إنفستكورب البحرينية تستثمر في توسعة ميناء الدقم العماني

مسقط – اكتسبت خطط سلطنة عمان لتعظيم دور ميناء الدقم الإستراتيجي زخما أكبر مع دخوله مرحلة جديدة من جذب المستثمرين الطامحين للمشاركة في تنمية بنيته التحتية.

وأعلنت إنفستكورب البحرينية الاثنين أنها دخلت في اتفاق للاستثمار في مشروع توسعة الميناء بقيمة تبلغ 550 مليون دولار، في إطار سعي أكبر شركة للاستثمار البديل في الشرق الأوسط لتعزيز أعمالها في أصول البنية التحتية بالمنطقة.

وكشف مصدر مطلع على المشروع لرويترز أن الشركة ستساهم بنحو 20 في المئة من إجمالي قيمة التوسعة. ورفضت إنفستكورب التعليق.

لكن رئيسها التنفيذي محمد العارضي قال في بيان “يسعدنا الاستثمار ليس فقط في واحد من أكبر مشاريع البنية التحتية في سلطنة عمان، بل في رؤية 2040 العمانية، مما يشكل مساهمة في تحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050”.

ويشمل مشروع التوسعة أعمال بنية تحتية بحرية وتجريف وبناء جوانب رصيف جديد سيخدم خطة صناعية جديدة منخفضة الكربون لإنتاج الصلب بشكل صديق للبيئة.

ويرى خبراء أن الخطوة تتسق مع إستراتيجية الحكومة بما يدعم أداء البوابات التجارية البحرية ويوفر عوائد مالية أكبر، خاصة وأنها قامت بخطوات مماثلة في العديد من الموانئ، ومن بينها ميناء صحار.

وإنفستكورب أحد أبرز مديري الأصول في المنطقة، وتنشط بكثافة في مجالات ذات قيمة مضافة مثل البنية التحتية والعقارات.

وأكدت أن وحدتها أبردين إنفراستراكتشر بارتنرز حصلت على تفويض للاستثمار في مشروع ميناء الدقم بعد “عملية تنافسية”. وقالت في بيان “ستكون مساهما في المشروع ضمن تحالف شكلته شركة ميناء الدقم ومجموعة ديم وميناء أنتويرب بروج.”

وتدير الشركة، التي تأسست عام 1982 في البحرين أصولا بقيمة 55 مليار دولار، وهي مدعومة من مبادلة الإماراتية للاستثمار.

وتشتهر بإدراج علامات تجارية للسلع الفاخرة مثل غوتشي وتيفاني آند كو، ولكنها توسعت في مجال الائتمان الخاص والأصول بما في ذلك البنية التحتية.

وتحت قيادة العارضي، نجحت إنفستكورب في زيادة أصولها المدارة لأكثر من خمسة أمثالها منذ 2015. وفي السنوات التالية، وسعت أيضا نطاق وجودها في آسيا، حيث فتحت مكاتب في سنغافورة وبكين ومومباي ودلهي وطوكيو.

والميناء أحد أهم المشاريع التنموية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ويتميز بموقعه الإستراتيجي على طريق الشحن الدولي ويربط بين ثلاث قارات، كما يتملك ميزة تنافسية بالقرب من الأسواق الناشئة الكبيرة في أفريقيا والهند ودول الخليج.

ويقع على الساحل الجنوبي الغربي للسلطنة بالقرب من مشاريع النفط والغاز الكبرى هناك، ويعمل كمركز متعدد الأغراض، إذ يتعامل مع شحنات الحاويات والبضائع الجافة والسائلة وحمولات السفن.

ويراهن المسؤولون عليه حتى يكون أحد أسرع الموانئ نموا في العالم لكي يرسخ مكانة السلطنة كمركز لوجستي أساسي في المنطقة وخارجها، مستمدة قوتها من موقعها الإستراتيجي وخدماتها المتطورة.

وتعد المنطقة الصناعية القريبة من الميناء في محافظة الوسطى، أكبر مشروع اقتصادي في السلطنة، وتمتاز بموقع إستراتيجي قريب من خطوط الملاحة العالمية. وتسعى الحكومة لتحويلها إلى مركز عالمي للطاقة والخدمات اللوجستية.

وصُمّم الميناء ليكون بالقرب من مناطق امتياز مشاريع النفط والغاز والتعدين ووجوده بمنطقة تمتاز بثروات هائلة من الموارد السمكية ليتكامل مع ميناء الصيد بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لجذب الصناعات السمكية ومشاريع الاستزراع السمكي.

وتحذو عمان، وهي منتج صغير للنفط غير عضو في منظمة أوبك، حذو دول الخليج الأخرى في جهود تنويع الاقتصاد الرامية إلى الحد من الاعتماد على عائدات الوقود الأحفوري.

وكجزء من هذه الجهود، تستثمر في تعزيز أهدافها الخاصة بإزالة الكربون بهدف إنتاج ما لا يقل عن مليون طن من وقود الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول عام 2030، وفقا لتقرير نشرته وكالة الطاقة الدولية في عام 2023.

ومن المتوقع أن تلبي أحد محطات ميناء الدقم الطلب المتزايد على الوقود البحري عالي الجودة، وفق أعلى مواصفات وقود السفن بمعايير عالمية.

وسيتضمن ذلك زيت الوقود منخفض الكبريت، وزيت الغاز البحري وزيت الوقود عالي الكبريت وأنواع الوقود منخفض الكبريت التي تتماشى مع أهداف معايير المنظمة البحرية الدولية للحدّ من البصمة الكربونية.

وسيتم توفير الوقود البحري للسفن من خلال ناقلة وقود مقرها الميناء أو عبر الشاحنات البرية، مع وجود مستودع يوفر زيت الوقود منخفض الكبريت بنسبة 0.5 في المئة، وزيت الغاز البحري بمعدل ضخ يصل إلى ألف متر مكعب في الساعة.