الكويت – أكدت أحدث الأرقام التي نشرتها الكويت الأربعاء أن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية ساهم في زيادة قيمة الإيرادات وبالتالي ساعد البلد الخليجي في تسجيل زيادة في حجم الاحتياطات النقدية.

وأظهرت بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي ارتفاع الأصول الاحتياطية الأجنبية في فبراير الماضي بنسبة 0.85 في المئة أي ما يعادل 391.1 مليون دولار على أساس شهري.

وأوضح التقرير أن الأصول الاحتياطية للبلاد ارتفعت إلى أكثر من 14 مليار دينار (46.06 مليار دولار)، مقابل 45.67 مليار دولار في يناير 2022. وعلى أساس سنوي، انخفضت الاحتياطيات بنسبة 1.8 في المئة في فبراير من حوالي 46.9 مليار دولار.

وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط نحو 40.5 مليار دولار رصيد الودائع والعملات، إضافة إلى حوالي 4.5 مليار دولار حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي. كما تشكل الاحتياطات نحو 777.3 مليون دولار رصيدا لدى الصندوق.

ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهبا مقداره 79 طنا محسوبا بالقيمة الدفترية منذ شرائه بنحو 104.2 مليون دولار. ويحاول الاقتصاد الكويتي التعافي من تداعيات أزمة كورونا خلال العامين الماضيين، مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط التي تمثل أكثر من 90 في المئة من الإيرادات الحكومية.

ووفر انتعاش سوق النفط وخاصة عقب اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية البعض من الارتياح للبلد الخليجي، الذي واجه أزمة مالية حادة منذ بدء الوباء واضطر إلى تدابير استثنائية لتغطية عجز الموازنة في ظل غياب قانون للدّين العام.

ولا يشمل الاحتياطي الأجنبي الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي) التي تتجاوز نحو 737 مليار دولار، وفق بيانات معهد صناديق الثروة السيادية (أس.دبليو.أف.آي).

وتتوقع الكويت أن ينخفض العجز المالي في السنة المالية 2022 – 2023 والتي بدأت مطلع هذا الشهر بواقع 74.2 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 10.3 مليار دولار.

ورغم أن المؤسسات المالية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية ترجح أن تساعد زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره في تعافي الاقتصاد الكويتي تدريجيا لكنها تعتقد أن الحكومة أمامها تحديات هائلة للإصلاح المالي والهيكلي وهما حجر زاوية لمواجهة المخاطر المستقبلية.