إيران تستبق تصعيدا شعبيا بعفو عن مساجين الاحتجاجات

طهران - أفادت السلطة القضائية في إيران الثلاثاء بأن 157 مدانا في قضايا ذات طبيعة أمنية، كانوا ضمن نحو أربعة آلاف شخص شملهم عفو أصدره المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، في خطوة وصفها مراقبون بالاستباقية لتفادي احتجاجات شعبية عارمة دعت إليها قوى شبابية مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاحتجاجات نوفمبر.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي في مؤتمر صحافي تلفزيوني، إن “قائد الثورة الإسلامية وافق على العفو عن أو تخفيض عقوبة 3780 مدانا”، مضيفا أن “157 مدانا بتهم الدعاية ضد الدولة، التجمع، والتآمر ضد الأمن القومي، المشاركة في أعمال شغب في (2017 و2018 و2019) وأعوام سبقتها، تم العفو عنهم”.

ونادرا ما تشمل قرارات العفو الصادرة إجمالا على هامش مناسبات دينية، مدانين في قضايا أمنية، لكن توجس النظام من هبة شعبية جديدة تقوض أركان حكمه، يقف وراء الخطوة المفاجئة.

وأصدرت السلطات القضائية في إيران في وقت سابق من هذا العام، حكما بإعدام ثلاثة أشخاص على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في نوفمبر 2019، في قرار أثار جدلا واسعا، وتلاه الإعلان في يوليو عن تعليق تنفيذ الحكم. ولم يتضح ما إذا كان هؤلاء الثلاثة مشمولين بقرار العفو.

قرارات العفو الصادرة إجمالا على هامش مناسبات دينية نادرا ما تشمل مدانين في قضايا أمنية

واندلعت الاحتجاجات منتصف نوفمبر 2019 على خلفية زيادة كبيرة على أسعار الوقود. وامتدت إلى نحو 100 مدينة، وتخلّلها إحراق محطات وقود ومهاجمة مراكز للشرطة ونهب متاجر، قبل أن تتدخل قوات الأمن وسط انقطاع شبه تام في خدمات الإنترنت.

وأفاد برلماني إيراني بارز في يونيو، بأن 230 شخصا قتلوا وأصيب الآلاف بجروح خلال الاحتجاجات، بينهم عناصر في قوات الأمن، محمّلا مسؤولية الوفيات بشكل أساسي إلى “مثيري شغب مزوّدين بأسلحة”.

وقدّرت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن، عدد القتلى بـ304، مشيرة إلى أن غالبيتهم قضوا برصاص قوات الأمن، متهمة الأخيرة بالاستخدام المفرط للقوة.

وفي المقابل، قالت مجموعة تضم خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة في تقرير أصدرته في ديسمبر، إن حصيلة القتلى قد تصل إلى 400 شخص بينهم 12 طفلا على الأقل.

وشهدت إيران في الأعوام الأخيرة العديد من التحركات الاحتجاجية المرتبطة بشكل أساسي بصعوبات اجتماعية واقتصادية تعود في جزء منها إلى العقوبات الاقتصادية التي أعادت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب فرضها على طهران، بعد قرار واشنطن الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق النووي.