إنتاج الفوسفات التونسي يتعافى مرة أخرى رغم العراقيل

تونس - بدأت آثار عمل الحكومة التونسية تظهر لإعادة عجلة النمو الاقتصادي للدوران مرة أخرى رغم العراقيل الكثيرة، التي تعترضها عبر التركيز على القطاعات ذات الإيرادات العالية، من بينها الفوسفات.

وأظهرت أرقام حديثة لمعهد الإحصاء، تضاعف إنتاج الفوسفات على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، مع انحسار الاحتجاجات بمدن الحوض المنجمي في جنوب البلاد.

وبلغ مستوى الإنتاج 933 ألف طن في نهاية مارس الماضي، مقارنة مع 419 ألف طن بمقارنة سنوية.

كما ارتفعت صادرات قطاع المناجم ومشتقاته في الربع الأول من هذا العام بنسبة 76 بالمئة لتبلغ 411 مليون دينار (136 مليون دولار)، مقابل 234 مليون دينار (77.4 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتقول الحكومة إن ارتفاع صادرات الفوسفات ومشتقاته في تعزيز احتياطات البلاد العملة واستقرار، التي تقدر بنحو خمسة مليارات دولار، فضلا عن استقرار سعر صرف الدينار أمام سلة العملات الرئيسية العالمية.

ومن المتوقع أن يساهم مشروع الفوسفات بمنطقة المكناسي بولاية سيدي بوزيد، الذي سيبدأ فعليا في الشهر المقبل من إنتاج 600 ألف طن سنويا.

ويتطلب بلوغ الإنتاج لمستواه الطبيعي وفق شركة فوسفات قفصة، عودة العمل في جميع أماكن الإنتاج في منطقة الحوض المنجمي، وعدم عودة الاحتجاجات التي أدت إلى توقف نشاط بعض الأماكن خلال السنوات الماضية.

ولا يحجب هذا التعافي الأزمة الكبيرة التي لا تزال تعاني منها تونس، في ظل المنحى التصاعدي الذي ما زال هشا، بسبب الخطابات المحبطة للسياسيين وبعض الخبراء الاقتصاديين وموجة التحريض ومحاولات ضرب مناخ الأعمال.

وأظهرت بيانات رسمية أمس أن معدل التضخم انخفض في مارس إلى 7.1 بالمئة من 7.3 بالمئة في فبراير.

وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.75 بالمئة من 6.75 بالمئة لمكافحة التضخم المرتفع، في زيادة هي الأولى من نوعها منذ ثلاثة عقود.