إيران تصعد بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

طهران - وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني المكلف بالنظر في التشريعات الخميس على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى الضربات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة على منشآت نووية في الجمهورية الإسلامية، في خطوة تشكل تصعيدا في نزاع لا يبدو له نهاية قريبة.

وبتعليق التعاون، تسعى إيران إلى تغيير قواعد اللعبة في المفاوضات المتعلقة ببرنامجها النووي، وربما تهدف إلى الحصول على ضمانات أمنية أقوى أو تخفيف العقوبات.

ويمثل هذا التطور نقطة تحول في العلاقة بين إيران والمجتمع الدولي في ما يتعلق ببرنامجها النووي ويؤكد على أولويات طهران في حماية أمنها القومي وسيادتها في وجه ما تعتبره تهديدات خارجية.

وصوت النواب في مجلس الشوري الإيراني لصالح مشروع القانون الأربعاء، غداة وقف إطلاق النار الذي أنهى حربا استمرت 12 يوما مع إسرائيل.

وأثناء الحرب التي بدأت في 13 يونيو، انتقد المسؤولون الإيرانيون الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشدة لعدم إدانتها الضربات. وكانت إيران قد هاجمت سابقا الوكالة لإصدارها قرارا في 12 يونيو اتهمت فيه بعدم الوفاء بالتزاماتها النووية.

ويقول مسؤولون إيرانيون إن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية كان "أحد الأعذار الرئيسية" للهجمات الإسرائيلية والأميركية.

وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور هادي طحان نظيف لوكالة "إرنا" الرسمية للأنباء إن "الحكومة مطالبة بتعليق كل أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان الاحترام الكامل للسيادة الوطنية ووحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف أن هذه الخطوة جاءت ردا على "هجمات... النظام الصهيوني والولايات المتحدة على المنشآت النووية السلمية"، موضحا أن مشروع القانون الذي سيتم تقديمه الآن إلى الرئيس مسعود بزشكيان للمصادقة النهائية عليه، من شأنه أن يسمح لإيران "بالاستفادة من جميع الحقوق المنصوص عليها في معاهدة حظر الانتشار النووي وخصوصا ما يتصل بتخصيب اليورانيوم".

وكانت موسكو، حليفة طهران الرئيسية، قد أعربت عن معارضتها للخطوة الرامية إلى تعليق إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي في موسكو "نحن مهتمون بمواصلة التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ليكون من الممكن للجميع احترام تصريحات إيران المتكررة بأنها لا ولن تملك خططا لتطوير سلاح نووي".

وقال رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف في منشور على منصة إكس، إن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "غير ممكن" في الوقت الحالي حتى يتم "ضمان" الأمن في المنشآت النووية الإيرانية.

وفي 13 يونيو، أطلقت إسرائيل حملة قصف واسعة النطاق استهدفت منشآت نووية وعسكرية إيرانية وأسفرت عن مقتل علماء وقادة عسكريين. وفجر الأحد، شنت الولايات المتحدة ضربات غير مسبوقة على منشآت فوردو وأصفهان ونطنز النووية. ودخل وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ الثلاثاء.

وهذه الخطوة تُعد تعبيرا واضحا عن استياء إيران من الوضع الحالي لبرنامجها النووي وما تعتبره عدم توفير حماية كافية لمنشآتها وعلمائها من الهجمات.

وتهدف إيران إلى الضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي لضمان أمن منشآتها النووية واحترام سيادتها. وتعتبر أن تقارير الوكالة قد ساهمت في الوضع الراهن، بل وتتهم مديرها بـ"تقديم تقارير كاذبة والتجسس".

وتؤكد هذه الخطوة رفض إيران لأي تدخل في شؤونها الداخلية وخاصة في ما يتعلق ببرنامجها النووي السلمي. ويشمل القانون شروطا مثل ضمان احترام الحقوق الأساسية لطهران في التمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها في المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار، لا سيّما حق تخصيب اليورانيوم داخل البلاد.