إنشاء مجلس للأمن القومي في الأردن بتعديل دستوري

عمان - وافق مجلس النواب الأردني الخميس على استحداث مجلس بالدستور الأردني، يختص بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية.

وتعدّل بذلك المادة 28 المادة 122 من الدستور الحالي، إذ وافق النواب على المادة 28 من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، والمتضمنة إنشاء مجلس الأمن القومي، على أن يترأسه رئيس الحكومة بشر الخصاونة.

وكان البرلمان الأردني قد ألغى بأغلبية 113 صوتا، تعديلا دستوريا مقترحا كان سيمنح ملك الأردن رئاسة مجلس الأمن القومي الجديد المنوي تأسيسه، فيما بدا وكأنه استجابة لضغوط داخلية.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" بأن النواب أقروا بأغلبية 102 من أصل 111 نائبا، تعديل المادة 122 من الدستور القاضي بإنشاء "مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية".

 وطبقا للوكالة، يجتمع المجلس عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو بحضور من يفوضه، وتكون قراراته واجبة التنفيذ في حال مصادقة الملك عليها، وتنظم شؤون هذا المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ويضم المجلس في عضويته كلا من رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، وقائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الأمن العام، إضافة إلى عضوين يعينهما الملك بإرادة ملكية منفردة.

وأكد رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي أن مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية جزء من السلطة التنفيذية التي تخضع بكل فروعها لرقابة البرلمان، وذلك ردا على النائب أحمد القطاونة الذي استغرب من إنشاء مجلس الأمن القومي في الدستور، معتبرا أنه بمثابة إنشاء سلطة رابعة غير خاضعة للرقابة.

وأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات أن مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية أنشئا بهدف الحفاظ على المصالح العليا للدولة الأردنية، بعيدا عمن يكون في موقع رئيس الحكومة وعن الاتجاهات والأفكار في ذلك الموقع.

وقال العودات ردا على استفسارات النواب اليوم الخميس، إن المجلس بصيغته التي أقرتها اللجنة يهدف إلى رفع مستوى التنسيق بين مؤسسات الدولة كاملة وعدم تغول مؤسسة على أخرى.

 وأضاف أن بناء القرارات الاستراتيجية والسياسية يتم بين أذرع الدولة كاملة، الأمنية والسياسية، لتحقيق حالة من التكامل للحفاظ على استقرار السياسة الخارجية والإقليمية وثباتها، وأن تبقى المؤسسات الأمنية دوما على الحياد وبوصلتها الحفاظ على أمن واستقرار البلد.

وأشار العودات إلى أن المجلس يدعى فقط في حالة الضرورة ووجود حاجة إلى انعقاده من قبل الملك وبحضوره أو حضور من ينوبه، لاتخاذ القرارات وبناء الاستراتيجيات لتحقيق المصالح العليا.

وأوضح أن الأردن انتهج دوما سياسة التوازن والاتزان التي استطاع من خلالها الحفاظ على عناصر قوة الدولة، ومكنته من الوصول إلى شاطئ الأمان.

وأثارت التعديلات التي أقرتها اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني، والمتعلقة بمشروع قانون تعديل الدستور الأردني، جدلا قانونيا واسعا خلال الأيام الماضية، امتد إلى مقر البرلمان، الذي شهد شجارا لفظيا وتشابكا بالأيدي بين النواب.

وكانت الحكومة الأردنية أحالت الشهر الماضي قوانين تحديث المنظومة السياسية إلى المجلس بصفة مستعجلة، والتي تخص مشروع تعديل الدستور الأردني، إضافة إلى قانوني الأحزاب والانتخاب.

وأفضت التعديلات التي أقرتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، إلى تعديل 30 بندا من أصل 131، بعضها إجرائي.

وهذه التعديلات اعتبرها بعض أعضاء مجلس النواب الأردني خلال جلسة البرلمان، "انقلابا على الدستور"، وبمثابة "إنهاء فعلي لولاية الحكومة وسلطتها على مؤسسات الدولة والنظام".