إقرار عدم التعاون مع الشيخ صباح الخالد يهدد حكومة الكويت

الكويت - ينظر مجلس الأمة الكويتي الأربعاء المقبل في طلب تقدم به عشرة نواب ويقضي بعدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، في خطوة قد تهدد مستقبل الحكومة الحالية.

وجاء الطلب بعد أيام قليلة على تعديل وزاري أجراه الشيخ صباح الخالد وطال أربع حقائب، وهي الخارجية والنفط والأشغال العامة وشؤون مجلس الأمة.

وتقول أوساط سياسية إن التحرك النيابي الأخير يشي بإصرار بعض الكتل داخل مجلس الأمة على موقفها لجهة الإطاحة بحكومة الشيخ صباح الخالد، بما يخدم أغراض بعض الأجنحة داخل الأسرة الحاكمة وغاياتها.

وتشير الأوساط إلى أنه من غير المرجح أن تحقق هذه الكتل أهدافها خصوصا وأن هناك أكثر من نصف النواب داخل المجلس من الذين يدعمون حكومة الخالد وفي مقدمتهم الكتلة الموالية لرئيس المجلس مرزوق الغانم، لكن مثل هذه الطلبات تعطي رسالة سلبية على تمسك البعض بتوتير الأجواء وخلق حالة من اللااستقرر بين الحكومة والمجلس التشريعي.

الشيخ صباح الخالد: هناك مخالفات دستورية شابت الاستجواب بحقي

وسبق وأن ناشد أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في وقت سابق من الشهر الجاري النواب التعالي عن الصراعات والحسابات الضيقة والتركيز على التعاون مع الحكومة، في ظل الظرفية الإقليمية والدولية الحساسة، نتيجة الصراع الروسي - الأوكراني.

ويبدو أنه لا يوجد لهذه المناشدات أيّ صدى لدى بعض النواب الذين يعتبرون أن لا مجال للتعاون مع الحكومة الحالية، ويسعون لتحميل رئيس الوزراء مسؤولية كل التجاوزات والإخلالات التي تحصل حتى تلك التي لا تتعلق بصلاحياته.

وجاء تقديم النواب لطلب “عدم التعاون مع الحكومة” على إثر جلسة استجواب تقدم به النواب حسن جوهر وخالد العتيبي ومهند الساير بحق رئيس الوزراء. وقال رئيس مجلس الأمة في تصريحات صحافية قبيل رفع الجلسة إن التصويت على الطلب سيكون في جلسة خاصة ستعقد في السادس من أبريل المقبل.

وتضمّن الاستجواب ثلاثة محاور أبرزها متعلق بـ”الممارسات غير الدستورية لرئيس الوزراء وتعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية”.

وشكك المستجوبون خلال الجلسة في التعديلات الوزارية الأخيرة حيث قالوا إنها لم تخل من محاصصات وترضيات، متهمين رئيس الوزراء بإغفال ملف الفساد.

وخلال ردّه على النواب أكد رئيس الوزراء في الجلسة أن “هناك مخالفات دستورية شابت الاستجواب”. واعتبر أن محاور الاستجواب بعضها يتعلق بمجلس الأمة، وأخرى لا تدخل في اختصاصاته.

وأوضح أن الشبهات الدستورية تتمحور حول خروج الاستجواب عن نطاق المسؤولية السياسية لرئيس الوزراء الذي رسمته المحكمة الدستورية وخلط الاستجواب بين مفهوم السياسة العامة للدولة والسياسة العامة للحكومة والتدخل في اختصاص السلطة التشريعية باستجواب رئيس الوزراء عن أعمال برلمانية ليست محلاً للمساءلة السياسية، وتم الخلط بين مفهوم السياسة العامة للحكومة والعمل التنفيذي إضافة إلى مخالفة الاستجواب في أن تكون المسؤولية عن السياسة العامة قائمة ومستمرة.

ولمّح رئيس الوزراء إلى أن الاستجواب لم يكن بريئا، مشيرا إلى رسالة أمير البلاد التي أرسلها إلى مجلس الأمة بتاريخ السابع من مارس الجاري بشأن التعاون بين الحكومة والمجلس، مستغربا أنه بعد يومين فقط من تلك الرسالة يتقدم نواب بطلب استجواب بحقه.

ويحتاج رئيس الوزراء لتجاوز “عدم التعاون” إلى تصويت خمسة وعشرين نائبا (نصف عدد أعضاء المجلس) ضد الطلب المقدم من النواب العشرة، وفي حال فشل في ذلك تتم الإطاحة بالحكومة كاملة.

ولا يحق لأربعة نواب التصويت وفق الدستور لكونهم يشغلون مواقع وزارية، وهم وزير الإعلام حمد روح الدين، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الراجحي ووزير الأوقاف عيسى الكندري ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مبارك العرو.

وبذلك يتبقى مجموع النواب الذين يحق لهم التصويت 46، يحتاج منهم رئيس الوزراء لعبور “عدم التعاون” إلى النصف زائدا واحدا.

وشكل الشيخ صباح الخالد ثلاث حكومات في حيز زمني قصير وذلك في ديسمبر 2020، ومارس 2021، وديسمبر 2021، واستقال مرتين في يناير 2021، ونوفمبر 2021 إحداهما بسبب الاستجوابات.