إنقاذ غابات الفلين التونسية ضرورة عاجلة

تونس - تمثل مساحة غابة الفلين في تونس 4.3 في المئة من مساحة غابات الفلين في العالم محتلة المرتبة السادسة عالميا، لكن الإنتاج الوطني لا يمثل إلا 3 في المئة من الإنتاج العالمي وفق دراسة حول الوضعية الحالية لغابة الفلين وإستراتيجية التنمية لمجابهة تحديات التغيرات المناخية.

ولاحظت الدراسة التي نشرها المرصد الوطني للفلاحة مطلع شهر مايو 2024 تقلصا متواصلا لامتداد الغابة بفعل الحرائق (17500 هكتار بين 1970 و2020) فضلا عن المقاصة والرعي الجائر وتهالك الأشجار بسبب التغيرات المناخية.

وأظهر جرد للغابات أنجز سنة 1995 وآخر سنة 2005 تراجعا لغابة الفلين كميا ونوعيا بمعدل 600 هكتار في السنة إضافة إلى نقص في التجدد الطبيعي.

ويشهد إنتاج الفلين السنوي تراجعا من 9000 طن/سنويا بين 1960 و1980 إلى 4000 طن/سنويا حاليا وفق الدراسة التي أشارت أيضا إلى نقص اليد العاملة المؤهلة والموارد البشرية واللوجيستية مقارنة بحجم الأشغال الواجب القيام بها.

وتشير الدراسة إلى تراكم كميات الفلين التي لا يقع جمعها خلال السنوات الأخيرة وعدم التحكم في تقنيات التجدد الطبيعي لافتة إلى خطورة نسق تدهور غابة الفلين وهو ما قد ينعكس سلبا على البيئة والمحيط خاصة بالنسبة للحياة البرية والمائية والسدود لاحتوائها تنوعا بيئيا هاما (700 صنف من النباتات ومثلها من الطيور و25 صنفا من الثدييات).

وتمتد الآثار السلبية لتدهور غابة الفلين إلى السكان المحليين وإلى صناعة الفلين والسياحة والاقتصاد الوطنيين حيث تسببت هذه الآثار في خسارة على مستوى الأعلاف فضلا عن زيادة البطالة وتقلص الكربون المعزول وإفقار التربة من المواد العضوية وتراجع القدرة على خزن المياه.

وسلطت الدراسة، التي أجراها المرصد، الضوء على التأخير المسجل على مستوى جمع مادة الفلين وهو ما يفقدها قيمتها وبالتالي تراجع سعرها بالإضافة إلى عدم احترام أنظمة الاستغلال.

وينجر عن هذه الوضعية انخفاض العائدات من العملة الصعبة ومداخيل إدارة الغابات ومداخيل صناعات تحويل الفلين إضافة إلى تراجع مهارات السكان المحليين نتيجة تراجع عدد أيام العمل.

للتذكير فقد انتظمت ثلاث ورشات حول الفلين آخرها في رحاب المعهد الوطني للزراعات الكبرى بمنطقة بوسالم ببادرة من الإدارة العامة للغابات من أجل بلورة مخطط عمل حول تحسين مردودية الفلين خاصة على مستوى المحصول. 

ونص مخطط العمل على ضرورة إجراء دراسة على مستوى سلسة القيمة لمادة الفلين إضافة إلى دليل إجراءات وكراسات شروط لتنظيم القطاع ومضاعفة القروض المخصصة للأشغال الغابية بصفة تدريجية. 

وتدعو وثيقة المرصد الوطني للفلاحة إلى مساهمة كل الشركاء من إدارة وسكان وصناعيين ومجتمع مدني وغيرهم في سلسلة قيمة مادة الفلين بهدف إعادة بعث هذا القطاع والمحافظة على الثروات الطبيعية والنمو الاقتصادي والاجتماعي في المناطق التي تنمو فيها غابات الفلين.