إيران تكافح لكسر خناق العقوبات ببيع كميات أكبر من النفط

طهران – وصلت صادرات النفط الإيرانية في آخر شهرين من العام الماضي إلى مستويات مرتفعة جديدة واستهلت 2023 ببداية قوية رغم العقوبات الأميركية.

وأرجعت شركات تتبع تدفقات الخام إلى الأسواق العالمية ذلك إلى زيادة الشحنات الإيرانية إلى الصين وفنزويلا، رغم أن الاتفاق النووي عالق منذ نهاية الربع الثالث من 2022.

وأدت عقوبات فرضتها الحكومة الأميركية في 2018 بعد أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 إلى الحد من صادرات النفط الإيرانية وتقليص إيرادات طهران.

ولكن الصادرات الإيرانية زادت منذ تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة قبل عامين، والذي سعى لإحياء الاتفاق النووي، ووصلت إلى أعلى مستوى منذ 2019 في بعض التقديرات.

ويأتي ذلك رغم رياح معاكسة مثل إصابة تلك المحادثات بالجمود ومنافسة النفط الروسي منخفض السعر.

وقالت شركة أس.في.بي إنترناشونال لاستشارات الطاقة إن صادرات إيران من النفط الخام في ديسمبر بلغت في المتوسط 1.13 مليون برميل يوميا، بما يشكل ارتفاعا مقداره 42 ألف برميل يوميا عن نوفمبر وبما يشكل أعلى مستوى في 2022 بناء على تقديرات سابقة.

ونسبت رويترز إلى سارة فاخشوري رئيسة أس.في.بي قولها إنه “مقارنة مع إدارة ترامب، لم يكن هناك أي كبح أو تحرك جاد ضد صادرات النفط الإيرانية. صادرات يناير حتى الآن قوية مثل الأشهر الماضية”.

وأضافت أن “الطلب الصيني الأقل وإمدادات روسيا للصين شكّلا تحديين كبيرين لهم. أغلب نفط إيران لا يزال يذهب إلى الشرق الأقصى لاسيما الصين. وتساعد إيران أيضا فنزويلا على تصدير نفطها”.

ومع ذلك، تؤكد الإدارة الأميركية أن تطبيق الولايات المتحدة للعقوبات قوي وأن أرقام الاقتصاد الكلي الإيرانية تثبت ذلك بوضوح.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسو “لم ولن نتردد في التحرك ضد المتهربين من العقوبات إضافة إلى عقوبات على تجارة الصواريخ والمسيرات الإيرانية وانتهاكات حقوق الإنسان بحق الشعب الإيراني”.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات أواخر العام الماضي استهدفت شبكة لتهريب النفط مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

ولم تعلق وزارة النفط الإيرانية على الأمر. ولا تنشر طهران عموما أرقاما ولا يوجد رقم محدد لصادراتها النفطية، وتكون التقديرات في كثير من الأحيان ضمن نطاق واسع.

وتستخدم شركات تتبع الناقلات وسائل مختلفة مثل بيانات الأقمار الصناعية وبيانات التحميل في الموانئ، لمراقبة التدفقات.

وقالت شركة بيترو – لوجيستيكس الاستشارية، التي تتتبّع تدفق إمدادات النفط إنها “ترى أيضا توجها صعوديا لصادرات الخام الإيرانية وترى أنها وصلت في ديسمبر إلى أعلى مستوى منذ مارس 2019”.

وتقدر شركة كبلر للمعلومات أن صادرات الخام الإيرانية بلغت 1.23 مليون برميل يوميا في نوفمبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2022.

وتعادل تقريبا مستوى بلغته في أبريل 2019 سجل 1.27 مليون برميل يوميا رغم أنها تراجعت إلى ما يقل قليلا عن مليون برميل يوميا في ديسمبر.

واعتمدت مسودة الميزانية الإيرانية على شحنات أعلى بلغت 1.4 مليون برميل يوميا، وفقا لما نقلته قبل أيام وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء.

والصين هي أكبر مستهلك للنفط الإيراني. ووفقا لمحللين من بينهم شركة أف.جي.إي، تصل أغلب شحنات الخام الإيراني المصدرة إلى ثاني أكبر اقتصادات العالم على أنها خام من دول أخرى لتجنب العقوبات.

وقالت إيران من قبل إن وثائق جرى تزويرها لإخفاء منشأ شحنات إيرانية.

كما وسعت العام الماضي من نطاق دورها في فنزويلا، التي تخضع هي الأخرى لعقوبات أميركية، بإرسال إمدادات من الخام الخفيف للتكرير ومخففات لإنتاج درجات خام قابلة للتصدير.

ووفقا لشركة تحليلات نفطية أخرى هي فورتيكسا، فقد سجلت واردات الصين من النفط الإيراني في ديسمبر رقما قياسيا جديدا بلغ 1.2 مليون برميل يوميا بما يشكل ارتفاعا نسبته 130 في المئة على أساس سنوي.

وقالت الشركة إن “أغلب تلك الشحنات وصلت إلى شاندونغ حيث تحولت مصاف مستقلة للاعتماد على الخامات الأقل سعرا منذ النصف الثاني من العام الماضي وسط تباطؤ في الطلب المحلي وتقلص لهوامش التكرير”.

وأكد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الصينية لرويترز، دون التطرق إلى مشتريات بكين، أن “التعاون المشروع والمعقول بين الصين وإيران بموجب إطار العمل القانوني الدولي يستحق الاحترام والحماية”.

وسجلت فورتيكسا في ديسمبر تراجعا في إمدادات الأورال الروسي، وهو الخام الأساسي المنافس للنفط الإيراني، إذ تسبب فرض الغرب لسقف سعري على صادرات الخام الروسية وحظر فرضه الاتحاد الأوروبي في إشاعة أجواء من الغموض بين المشترين.

ومن شأن إحياء الاتفاق النووي أن يسمح لإيران بتعزيز مبيعات النفط لجهات مشترية سابقة مثل كوريا الجنوبية وأوروبا.

لكن المحادثات مصابة بالجمود منذ سبتمبر الماضي. وقال روبرت مالي المبعوث الأميركي المعني بالملف الإيراني في نوفمبر إن “قمع طهران للاحتجاجات وبيعها لطائرات مسيرة لروسيا حوّلا اهتمام الولايات المتحدة بعيدا عن جهود إحياء الاتفاق”.

ووفقا لشركات تتبّع الناقلات، فقد تراجعت صادرات النفط الإيرانية بعد انحساب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق إلى مستوى شديد الانخفاض بلغ 100 ألف برميل يوميا تقريبا في بعض أوقات 2020 من 2.5 مليون برميل يوميا في 2018.