إيران تعقّد جهود الوسطاء لإنقاذ الصفقة النووية

فيينا - أجرى دبلوماسيون كبار من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا مع نظراء إيرانيين في فيينا الجمعة محادثات “الفرصة الأخيرة” لإنقاذ الاتفاق النووي والتخفيف من حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة لكن توقعات إنقاذ الاتفاق الذي وقع في عام 2015 ضعيفة في الوقت الذي تشعر فيه طهران بوطأة العقوبات الأميركية المفروضة عليها، وبعد أن أكدت المواجهة الخطيرة الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة ضعف القوى الأوروبية، الشريكة في الاتفاق، السياسي والإستراتيجي وغياب نفوذها في منطقة الشرق الأوسط بما يوفر لها أوراق ضغط.

وانسحبت الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق الذي كان تم التوصل إليه في عام 2015، وأعقبت ذلك بإعادة فرض عقوبات تستهدف صادرات النفط الإيرانية. وقالت إيران في مايو الماضي إنها ستتخلى تدريجيا عن التزاماتها في اتفاق عام 2015، وذلك بالتحلل من بعض القيود المتعلقة بتخصيب اليورانيوم خلال الأسبوع الجاري، وفي يوليو وكان تم وضع هذه القيود لمنع إيران من صنع رؤوس نووية.

ورغم ذلك، قال مسؤول إيراني قبل ساعات من اجتماع فيينا إنه لم يتم بعد تجاوز أول حد من الحدين اللذين يقيدان كمية اليورانيوم التي يمكن تخزينها. وتحدث المسؤول، شريطة عدم الكشف عن هويته، وقال “هناك دائما فرصة للدبلوماسية في اللحظة الأخيرة”.

ورغم هذا، حذر المسؤول من أن إيران ستعيد النظر في سياستها النووية السلمية الحالية وستتخذ خطوات للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، في حالة تعرّضت لعقوبة من مجلس الأمن الدولي على انسحابها من الاتفاقية النووية.

وصرّح نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، للصحافيين الإيرانيين في فيينا، بأنه يتعين على بريطانيا وألمانيا وفرنسا تقديم خطط ملموسة لتخفيف العقوبات الأميركية، محذرا من أنه “بخلاف ذلك، سنخفض بالتأكيد التزاماتنا في ما يتعلق بالاتفاق النووي”.

يمكن أن يدفع التخلي عن مثل تلك البنود الأساسية في الاتفاق النووي القوى الأوروبية إلى إعادة فرض العقوبات من خلال عملية تعرف باسم “سناب باك”.

وحذر مسؤولون أوروبيون من أن أوروبا يمكن أن تسير على هذا الطريق لكن من المرجح أن تنأى عنه في الوقت الحالي وأن تنتظر تقييما من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال هنري روم، المحلل من يوراسيا، “ستتحرك أوروبا بحذر. على الرغم من التحذيرات الصارمة من عواقب انتهاك إيراني، ستكون أوروبا مترددة إزاء إغلاق ملف أحد أهم إنجازاتها متعددة الأطراف في السنوات الماضية”.

وحجر الزاوية في الجهود الأوروبية لتهدئة الإيرانيين هو تأسيس آلية للتجارة عن طريق المقايضة تسمى (إنستكس) يمكن من خلالها للطرفين تحويل الأموال إلى أي منهما.

وأكدت 6 دول أوروبية على الأهمية الكبيرة، للحفاظ على الاتفاق النووي. وشدّدت كل من إسبانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا والسويد وسلوفينيا، في بيان مشترك، على أن الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة الموقعة مع إيران ومصادق عليها بالإجماع في مجلس الأمن الدولي، يعد أمرا حاسما لاستقرار المنطقة.

واعتبر البيان قناة إنستكس “إحدى أهم المبادرات”، مشددا على أهمية احترام إيران لأحكام وما ينص عليه الاتفاق النووي وتطبيقها.

وأنشأت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، آلية إنستكس لتسهيل التجارة مع إيران، وحماية الشركات الأوروبية من العقوبات الأميركية، بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.

ورغم إنشاء آلية إنستكس في يناير الماضي إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد، نتيجة للضغوط الأميركية، ومن المزمع أن تشمل الآلية تجارة الأدوية والمواد الغذائية.

وليس من المحتمل أن يحيي نظام إنستكس صادرات النفط الإيرانية حيث تخشى الشركات التي لها أعمال في الولايات المتحدة من توقيع أي عقود مع إيران يمكن أن تجعل منها هدفا لإجراءات واشنطن العقابية.

وتقول جودي دامبسي، الباحثة في معهد كارنيغي أوروبا، “سافر دبلوماسيون أوروبيون ورئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إلى طهران في محاولة لإنقاذ الصفقة التي هددت إيران بتجاوزها، وعملت هذه الأطراف على تخفيف التوترات بين واشنطن وطهران. لكن، لا تبدو جهود الوسطاء ناجحة”.