إيران تحاول إخماد إضراب عمالي باعتقال قادته

السلطات الإيرانية توقف ثمانية أشخاص "لقيادتهم" اضرابا للعمال في حقل جنوب فارس الضخم وتضع ثماني شركات ومتعاقدين ثانويين في المنطقة على اللائحة السوداء.
الأحد 2023/05/14
النظام الإيراني يشدد قبضته خشية انتفاضة عمالية

طهران - اعتقلت السلطات الإيرانية ثمانية أشخاص "لقيادتهم" اضرابا للعمال في موقع رئيسي لإنتاج الغاز في جنوب البلاد، بحسب وسائل اعلام محلية الأحد، وذلك في محاولة لإخماد التحركات الاحتجاجية المطالبة بالترفيع في الأجور وتحسين ظروف العمل والمعيشة.

ونقلت وكالة تسنيم عن نائب محافظ المنطقة أكبر بورات قوله "قامت أجهزة الاستخبارات بإلقاء القبض على ثمانية قادة رئيسيين لإضراب العمال في منطقة جنوب فارس".

ويعمل حوالي 40 ألف شخص في حقل جنوب فارس الضخم الذي يضم أكبر احتياطي غاز معروف في العالم، وتشترك فيه إيران مع قطر.

وأضاف بورات أنه "تم وضع ثماني شركات ومتعاقدين ثانويين في المنطقة على اللائحة السوداء بسبب التحريض على الإضراب".

ودأب النظام الإيراني على التشددّ في تعامله مع الإضرابات في قطاع الغاز باعتباره أحد شرايين اقتصاد الجمهورية الإسلامية الذي يرزح تحت العقوبات الغربية.

وذكرت وسائل إعلام محلية إيرانية أوائل الشهر الجاري قيام السلطات الإيرانية بإيقاف مسؤولين في شركات لدعمهم الإضرابات.

وأعلنت السلطات في نهاية أبريل الماضي أنها بدأت باستبدال 4000 عامل كانوا مضربين للمطالبة بتحسين الرواتب وظروف المعيشة.

لكن وكالة "إيلنا" للأنباء المقربة من الأوساط العمالية أوردت، أن المحتجين" واصلوا طرح مطالبهم النقابية".

ويطالب العمال بـ"زيادة الأجور بنسبة 79 بالمئة" فضلاً عن "إنهاء التمييز" وتكريس "حرية تكوين الجمعيات".

واعتقلت السلطات الإيرانية في أكتوبر الماضي عمّالا احتجوا على عدم دفع الأجور في عسلوية (جنوب شرق)، الواقعة في محافظة بوشهر والمطلّة على الخليج حيث يقع حقل بارس الجنوبي للنفط والغاز.

في عام 2022، شهدت إيران عدة موجات من الإضرابات في صفوف المعلمين وسائقي الحافلات احتجاجا على تدني الرواتب وغلاء المعيشة.

واعتبر المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي السبت أن بعض الاحتجاجات العمالية مفيدة للبلاد لأنها تساعد الحكومة والمؤسسات على فهم مطالب العمال.

ومنذ عام 2018، تأثر الاقتصاد الإيراني بعقوبات الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، فضلاً عن تسارع التضخم والانخفاض القياسي في قيمة الريال.

أعلن البنك المركزي الإيراني أن معدل التضخم في البلاد وصل إلى 46.5 بالمئة في الاثني عشر شهرًا المنتهية في مارس 2023.

وبناءً على ذلك، بلغ مؤشر أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية في المناطق الحضرية بإيران 794.3 في مارس 2023، بزيادة 6.6 في المائة مقارنة بالشهر السابق.

كما أن معدل التضخم في الاثني عشر شهرًا المنتهية في مارس من هذا العام مقارنة بـ12 شهرًا المنتهية في مارس 2022 يساوي 46.5 بالمئة.