إنهاء المحاصصة في انتخابات الصحافيين الأردنيين

عمان – يستعد الصحافيون الأردنيون لانتخاب مجلس جديد لنقابتهم مع فتح باب الترشح الثلاثاء، بعد ما تأخر لعدة أشهر وسط الكثير من التحديات والملفات الساخنة التي تواجه المرشحين في القطاع.

ووافقت الحكومة على عقد الاجتماع السنوي للهيئة العمومية لنقابة الصحافيين الأردنيين في الخامس عشر من أكتوبر الجاري،  ومع الإعلان لأول مرة عن الترشح للانتخابات على طريقة القوائم المهنية، يقول صحافيون أردنيون إن الانتخابات القادمة ستنهي حقبة المحاصصة في مجلس النقابة ما بين الصحف اليومية في ضوء تنوع وسائل الإعلام ودخول الإعلام الإلكتروني إلى جانب إصرار بعض الصحافيين في وسائل الإعلام الرسمية بأن يكون لهم حضور داخل المجلس.

وجرت العادة أن يترشّح الصحافيون للهيئة الإدارية لنقابتهم على أساس مهني ومؤسساتي بشكل فردي ويعتمد على الأصوات الفردية لكن هذه المرة أبدى عدد من الصحافيين رغبتهم بترشيح أنفسهم على شكل قوائم انتخابية لأول مرة في تاريخ نقابة الصحافيين الأردنيين.

واتفق نقيب الصحافيين المستقيل سابقا راكان السعايدة مع مجموعة من الصحافيين وأعضاء الهيئة العامة على خوض الانتخابات المقبلة بقائمة متكاملة باسم “كتلة الهيئة العامة”.

وسبق للسعايدة أن استقال قبل أشهر من منصبه كنقيب للصحافيين الأردنيين، قائلا إنه اكتفى من الظلم والإنكار، دون توضيح التفاصيل. ويرى أن أهم تحدٍ يواجه الواقع الإعلامي اليوم، يتمثل بتدهور الوضع المعيشي والمادي للصحافيين، وعدم توفر استقرار وظيفي لهم، متسائلاً في هذا السياق “هل تريد الدولة إعلاما أم لا تريد”؟

واعتبر السعايدة خلال لقاء نظمه ملتقى النهضة العربي الثقافي، الأسبوع الماضي، أن المشهد الراهن يتطلب من الحكومة فهم رسالة الإعلام ودوره الحقيقي في إيصال أصوات الناس وتشكيل الرأي العام، مؤكداً على ضرورة أن يكون مجلس النقابة مشتبكا مع الحكومة ومع جميع مؤسسات الدولة.

وأضاف أن مجلس النقابة بحاجة إلى عمل وجهد كبيرين في هذه الأوقات، وأن يكون على قدر من المسؤولية تجاه تصويب أوضاع الصحافيين، مع المطالبة بحقوقهم وحرياتهم وتحسين ظروفهم.

واختلفت توجهات أعضاء الهيئة العمومية لنقابة الصحافيين ما بين التركيز على مسيرة المترشحين بغض النظر عن وجودهم بقوائم أو مستقلين والدعوة للتغيير بوجوه جديدة في مسعى لتجربة مختلفة.

ولا زال هناك جدل واسع بشأن التركيز على المهمات والمسؤوليات التي ستواجه المجلس القادم والتي تحتاج إلى إعلاميين وصحافيين أردنيين يمتلكون القدرة الحقيقية على مواجهة كل التحديات.

ويواجه الإعلام الأردني بمختلف أشكاله تحديات كبرى منها الاستقرار الوظيفي، والقضايا المعيشية المرتبطة به، والأوضاع المالية الصعبة التي تعانيها مؤسسات إعلامية راسخة، إضافة إلى تحديات تشريعية تحد من دور الصحافة في نقل المعلومات إلى الرأي العام، وتحديات الصمود في السوق على أسس تجارية.

