إقرار قانون يضيق الخناق على المجتمع المدني في تركيا

أنقرة - أقر البرلمان التركي الأحد قانونا يسمح لوزارة الداخلية بوقف أنشطة المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية في خطوة تعزز سيطرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على منظمات المجتمع المدني، بعد المؤسسات الرسمية.

وتم التصديق على القانون بأصوات كل من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية بقيادة دولت بهجلي المعروف بتوجهاته القومية المتطرفة.

ويسمح القانون، الذي اقترحه حزب أردوغان، لوزارة الداخلية بحل مجالس إدارات الجمعيات بعد الحصول على موافقة السلطات القضائية إذا كان المشرفون على الجمعيات يواجهون اتهامات بالإرهاب، كما يمنح القانون للشرطة الاطلاع على أي مستندات تخص الجمعيات.

وتهمة الإرهاب في تركيا مطاطة وتوجه لمن يحملون السلاح ضد الحكومة والمعارضين على حد سواء.

ويمنح القانون للولاة أو وزير الداخلية سلطات لوقف أي حملة تبرعات إلكترونية تحت مسمى منع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، كما يفرض غرامات تصل إلى حوالي 26500 دولار على أي منظمة ترى الحكومة أنها متورطة في حملات تبرع غير قانونية.

ومن المثير للجدل أن القانون يتضمن بنودا لإخضاع المنظمات الدولية العاملة في تركيا لهذا القانون والعقوبات التي تفترضها أيضا.

وفي الأسبوع الماضي قالت سبع من منظمات العمل المدني منها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية في بيان إن اتهامات الإرهاب في تركيا تعسفية معيدة إلى الأذهان عشرات الآلاف من المعتقلين في السجون بتهمة الإرهاب، مضيفة أن القانون ينتهك مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته ويعاقب من لم تُستكمل محاكماتهم بعد.

وأكدت أنه "في ضوء التحقيقات التي تجري مع الألوف من ناشطي المجتمع المدني والصحافيين والساسة وأعضاء النقابات المهنية في إطار 'قانون مكافحة الإرهاب'، ما من شك أن هذا القانون سيستهدف كل الجمعيات المعارضة تقريبا".

وكانت منظمات حقوقية دولية قد انتقدت بشدة حملة التطهير الواسعة التي دشنها أردوغان إثر محاولة انقلاب مزعومة على حكمه في يوليو 2016، مشيرة إلى الاعتقالات العشوائية التي جرت في تلك الفترة ولا تزال مستمرة إلى جانب العقاب الجماعي لأسر معتقلين على ذمة هذه القضية.

وتقول مصادر محلية إن هذه السياسة التي ينتهجها أردوغان تستهدف ترهيب خصومه السياسيين وتستهدف أيضا تخويف وسائل الإعلام المعارضة، معتبرة أن اتهامات الإرهاب وإهانة الرئيس باتت سيوفا مسلطة على رقاب كل من تسول له نفسه انتقاد الرئيس.

وكانت الدول الأوروبية قد دخلت في خلاف شديد مع الرئيس التركي بسبب قانون الإرهاب الذي بدأت أنقرة في تطبيقه على السياسيين المعارضين للرئيس التركي.

وحذّر الأوروبيون مرارا من انهيار دولة القانون في تركيا في ظل ممارسات قمعية غير مسبوقة رافقت محاولة الانقلاب الفاشل.

وردّ أردوغان على الانتقادات الأوروبية بأن اتهم الأوروبيين بتوفير ملاذات آمنة للإرهابيين، معلنا رفضه تعديل قانون الإرهاب.