إيران تتجاهل الانتقادات الدولية وتنفذ ثاني حكم إعدام على خلفية الاحتجاجات

طهران - نفذت السلطات الإيرانية الاثنين ثاني عملية إعدام على ارتباط بحركة الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ حوالي ثلاثة أشهر، رغم التنديدات الدولية للجوئها إلى هذا التدبير في حق مشاركين في التظاهرات.  

وذكرت وكالة "أنباء ميزان" التابعة للسلطة القضائية في إيران أن طهران أعدمت رجلا شنقا علانية الاثنين، بعد إدانته بقتل اثنين من أفراد قوات الأمن.

وقالت "ميزان" إن "ماجد رضا رهناورد أعدم شنقا علنا في مدينة مشهد (الشيعية المقدسة) هذا الصباح... وكان قد حُكم عليه بالإعدام بتهمة 'محاربة الله' بعد قتله اثنين من قوات الأمن طعنا".

وأوضحت الوكالة أن حكم الإعدام صدر في حق رهناورد "في التاسع والعشرين من نوفمبر، بعدما قتل بسلاح أبيض عنصرين من القوى الأمنية وتسبب بجرح أربعة آخرين".

ويقول نشطاء إن عشرة أشخاص على الأقل حكم عليهم بالإعدام في جلسات استماع مغلقة.

وكانت وكالة أنباء "هارانا"، الوكالة الإخبارية لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، قد ذكرت في وقت سابق أن رهناورد لم يُمنح فرصة للدفاع عن نفسه وحكم عليه دون الاستعانة بمحام يختاره.

وأتى تنفيذ حكم الإعدام هذا في حين ما زال صدى التنديدات الدولية يتردد جراء أول عملية إعدام نفذتها إيران على ارتباط بالاحتجاجات، الخميس الماضي.

وكانت السلطات الإيرانية أعدمت الخميس محسن شكاري (23 عاما) الذي أدين بتهمة جرح عنصر من قوات الباسيج وقطع طريق في بداية الحركة الاحتجاجية.

وذكرت جماعات حقوقية أن شكاري تعرض للتعذيب وأجبر على الاعتراف.

وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية تسعى إلى إعدام ما لا يقل عن 21 شخصا، فيما وصفته بأنه "محاكمات صورية تهدف إلى ترهيب المشاركين في الانتفاضة الشعبية التي هزت إيران".

وتهزّ احتجاجات إيران منذ حوالي ثلاثة أشهر، إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في الجمهورية الإسلامية.

وتشكل هذه الاحتجاجات أكبر تحد للنظام الإيراني منذ الإطاحة بحكم الشاه في 1979. وقد قوبلت بقمع يقول ناشطون إنه يهدف إلى زرع الخوف في نفوس المواطنين.

وكان القضاء الإيراني أعلن قبل تنفيذ عمليتي الإعدام هاتين، إدانة 11 شخصا بالإعدام حتى الآن على خلفية الاحتجاجات، لكن نشطاء يقولون إن نحو 12 آخرين يواجهون تهما قد تؤدي إلى إنزال عقوبة الإعدام في حقهم.

وكان الإعلان عن تنفيذ حكم الإعدام بشكاري أثار تنديدات كثيرة في الخارج وفي الأمم المتحدة.

وقال أوميد ميماريان، كبير محللي الشؤون الإيرانية في منظمة "ديموكراسي فور ذي آراب وورلد ناو"، بعد عملية الإعدام الثانية "لم تتم مراعاة الأصول القانونية. محاكمات صورية. بهذه الطريقة يريدون وقف الاحتجاجات التي تحصل على الصعيد الوطني".

وكان رهناورد أوقف في التاسع عشر من نوفمبر عندما كان يحاول الفرار من البلاد، بحسب موقع "ميزان أونلاين".

وقالت الناشطة الإيرانية مسيح علي نجاد، المقيمة في الولايات المتحدة، "جريمة مجيد رضا رهناورد كانت الاحتجاج على مقتل مهسا أميني. طريقة النظام للتعامل مع الاحتجاجات هي الإعدام. على الاتحاد الأوروبي استدعاء سفرائه".

وقالت وزيرة خارجية ألمانيا آنالينا بيروبك الاثنين إن الإعدامات الأخيرة في إيران "محاولة سافرة لترهيب" المحتجين، بعدما أعلنت طهران أنها نفذت حكم الإعدام علنا في مدان ثان على ارتباط بالاحتجاجات.

وأوضحت بيروبك قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل "هذه الإعدامات محاولة سافرة لترهيب الشعب، ليس لنهيه عن ارتكاب جرائم، بل لعدم التعبير عن آرائه في الشارع، لأنه يريد ببساطة العيش بحرية".

واعتبرت واشنطن بين ردود فعل أخرى، أن إعدام شكاري "تصعيد مروع"، متوعدة النظام الإيراني بتحميله مسؤولية ممارسة العنف "في حق شعبه".

وفرضت المملكة المتحدة وكندا عقوبات جديدة على إيران بعد عملية الإعدام الأولى.

واستخدام إيران لعقوبة الإعدام هو جزء من حملة القمع التي تقول "منظمة حقوق الإنسان في إيران"، ومقرها في أوسلو، إنها أدت إلى مقتل 458 شخصا على الأقل على أيدي قوات الأمن.

وأوقف على خلفية التظاهرات ما لا يقل عن 14 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر إيران أكبر منفذ لعقوبة الإعدام في العالم بعد الصين، مع إعدام أكثر من 500 شخص خلال السنة الحالية، بحسب "منظمة حقوق الإنسان في إيران".

لكن تنفيذ حكم الإعدام علنا قليل الحدوث في إيران.

وأعدم رجل شنقا بعدما أدين بقتل شرطي في مدينة شيراز في جنوب البلاد في يوليو، وقالت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" إنها كانت أول عملية إعدام علنية في غضون سنتين.