إنذار مبكر بأزمة كهرباء صيفية في الكويت مع أولى عمليات القطع المبرمج للتيار

الكويت - خيم شبح أزمة الكهرباء بشكل مبكّر على سكان الكويت، وذلك مع أول ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وقبل قدوم فصل الصيف الذي أصبح عنوانا للأزمة، نظرا لبلوغ معدّلات استهلاك الطاقة الكهربائية ذروتها بسبب اشتداد الحاجة إلى تكييف الهواء في البيوت السكنية وسائر المحلات العمومية والخاصّة.
وتثير أزمة الكهرباء حالة من الامتعاض الاستثنائي كونها لا تناسب قلة عدد سكان الكويت وقدراتها الضخمة في مجال الطاقة باعتبارها من كبار منتجي ومصدري النفط في المنطقة، الأمر الذي يحيل إلى مشاكل في الإدارة والتسيير وعدم مواكبة للارتفاع السريع في استهلاك الكهرباء نتيجة عدّة عوامل من بينها التغيرات المناخية الحادّة.
وأعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، الأربعاء، قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق الصناعية والزراعية، بسبب ارتفاع الأحمال الكهربائية وأعمال الصيانة لبعض وحدات التوليد، قبل أن تعلن في وقت لاحق عودة التيار لجميع المناطق.
وهذه هي أولى عمليات قطع للتيار الكهربائي في عام 2025. وتعرف تلك العمليات التي بات اللجوء إليها أمرا معتادا لتخفيف الأحمال على الشبكة في الكويت بالقطع المبرمج، حيث يتم قطع التيار عن بعض المناطق خلال فترة الظهيرة التي تمثل ذروة الاستهلاك بسبب الاستخدام الكثيف لأجهزة التكييف.
وارتفعت درجات الحرارة في الكويت، العضو في منظمة أوبك، بنحو عشر درجات خلال الأسبوع المنقضي لتصل إلى نحو 38 درجة مئوية.
وأعلنت الوزارة على منصة إكس بدء فصل التيار الكهربائي عن أجزاء محدودة ببعض المناطق الزراعية في العبدلي، والروضتين والوفرة، وبعض المناطق الصناعية في ميناء عبدالله وصبحان والصليبية الصناعية والري والشويخ الصناعية.
وكانت الوزارة قالت في وقت سابق إن القطع لن يتجاوز ثلاث ساعات يوميا، في حال حدوثه.
أزمة الكهرباء لا تتناسب وقدرات الكويت في مجال الطاقة كبلد منتج ومصدر للنفط، وتحيل على مشاكل في الإدارة والتسيير
وفي وقت لاحق أكدت الوزارة في بيان ثان عودة التيار الكهربائي لكافة المناطق التي تم فصله عنها “واستقرار المنظومة الكهربائية ونجاح الإجراءات التي قامت بها”.
ولجأت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إلى القطع المبرمج العام الماضي، للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، بسبب زيادة الاستهلاك والتوسع العمراني وارتفاع درجات الحرارة وتأخر صيانة بعض المحطات الكهربائية.
ويخضع عدد كبير من وحدات إنتاج الكهرباء في الوقت الحالي لعمليات صيانة استعدادا لموسم الصيف الذي تصل فيه درجات الحرارة أحيانا إلى 50 درجة مئوية.
وأكدت الوزارة في بيانها أنه تم التنسيق مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي لدعم الشبكة الكويتية “حفاظا على استقرار المنظومة الكهربائية للبلاد”.
وقالت صحيفة الرأي المحلية إن البلاد بدأت باستقبال 600 ميغاوات من الشبكة الخليجية ضمن اتفاقية لاستيراد الطاقة كانت قد وقّعتها وزارة الكهرباء مؤخرا مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتسعى الحكومة للتغلب على مشكلة زيادة الأحمال الكهربائية في فصل الصيف من خلال مشاريع جديدة بالتعاون مع الصين والقطاع الخاص الكويتي، بالإضافة إلى استيراد الكهرباء من دول الخليج الأخرى.
وغير بعيد عن إجراءات الاستعداد لمعالجة الأزمة، تمّ في مارس الماضي الإعلان عن قبول استقالة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة محمود بوشهري، ولاحقا تعيين صبيح المخيزيم في المنصب.
وتوقّع وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة السابق في نوفمبر الماضي إضافة قدرة إنتاجية جديدة من الكهرباء تصل إلى 17350 ميغاوات خلال السنوات الخمس القادمة، 30 في المئة منها من مصادر الطاقة المتجددة، وبإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 16.27 مليار دولار.
ووقّعت الكويت والصين في مارس اتفاقية يتم بموجبها تنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 3500 ميغاوات، وقد ترتفع إلى خمسة آلاف ميغاوات.