إنهاء إضراب عام شلّ إسرائيل لساعات بقرار قضائي

القدس – قضت محكمة العمل في تل أبيب بأن الإضراب العام الذي أدى إلى توقف معظم الأنشطة الاقتصادية في إسرائيل يجب أن ينتهي الساعة 2:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1130 بتوقيت غرينتش)، وفقا لوثائق قضائية.

وكان من المقرر أن يستمر الإضراب حتى صباح الثلاثاء.

ويأتي قرار المحكمة الإسرائيلية بوقف الإضراب استجابة لدعوى رفعتها الحكومة بداعي أن الإضراب يجري لأسباب سياسية.

وردا على ذلك، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في بيان "قبلت المحكمة موقفنا وقررت أن إضراب الهستدروت كان سياسيا وغير قانوني".

وتابع سموتريتش "لا يمكن الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي وخدمة مصالح (زعيم حماس يحيى) السنوار وحماس".

وبدورها، نقلت هيئة البث العبرية عن رئيس "الهستدروت" أرنون بار دافيد قوله "نحن نحترم القرار. ورغم محاولات تلوين التضامن بالألوان السياسية فإن مئات الآلاف من المواطنين صوتوا بأقدامهم"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي عمت إسرائيل الأحد واليوم والاثنين مئات آلاف الإسرائيليين للمطالبة باتفاق لتبادل الأسرى مع حماس.

 كما أصدر أوامر للعمال بالعودة إلى أعمالهم بعد حكم قضائي بإنهاء الإضراب العام. وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وبدأ اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) إضرابا عاما اليوم الاثنين للضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد مقتل ستة رهائن كانت تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مما أثار احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء إسرائيل.

وتشهد مناطق وقطاعات في إسرائيل إضرابا، الاثنين، استجابة لدعوة الاتحاد لدفع الحكومة إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وأثارت استعادة جثث الرهائن، الذين قُتلوا بالرصاص قبل 48 إلى 72 ساعة من عثور القوات الإسرائيلية عليها وفقا لتقديرات وزارة الصحة، صدمة كبيرة في إسرائيل دفعت ما لا يقل عن نصف مليون شخص الأحد إلى النزول إلى الشوارع في القدس وتل أبيب للاحتجاج.

وتوقفت بعض الخدمات في مطار بن غوريون الرئيسي في إسرائيل لكنه يواصل استقبال الرحلات القادمة.

وتوقفت خدمات الحافلات والقطار الخفيف في العديد من المناطق أو واصلت العمل على نحو جزئي.

وأضرب العاملون في ميناء حيفا الرئيسي في إسرائيل.

ودخلت المستشفيات في إضراب جزئي فيما بدأت البنوك إضرابا كليا. وعملت العديد من شركات القطاع الخاص على نحو طبيعي مع السماح للموظفين بالمشاركة في الإضراب، مما أدى إلى تعطل الكثير من الخدمات.

ويأتي الإضراب بعد أشهر من احتجاجات عائلات تمثل بعض الرهائن ليؤكد وجود انقسامات عميقة في إسرائيل حول النهج الذي يتبناه نتنياهو في مفاوضات وقف إطلاق النار.

ورغم ضغط وزير الدفاع الإسرائيلي وجنرالات كبار في الجيش ومسؤولي الاستخبارات، يصر نتنياهو على إبقاء قوات إسرائيلية في مناطق رئيسية في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار.

وترفض حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أي وجود إسرائيلي.

ولم تظهر أي إشارات على قرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإعادة الرهائن رغم جهود الدبلوماسيين المصريين والقطريين والزيارات المتكررة للمنطقة من مسؤولين أميركيين كبار.

ولدى حماس حاليا 101 رهينة من 253 احتجزتهم بعد الهجوم على بلدات إسرائيلية متاخمة للحدود مع قطاع غزة في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص بحسب إحصاءات إسرائيلية. وردت إسرائيل بعملية عسكرية واسعة أدت إلى تدمير القطاع ومقتل أكثر من 40600 فلسطيني بحسب وزارة الصحة في غزة.