إنشاء مفوّضية للانتخابات يتصدر أجندة برلمان الكويت

الكويت - أعلن تسعة وأربعون نائبا من أصل خمسين في مجلس الأمة الكويتي عن تبني خارطة طريق تشريعية تشمل قوانين سياسية من بينها قانون إنشاء المفوضية العليا للانتخابات، وتعديل قانون المحكمة الدستورية. وأكد النواب على وجوب الانتهاء من هذه القوانين خلال فصل الصيف حتى "لا نعود إلى المربع الأول".

وبدا أن الهدف من إقرار هذه القوانين تحصين مجلس الأمة الجديد، في ظل مخاوف من إمكانية إقدام المحكمة الدستورية على تكرار سيناريو حلّه، كما حصل مع مجلس الأمة 2022.

ومن المفترض أن تنطلق الدورة التشريعية الجديدة في العشرين من يونيو الجاري، بعد انتخابات شهدت منافسة حماسية ونجحت خلالها المعارضة في حصد معظم المقاعد، في مشهد لم يختلف كثيرا عن الانتخابات السابقة.

وجاءت الانتخابات في أعقاب أزمة سياسية تفجرت في يناير الماضي وتفاقمت بقبول المحكمة الدستورية في مارس الماضي الطعون في البرلمان الذي جرى انتخابه في سبتمبر 2022.

ويتوقع أن تشهد الدورة التشريعية الجديدة حالة من الهدنة بين الحكومة ونواب المعارضة، حيث ليس من صالح كليهما الدفع نحو تأزيم الوضع مجددا.

وقال النواب التسعة والأربعون في بيان مشترك عقب اجتماع عقد الثلاثاء لترتيب الأولويات "إنه لقطع الطريق أمام أي مغالطات أو مزايدات أو سحب المجلس نحو الصراعات بعيداً عن أولويات الشعب التي أجمع عليها. نؤكد الالتزام بتوزيع الأولويات تدريجياً على أدوار الانعقاد، بعد التنسيق مع الحكومة التي يتوجب عليها سرعة التعامل مع لجان المجلس لإنجاز التقارير وعرضها على المجلس لإقرار القوانين".

وذكرت مصادر لصحيفة "القبس" المحلية أن النواب توافقوا على عضوية مجموعة من اللجان البرلمانية، بينما ستترك لجان أخرى للتصويت في المجلس. وأكدت النائبة جنان بوشهري أن الاجتماع النيابي الذي عقد مؤشر إيجابي نحو تعاون لإقرار حزمة تشريعات مستحقة تُطور من العمل السياسي، وتنهض بالاقتصاد الوطني، وتحقق للمواطنين طموحاتهم تجاه وطن مزدهر وحياة متقدمة.

وأضافت بوشهري "نأمل أن يكون البيان النيابي المشترك المرفق بداية لتوافق يدعم جهود الإصلاح، وهذا لا يعني بأي شكل من الأشكال التهاون في الدور الرقابي متى ما نكث الوزراء بقسمهم الدستوري تجاه الوطن والمواطنين والمال العام".