إنهاء إعفاء الحريديم من التجنيد ينذر بانقسامات داخل حكومة نتنياهو
القدس - قضت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الثلاثاء بأنه ينبغي على الحكومة بدء تجنيد طلاب المعاهد الدينية اليهود المتزمتين دينيا (الحريديم) في الجيش، في حكم من المحتمل أن يحدث انقساما في ائتلاف حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وتعتمد حكومة نتنياهو على حزبين متدينين يعتبران الإعفاءات من التجنيد الإجباري عاملا أساسيا للحفاظ على قاعدتيهما الانتخابية في المعاهد اليهودية الدينية بعيدا عن الجيش باعتباره بوتقة صهر قد تختبر التزامهم الديني الشديد.
وقال زعماء الحزبين إنهم يشعرون بخيبة أمل من الحكم، لكن لم يصدروا أي تهديد بعد للحكومة.
وعبر حسابه على منصة إكس، كتب زعيم حزب "يهدوت هتوراة" ووزير البناء والإسكان في الحكومة يتسحاق غولدكنويف "إنه قرار متوقع ومؤسف للغاية ومخيب للآمال".
وأضاف "تأسست دولة إسرائيل لتكون موطنا للشعب اليهودي الذي تعتبر التوراة أساسه، التوراة المقدسة ستنتصر".
غير أن احتمالية أن يبدأ الجيش، مدعوما من وزير الدفاع يوآف غالانت، في تجنيد طلاب المعاهد الدينية قد تؤدي إلى توسيع الانقسامات في الائتلاف الحكومي الذي يزداد هشاشة.
وأضحى إعفاء الحريديم من التجنيد مثيرا للجدل بشكل خاص وسط ما تخوضه القوات الإسرائيلية من حرب متعددة الجبهات مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة وجماعة حزب الله في جنوب لبنان.
وجاء في حكم المحكمة الصادر بالإجماع "في أوج حرب صعبة، يعتبر عبء عدم المساواة أكثر حدة من أي وقت مضى".
ويلزم القانون معظم اليهود الإسرائيليين بالخدمة في الجيش من سن 18 عاما لمدة ثلاث سنوات للذكور وسنتين للإناث. أما أبناء الأقلية العربية، ونسبتها 21 بالمئة من سكان إسرائيل، فهم معفيون ومع ذلك يؤدي بعضهم الخدمة، كما استمر إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية الملتزمين دينيا إلى حد كبير منذ عقود.
وانتهى العام الماضي سريان القانون الذي يمنح الإعفاء لطلاب المعاهد الدينية، غير أن الحكومة استمرت في إعفائهم. وقضت المحكمة العليا بأنه في غياب أساس قانوني جديد للإعفاء يجب على الدولة تجنيدهم. كما منع الحكم المعاهد الدينية من تلقي إعانات حكومية إذا تجنب الدارسون فيها الخدمة دون أسباب للتأجيل أو الإعفاء.
وفي ظل مناقشة الكنيست لقانون جديد بهذا الشأن حاليا، عبر وزير التعليم يوآف كيش، العضو بحزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو، عن أمله في التوصل إلى اتفاق على حل وسط.
وقال كيش "ليس من خلال حرب داخلية، وليس من خلال معركة من شأنها تمزيق المجتمع الإسرائيلي في خضم حرب صعبة. من الممكن أن نفعل ذلك معا".
ويقول الجيش إنه في حاجة ماسة إلى مزيد من المجندين، إلا أن زعماء اليهود المتدينين يرون أن الإعفاءات ضرورة وجودية للمحافظة على التزامهم.
وقال النائب المنتمي للأحزاب المتزمتة دينيا، موشيه جافني، الذي يرأس لجنة الشؤون المالية القوية في الكنيست "لا يوجد قاض يفهم قيمة دراسة التوراة وما تقدمه لشعب إسرائيل عبر الأجيال".
ورحبت أحزاب المعارضة بالحكم. وقال النائب المعارض وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان "التهرب من الخدمة العسكرية لا يمت لليهودية بصلة".
وظلت حكومة إسرائيل تطلب من المحكمة العليا مزيدا من الوقت على مدى أكثر من ست سنوات لإقرار قانون جديد للتجنيد لحل هذه المعضلة.
ومن الممكن أن يحل مشروع القانون الجديد الذي تجري صياغته في البرلمان الأزمة إذا تم التوصل إلى اتفاق واسع النطاق، وإلا فقد تؤدي الأزمة إلى إسقاط حكومة نتنياهو.
