إيران تحاصر المتمردات على الحجاب بعقوبات مغلظة

طهران - باتت النساء في إيران مهددات بالسجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات في حال عدم وضعهن الحجاب بالطريقة التي يشترطها النظام، بعد أن صوّت مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) الأربعاء على مشروع قانون يفرض عقوبات مشددة على المتمردات على قواعد اللباس الصارمة وعلى رأسها قانون الحجاب.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن "النواب وافقوا على تطبيق قانون دعم ثقافة الحجاب والعفاف لفترة تجريبية تمتد على ثلاث سنوات".

وصوّت 152 نائبا إيرانيا من جملة 290 لصالح التشريع الجديد و35 ضدّه، فيما امتنع سبعة عن التصويت وغاب البقية عن الجلسة، ولا يزال القانون بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور.

وتؤشر هذه الخطوة على أن النظام الإيراني لم يتعظ من أحد أعنف الاحتجاجات التي عصفت بالجمهورية الإسلامية إثر وفاة مهسا أميني (22 عاما) في الإيقاف عقب توقيفها من قبل شرطة الأخلاق التي اختفت من الشوارع وعوضتها فرق بلباس مدني، بتهمة خرق قواعد اللباس وتطوّرت إلى حدّ المطالبة بـ"إسقاط النظام".

وشوهدت أعداد متزايدة من الإيرانيات في الأماكن العامة من دون حجاب أو غير ملتزمات بالقواعد المفروضة لمنع ارتداء ملابس تعد ضيّقة أو مكشوفة.

وقتل مئات الأشخاص بينهم عشرات عناصر الأمن خلال الاحتجاجات السابقة، فيما تم توقيف الآلاف في إطار ما وصفه مسؤولون بـ"أعمال شغب" بتحريض من جهات خارجية.

ويشدد مشروع القانون العقاب إلى أقصى حد في حال اعتُبرت الانتهاكات مرتبطة بما تعتبرها إيران قوى خارجية معادية.

وينص القانون على أن "النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس بالتعاون مع حكومات، أو وسائل إعلام، أو مجموعات أو منظمات خارجية أو معادية يمكن أن يواجهن فترة سجن تتراوح ما بين خمس إلى 10 سنوات".

ويفرض التشريع الجديد عقوبات بالسجن لفترات طويلة على النساء اللواتي يشاهدن نصف عاريات في الأماكن العامة.

وسيتم تغريم النساء اللواتي يقدن السيارات من دون حجاب أو من يرتدين ملابس غير مناسبة بخمسة ملايين ريال أو حوالي عشرة دولارات، كما يفرض مشروع القانون غرامات على أي شخص "يروّج للعري" أو "يسخر من الحجاب" في الإعلام.

ويحظر السفر على أصحاب الأعمال التجارية الذين تخرق الموظفات لديهم قواعد اللباس الصارمة.  

وفي ظل تخلي العديد من الإيرانيات عن القواعد خصوصا في طهران، اقترحت السلطات الإيرانية في مايو مشروع القانون "لحماية المجتمع" و"تعزيز الحياة العائلية".

ويرى المحافظون الذين يمسكون حاليا بمفاصل الحكم في إيران أن تخفيف القواعد يمكن أن يسدد ضربة للأعراف الاجتماعية.

وكان الرئيس الإيراني المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي قد أعلن في أغسطس أن ممارسة "عدم ارتداء النساء للحجاب سيوضع لها حد حتما"

وحذّرت مهمة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة في 14 أيلول/سبتمبر من أن مشروع القانون في حال تمريره "سيعرّض النساء والفتيات إلى مخاطر العنف والمضايقات والاعتقال التعسفي بشكل متزايد".

وتعد تغطية الرأس والرقبة إلزامية بالنسبة للنساء في إيران منذ السنوات التي تلت الثورة الإسلامية عام 1979 وكثّفت السلطات ودوريات الشرطة إجراءاتها ضد النساء والأعمال التجارية التي لا تلتزم بقواعد اللباس.

وأغلقت السلطات الإيرانية العديد من المتاجر بتهمة عدم الامتثال للقواعد فيما وضعت كاميرات في أماكن عامة لمراقبة الانتهاكات.

ودعا عدد من المشرعين والسياسيين في وقت سابق السلطات الإيرانية إلى التفتّح الاجتماعي، محذرين من تجدد الاحتجاجات في حال استمرت في ملاحقة النساء اللائي يرفضن وضع الحجاب.