتسبب بالخوف والإخلال بالنظام وبأمن المجتمع".

وأدين شكاري بتهمة "الحرابة" في الأول من نوفمبر، بحسب موقع "ميزان أونلاين"، مضيفا أن الحكم طُعن فيه، لكن المحكمة العليا أكدته في العشرين من نوفمبر.

وطلب عدد من أهالي سجناء الانتفاضة الجارية ضد نظام الجمهورية الإسلامية، الذين حُكم عليهم بالحرابة والإعدام، المساعدة من المواطنين لمنع تنفيذ الأحكام الصادرة ضد أبنائهم.

وكتب نجم كرة القدم الإيراني السابق والمعارض للنظام علي كريمي على إنستغرام، مخاطبا السلطات في بلاده، "انتظروا الانتقام لإعدام محسن شكاري".

ومنذ مقتل أميني (22 عاما) الشابة الإيرانية من أصل كردي في السادس عشر من سبتمبر، التي أوقفتها شرطة الأخلاق بسبب مآخذ على لباسها، تتقدم نساء وجامعيات وتلميذات التظاهرات.

وخلال التظاهرات التي كانت سلمية إلى حد كبير، قامت العديد منهن بخلع الحجاب وإحراقه في الشارع، وأطلقن هتافات منددة بالحكومة وتواجهن مع قوات الأمن.

وبينما تحاول السيطرة عليها، وصفت السلطات معظم الاحتجاجات بأنها "أعمال شغب"، تثيرها الولايات المتحدة وحلفاء لها على غرار بريطانيا وإسرائيل.

وردت قواتها الأمنية بحملة قمع قتل فيها 458 شخصا على الأقل، بينهم 63 طفلا، بحسب حصيلة جديدة للوفيات نشرتها منظمة حقوق الإنسان في إيران الأربعاء.

واعتقل في الحملة التي أثارت انتقادات دولية واسعة، الآلاف من الأشخاص، من بينهم أكاديميون وصحافيون ومحامون.

وقرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الرابع والعشرين من نوفمبر فتح تحقيق حول قمع الاحتجاجات.

والباسيج قوة تضمّ متطوّعين، مدعومة من الدولة ومرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي.

وكانت محكمة إيرانية قد حكمت الثلاثاء على خمسة أشخاص بالإعدام شنقا بتهمة قتل عنصر من الباسيج. وندد نشطاء حقوقيون بهذه الأحكام قائلين إن هدفها "نشر الخوف وجعل الناس يتوقّفون عن الاحتجاج".

وترفع الأحكام الأخيرة عدد المحكوم عليهم بالإعدام في إيران، بسبب أعمال العنف التي اندلعت بعد وفاة أميني، إلى 11 شخصا، واعتبرت منظمة العفو الدولية المحاكمات التي أدت إلى إصدارها بأنها "محاكمات صورية".

وقبل عملية الإعدام الأخيرة، قالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا إن 28 شخصا على الأقل، بينهم ثلاثة أشخاص، يمكن أن يحكم عليهم بالإعدام على خلفية التظاهرات.

واتهمت السلطات الإيرانية باستخدام "عقوبة الإعدام أداة للقمع السياسي لبث الرعب لدى الناس ووضع حد للانتفاضة الشعبية"، وذلك في بيان يحمل تاريخ الثاني من ديسمبر.