إيران تستقطب الشباب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وسط مخاوف من ضعف الإقبال

طهران - تسعى إيران لاستقطاب فئة الشباب التي تعتبر هامة وذلك للمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، في ظل عزوف هذه الفئة عن المشاركة وسط مخاوف من ضعف الإقبال العام على الاستحقاق الانتخابي.

 وشدد عباس علي كدخدائي، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، على أهمية حضور جيل الشباب في الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، ما قد يمهد لأدائهم دورا أكبر في السياسة المحلية.

وقال كدخدائي "نحن نختبر صعود جيل جديد.. من وجهة نظرنا  مشاركة الشباب مهمة أيضا، ويمكن أن تشكّل وعدا بأن جيلنا الشاب سيحضر أيضا في الميدان السياسي ويصبح قادرا على أداء دور في المجال التنفيذي واسع النطاق".

ويعد مجلس صيانة الدستور إحدى الهيئات الأساسية في النظام السياسي للجمهورية الإسلامية، وتعود له صلاحية المصادقة على أسماء المرشحين لخوض الانتخابات.

ومن المقرر أن تقام الانتخابات في 18 يونيو لاختيار خلف للرئيس المعتدل حسن روحاني الذي يقترب من إتمام ولايتين متتاليتين، ولا يحق له دستوريا الترشح لثالثة تواليا.

وخلال الأشهر الماضية، كرر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الدعوة إلى مشاركة واسعة في عملية الاقتراع تقترن بـ"اختيار صحيح" لانتخاب رئيس "فعّال".

ويؤمل في أن تؤدي الانتخابات والمشاركة فيها، إلى تنمية جيل من المسؤولين الشباب يتولون تدريجيا مهام المسؤولين من جيل الثورة الإسلامية لعام 1979، مع بدء تقدم العديد من رموزه في السن.

ووفق تعداد رسمي لعامي 2016 - 2017، ناهز عدد من هم دون الثلاثين من العمر، نصف عدد السكان في إيران.

ويعاني الشباب الإيراني من قلق كبير تجاه المستقبل، خاصة مع الأزمة الاقتصادية وتداعيات العقوبات الأميركية وعزلة إيران في المنطقة، حيث من الواضح أن فئة الشباب تدفع باهظا ثمن أجندات حكومتها.

ومن المقرر أن تخصص الفترة الممتدة ما بين 11 مايو و15 منه، لتقديم الترشيحات رسميا إلى الانتخابات الرئاسية أمام مجلس صيانة الدستور.

وحتى الأربعاء، أعلنت أكثر من 20 شخصية عزمها الترشح إلى الانتخابات التي تجرى مرة كل أربعة أعوام.

لكن العديد من الشخصيات البارزة التي ترجح التقارير الصحافية دخولها السباق الرئاسي، لا تزال تبقي على موقفها طي الكتمان رسميا حتى الآن، مثل الرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني المصنف ضمن المحافظين المعتدلين، أو سياسيين محافظين مثل رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي أو الرئيس الحالي للبرلمان محمد باقر قالياف، أو وزير الخارجية محمد جواد ظريف المحسوب ضمن المعتدلين.

وكانت عملية الاقتراع الأخيرة التي أجريت في الجمهورية الإسلامية، انتخابات مجلس الشورى في فبراير 2020، وسجلت فيها نسبة امتناع قياسية عن المشاركة تجاوزت 57 في المئة.

وأقصى مجلس صيانة الدستور يومها العديد ممن تقدموا بترشيحاتهم، وكانوا مصنفين إصلاحيين أو معتدلين.

وقبل أقل من شهرين على الانتخابات الرئاسية، اعتبر كدخدائي أنه لا يزال من المبكر التكهن بما ستكون عليه نسبة المشاركة في الاستحقاق المقبل، وقال "ليس لدي توقع لأن أجواء البلاد ليست حاسمة بعد"، مضيفا "لا نجري استطلاعات على الإطلاق في مجلس صيانة الدستور، ولا نركز على نسبة المشاركة".

وتابع "مهمتنا هي تطبيق القانون"، مضيفا "لا أعتقد أن نسبة المشاركة ستكون أدنى مما كانت عليه سابقا".

وأوضح كدخدائي "لا يمكنني أن أقدم توقعات محددة الآن، لأن جزءا من نسبة المشاركة يعتمد على نشاطات المرشحين، وربما حضور بعض الأفراد قد يزيد من نسبة المشاركة، أو أن غيابهم قد لا يؤثر عليها بشكل كبير".

وفي حين اعتبر أنه "كلما زاد عدد الأصوات كان ذلك أفضل"، شدد على أنه "من وجهة نظر قانونية، إذا فاز أحدهم (بالانتخابات في ظل نسبة مشاركة متدنية)، فهذا لا يعني أنه لا يتمتع بمشروعية".