إلغاء المعاشات الاستثنائية للوزراء يثير جدلا في الكويت

الكويت - اصطدم قرار الحكومة الكويتية بإلغاء المعاشات الاستثنائية لفائدة الوزراء بمعارضة إدارة الفتوى والتشريع، في موقف أثار جدلا واسعا في الكويت.

وكان القرار الحكومي لاقى استحسان العديد من الجهات ولاسيما نواب مجلس الأمة الذين أشادوا بالخطوة وقالوا إنها تعكس إرادة سياسية لوقف هدر المال العام، في المقابل رأى خبراء قانون أن الإجراء غير سليم.

وقضت إدارة الفتوى بـ”عدم جواز سحب أو إلغاء أو تعديل القرارات الصادرة من المجلس بمنح المعاشات الاستثنائية التي سبق صرفها للوزراء والنواب ورجال القضاء أو غيرهم”.

واعتبرت الإدارة أن “هذه القرارات نشأت مكتملة ومستوفية لجميع عناصرها دون سقف زمني تنتهي عنده، وهو ما يعني أنها قد صدرت سليمة، وتولّد عنها حق ومركز شخصي للمستفيدين منها، مما لا يجوز معه سحبها أو إلغاؤها أو الانتقاص منها، في أيّ وقت”.

ورأت بأن سحبها يعدّ “عدوانا على حقوق ولّدتها مراكز قانونية اكتسبها من صرفت لهم”.

وصدر قانون في العام 2008 قضى بمنح معاشات استثنائية للقياديين في الدولة وكبار الضباط الذين يتقدمون للتقاعد حال قضاء مدة زمنية محددة.

ويثير هذا القانون منذ إقراره جدلا واسعا بين الحكومات المتعاقبة ونواب مجلس الأمة.

وأوضحت إدارة الفتوى أن “المساس بالمعاشات الاستثنائية، سواء أكان عن طريق الإلغاء أو السحب أو التعديل، يعد إحداثاً لمركز قانوني جديد يستقل عن المركز السابق الذي نشأ مستوفياً لمحدداته، بما يُخل بالحقوق التي رتبها”، معتبرة أن الحق المالي يعد التزاماً على الجهة التي تقرر عليها.

وأشارت الإدارة إلى أن رأيها يقتصر في مجال الإفتاء على إبداء الرأي في المسائل التي تثور لدى الجهات الإدارية المختصة بسبب تطبيق القانون على وقائع محددة وفي كل حالة على حدة دون المسائل العامة، وأن هذا الرأي لا يحول من جواز تغييره والعدول عنه حال ظهور وقائع جديدة أو مختلفة.

واعتبر الخبير الدستوري محمد الفيلي في تصريحات لصحيفة “الرأي” المحلية أن إلغاء القانون أو تعديله أحصف من إصدار قرار إداري بإلغاء كل المعاشات الاستثنائية مع تعرض الإدارة لاحتمالية إلغاء قراراتها بأحكام قضائية، فيما رأى أستاذ القانون العام في كلية الحقوق إبراهيم الحمود أنه لا يمكن إلغاء المعاشات الاستثنائية للقياديين باعتبار أنها قد صدرت سليمة وغير معيبة ويتعلق بها حق، فهي أنشأت حقوقاً مكتسبة.

وبحسب إحصائيات رسمية، فإن إجمالي تكلفة المعاشات الاستثنائية حتى سبتمبر 2022 بلغ 3.6 مليار دينار، فيما بلغ عدد المستفيدين منها 33696 ألف متقاعد، منهم 696 يتقاضون 3 آلاف دينار وأكثر مقابل تقاضي 30 ألفا معاشات أقل من 3 آلاف دينار.