إيران المنهكة تأمل "في عهد جديد" بحضرة بايدن

واشنطن - سارع نجم تلفزيون الواقع دونالد ترامب عندما تولى منصبه إلى وصف إيران بأنها الشرير الرئيسي في فترة رئاسته وتخلى في النهاية عن اتفاق تاريخي استهدف منع طهران من تطوير أسلحة نووية وفرض ضغوط اقتصادية عليها.

وتعهد جو بايدن بالانضمام من جديد إلى اتفاق 2015 الذي وافقت عليه واشنطن عندما كان نائبا للرئيس إذا عادت إيران أيضا إلى الامتثال بالاتفاق. لكن دبلوماسيين ومحللين قالوا إنه من غير المرجح أن يحدث ذلك بين عشية وضحاها لأن الخصوم المتشككين سيرغبون في التزامات إضافية من بعضهم البعض.

وقال روبرت أينهورن خبير الحدّ من التسلح في مهد بروكينجز "إن العودة للامتثال لن يكون سريعا وسهلا بالنسبة لكل من الطرفين سيستغرق الأمر، على الأرجح، ستة أشهر أو نحو ذلك، ومن المحتمل ألا يتمكنا من التوصل إلى اتفاق".

نقلت وسائل إعلام رسمية في إيران عن الرئيس حسن روحاني قوله، الأحد، بعد إعلان فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة إنه يتعين على الإدارة الأميركية الجديدة اغتنام الفرصة لتصحيح أخطاء الرئيس دونالد ترامب.

وقال روحاني "عارض الشعب الأميركي... سياسات ترامب الضارة. على الإدارة الأميركية القادمة اغتنام الفرصة لتصحيح أخطاء الماضي... إن إيران تحبذ دوما التواصل البناء مع العالم".

وحصل بايدن على عدد كاف من أصوات المجمع الانتخابي، السبت، لتولي الرئاسة، مما دفع النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري إلى القول إنه يأمل في تغيير "السياسات الأميركية المدمرة".

وكتب جهانجيري على موقع تويتر "وأخيرا مع إعلان نتيجة الانتخابات الأميركية انتهى عهد (الرئيس المنتهية ولايته دونالد) ترامب وفريقه المغامر والداعي للحرب".

وأضاف أن سياسات ترامب كانت مبنية على "انتهاك المعاهدات الدولية... والعقوبات الاقتصادية.. نأمل بأن نشهد تغييرا في سياسات أميركا الهدامة والعودة إلى القانون والالتزامات الدولية واحترام الشعوب".

ووافقت إيران في الاتفاق مع الولايات المتحدة والدول الكبرى على فرض قيود على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات. وقد بدأت في خرق الاتفاق النووي بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق في 2018 وبدئها تشديد العقوبات الأحادية على طهران.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه يريد عودة الولايات المتحدة للاتفاق مرة أخرى، لكنه قال لشبكة سي.بي.أس نيوز الاثنين إن "العودة للاتفاق لا تعني إعادة التفاوض" لأنه "إذا أردنا القيام بذلك (إعادة التفاوض)، لكنا فعلنا ذلك مع الرئيس ترامب قبل أربع سنوات".

وقال بايدن إن العودة إلى الاتفاق ستكون "نقطة انطلاق لمفاوضات المتابعة" وإن واشنطن ستعمل بعد ذلك مع الحلفاء لتعزيز الاتفاق النووي وتمديده ومعالجة القضايا الأخرى ذات الاهتمام.

وكتب بايدن على موقع سي.أن.أن الإلكتروني في سبتمبر "إذا اختارت إيران المواجهة، فأنا مستعد للدفاع عن مصالحنا الحيوية وقواتنا. لكنني مستعد للسير في طريق الدبلوماسية إذا اتخذت إيران خطوات لإثبات استعدادها أيضا".

وطالبت إيران بتعويضات عن "الأضرار" التي لحقت بها في ظل تجدد العقوبات الأميركية ملمحة إلى ضرورة أن تعوضها واشنطن عن عائدات النفط التي خسرتها وهو أمر سيجده أي رئيس أميركي صعبا إن لم يكن مستحيلا.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه إن "كل الأطراف سترفع توقعاتها.. يجب أن تكون الأولوية لدى الجميع إقناع ودفع إيران للعودة إلى التزاماتها النووية".

وأضاف ترامب أيضا عقوبات جديدة بما في ذلك خلال الشهر الماضي عندما وضع قطاعات من صناعة النفط الإيرانية في القائمة السوداء -التي كانت بالفعل مدرجة على القوائم السوداء الأميركية- بموجب سلطات مكافحة الإرهاب الإضافية.

ويترنح الاقتصاد الإيراني تحت وطأة ضغوط جائحة كوفيد - 19 والعقوبات الأميركية وانخفاض أسعار النفط.

وقال بايدن إنه سيتأكد من أن العقوبات الأميركية لا تعرقل جهود إيران لاحتواء فايروس كورونا.

وقال مسؤولون إيرانيون إن أي محادثات يجب أن تتم بعد الانتخابات الرئاسية في إيران في منتصف عام 2021 والتي من المتوقع أن يفوز فيها صقور أمن مناهضون للولايات المتحدة.

وقال هنري روما الخبير في الاقتصاد الإيراني في مجموعة أوراسيا لاستشارات المخاطر "أعتقد أن ما ستحاول القيادة الإيرانية القيام به هو تحقيق التوازن بين الاحتياجات الماسة لاقتصادها وإستراتيجية ما للتفاوض مع الشيطان الأكبر".

ورفض ترامب الاتفاق النووي لأنه كان يريد التوصل إلى اتفاق أوسع يعالج أيضا برنامج إيران الصاروخي وأنشطتها الإقليمية.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بالتدخل في الصراعات في سوريا واليمن والعراق ومناطق أخرى. وخلص تقرير للأمم المتحدة في يونيو إلى أن الصواريخ الكروز التي استخدمت في عدة هجمات على مرافق نفطية ومطار دولي في السعودية العام الماضي كانت "إيرانية الأصل".

وقال بايدن إنه "سيواصل استخدام العقوبات الموجهة ضد انتهاكات إيران لحقوق الإنسان ودعمها للإرهاب وبرنامج الصواريخ الباليستية".