إنجاز مسودة أولية للاتفاق النهائي لحل الأزمة السياسية في السودان

الخرطوم - أعلن المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف، مساء السبت، الانتهاء من صياغة مسودة الاتفاق النهائي لحل الأزمة في البلاد، وتسليمها الأحد المقبل للأطراف الموقعة على "الاتفاق الإطاري" لمناقشتها، ما يشير إلى حجم التقدم السياسي لتأسيس الحكم المدني.

وكانت الأطراف السودانية قد شكلت في 19 مارس الجاري، لجنة مختصة لصياغة "الاتفاق النهائي" مكونة من 11 عضوا من القوى المدنية الموقعة على "الاتفاق الإطاري"، وممثل لكل من القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع.

ومنذ تشكيل اللجنة انخرطت في اجتماعات مكثفة بمعدل اجتماعين في اليوم، بالقصر الجمهوري، لأجل إنهاء الاتفاق النهائي، الذي حددت الأطراف توقيعه رسميا مطلع أبريل المقبل.

وقال يوسف، في بيان "فرغت لجنة صياغة الاتفاق النهائي المكونة من القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وممثل لكل من الجيش وقوات الدعم السريع، من صياغة المسودة الأولية للاتفاق النهائي".

وأضاف "ستقوم بتسليمها (المسودة) للأطراف المدنية والعسكرية المنخرطة في العملية السياسية بصورة رسمية الأحد 26 مارس، في اجتماع يعقد بالقصر الرئاسي بالخرطوم".

وتابع "عقب ذلك ستناقش المسودة بين الأطراف المختلفة، وصولاً لصيغة نهائية يتم التوقيع عليها بعد الفراغ من المناقشات حول المسودة وإكمال تفاصيل بعض القضايا المتبقية في ملف الإصلاح الأمني والعسكري".

وذكر أن المسودة الأولية استندت إلى مرجعيات محددة هي "الاتفاق الإطاري، والإعلان السياسي الذي نوقش مع القوى غير الموقعة، ومسودة الدستور الانتقالي، وتوصيات المؤتمرات الأربعة التي عقدت ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية".

وأشار يوسف إلى أن مؤتمر "الإصلاح الأمني والعسكري" الذي سينطلق الأحد، ستصب توصياته في الاتفاق السياسي النهائي.

وتناقش ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، خلال أربعة أيام قضايا الإصلاح في المنظومة العسكرية والأمنية بما يقود لجيش واحد مهني وقومي، والترتيبات الأمنية، وإصلاح جهازي الشرطة والمخابرات.

 ويشارك في الورشة ممثلون من القوات النظامية، ومن القوى السياسية، ومتقاعدو القوات النظامية، وخبراء من داخل وخارج السودان، ومن المقرر أن تكون توصيات الورشة جزءا من الاتفاق السياسي النهائي.

والاصلاحات الأمنية والعسكرية واحدة من خمس قضايا جرى ترحيلها من الاتفاق الإطاري الموقع في الخامس من ديسمبر الماضي لمزيد من التشاور بجانب قضايا العدالة الانتقالية وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، ومسألة شرق السودان بجانب اتفاق السلام.

وتأتي اجتماعات لجنة الصياغة استكمالا لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير الماضي، بين الموقّعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 ديسمبر الفائت بين مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي"، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.

وكانت الأطراف السودانية قد أعلنت، الأحد الماضي، أنها أقرّت توقيع الاتفاق النهائي، في 1 أبريل المقبل، بينما سيكون التوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من الشهر ذاته، على أن يكون تشكيل هياكل السلطة الانتقالية الجديدة في 11 أبريل.

ويصادف تاريخ 11 أبريل الذكرى الرابعة لسقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، نتيجة انتفاضة شعبية انحاز إليها الجيش وعزل البشير عن السلطة، بعد اعتصام المحتجين أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.

وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر 2021، حين فرض قائد الجيش عبدالفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.