وتعتبر مواجهة التحديات المالية واحتمالات فصل وطرد العديد من الصحافيين، أساسية في المواجهة الانتخابية المقبلة تحت عنوان إنقاذ ما يمكن من وظائف الصحافيين والإعلاميين وصمود المؤسسات الموجودة. ويطالب العاملون في القطاع أن يكون لنقابة الصحافيين دورها في إدارة المشهد الإعلامي وإعادة الاعتبار لمهنة الصحافة عبر الاشتباك الحقيقي مع جميع التحديات التي تواجه قطاع الصحافة والإعلام بشقيه الرسمي والخاص.

ويؤكد صحافيون على ضرورة أن يكون هناك جهد وطني يجمع أطراف المعادلة كافة من جهات حكومية ونقابية ومؤسسات إعلامية وإدارات صحف ومواقع إلكترونية للبحث عن حلول دائمة ومتطورة لما يواجهه الإعلام الوطني من تحديات.

ولفتوا إلى وجوب إعادة النظر بقانون نقابة الصحافيين خصوصا المادة المتعلقة بشروط العضوية لتستوعب جميع العاملين بمهنة الصحافة والإعلام ضمن معايير وأسس تضمن جودة المخرج الإعلامي .

وأعلن نقيب الصحافيين السابق طارق المومني نيته الترشح لدورة انتخابية جديدة، ويدرس تشكيل كتلة مع صحافيين آخرين لخوض غمار الانتخابات.

وقال المومني إن هناك استهدافاً واضحاً لوسائل الإعلام، وقد بدأ بالصحف الأسبوعية، واليوم استُكمل ضد المواقع الإخبارية الإلكترونية والصحافة الورقية، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 20 قانونا يضرب العمل الإعلامي ويعرقل تقدمه.

وأكد أن مسألة تعديل التشريعات المتعلقة في الإعلام يجب أن تكون محور عمل مجلس النقابة القادم، موضحاً أنه لا يوجد فهم دقيق للصحافة من قبل العاملين في هذا المجال والجهات المسؤولة على حد سواء.

وبحسب المومني، فإن هناك “تحديات كبيرة تصيب الجسم الإعلامي، وخصوصاً الوضع المعيشي للزملاء، والفصل التعسفي وعلينا التصدي لها من خلال تعاون جميع المؤسسات وأجهزة الدولة”.

ويراهن البعض في القطاع على دعم القامات الإعلامية التي لها تأثيرها وتاريخها الإعلامي، باعتبارهم قادرين على القيام بدور في إعادة صياغة الكيان الصحافي الأردني ووضعه على المسار المهني.

وعقد الصحافيون طيلة الأسابيع الماضية عدة لقاءات شارك فيها المعنيون بقطاع الصحافة والإعلام، بهدف خلق حالة من الحوار الوطني الجاد بين المعنيين بتطوير الإعلام والبحث عن حلول واقعية تعالج الاختلالات وتحقق الاستقرار لهذا القطاع، الذي يعتبر من القطاعات الاستراتيجية ذات العلاقة بكافة القطاعات الوطنية.

وخلصت معظم اللقاءات إلى أن الإعلام في الأردن يئن تحت وطأة القيود والتشريعات، وهو ما يحمّل الصحافيين ونقابتهم عبء الاشتباك الحقيقي مع جميع التحديات التي تواجه الجسم الإعلامي.  فيما تمت الإشارة إلى أهمية مضاعفة الجهود الحكومية، والتنسيق والتعاون مع الإعلام، كأساس لعملية الارتقاء بالمجتمع وتثقيف الناس وإيصال أصواتهم.

وأكدوا أن المصلحة الوطنية تقتضي إنقاذ الصحف الورقية التي هي العمود الفقري للصحافة الأردنية، لافتين إلى أن إدارة تلك المؤسسات هي جزء من مشكلة الإعلام في الوقت الراهن.

ويوصي الإعلاميون بضرورة التزام الحكومة بتعزيز نهج الانفتاح والتواصل مع مختلف وسائل الإعلام، وتوفير البيئة الملائمة للحريات الإعلامية المسؤولة، وتعديل التشريعات الناظمة للعمل الصحافي.

كما أن مسار تنمية حرية الإعلام لا يتحقق دون مسارات أخرى، تتمثل بتنمية المهنية وتطوير قدرات المجتمع الإعلامي على التنظيم الذاتي، وإنهاء التوقيف على قضايا النشر والتعبير، ووقف حبس الصحافيين.