إقرار البرلمان الكويتي قانون الإفلاس يفسح المجال لمساعدة الشركات المتعثرة

الكويت - أقر مجلس الأمة الكويتي الثلاثاء وبشكل نهائي قانون الإفلاس الذي يشكل انفراجة أمام الشركات المتعثرة بحيث يمنحها حماية قانونية ويتيح أمامها خيارات متعددة قبل إشهار الإفلاس.

يأتي إقرار القانون في وقت تعيش فيه المؤسسات الاقتصادية وخاصة الصغرى منها صعوبات وتعثرات بسبب الأزمة المالية في الإمارة الخليجية، وازداد وضعها سوءا مع تفشي جائحة كورونا.

ويعكس تمرير قانون الإفلاس توجها عاما للبرلمان لحسم ملفات أثارت جدلا واسعا، قبل انتهاء دورته.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن القراءة الثانية للقانون تم إقرارها بأغلبية 37 صوتا ورفض سبعة أعضاء من إجمالي النواب الحاضرين وعددهم 42 نائبا.

ونقل حساب مجلس الأمة على تويتر عن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قوله إن قانون الإفلاس "سيساهم بتقوية الاقتصاد الوطني... والتعديلات التي قدمت عليه بلغت 102 تعديل وتؤدي إلى قانون أكثر حصافة".

وأوجد القانون مخرجين أساسيين للشركات المتعثرة أو التجار المتعثرين في السداد، أولهما التسوية الوقائية باتفاق الدائن والمدين، والثاني إيجاد خطة لإعادة الهيكلة قبل إشهار الإفلاس، وحتى في حالة الإفلاس، فإن القانون الجديد لا يعاقب إلا المفلس المدلس.

وتضرر كثير من الشركات ورجال الأعمال خلال الشهور القليلة الماضية بسبب جائحة كورونا وما أدت إليه من إجراءات عزل عام في البلاد.

وطبقا للقانون القديم الصادر قبل أربعين عاما، فإن التوقف عن سداد الدين يعني إشهار الإفلاس، وهو ما يوجب عقوبة المفلس بالسجن ومنع السفر وحرمانه من حقوقه السياسية، بينما لا يعتبر القانون الحالي المتوقف عن السداد مجرما إلا في حالة التدليس.

ورغم أن القانون يجري تداوله في لجان البرلمان منذ نحو عام، فإن الظروف التي فرضتها الجائحة جعلته اليوم أكثر إلحاحا.

وتأثرت الكويت كثيرا بجائحة كورونا التي رتّبت عليها أعباء إضافية، حيث تسببت في تعطيل الكثير من الأنشطة الاقتصادية وأحالت على البطالة الآلاف من العمال غالبيتهم العظمى من الوافدين.

وضاعف من حدّة الأزمة التراجعُ الكبير في أسعار النفط المورد الأساسي لخزينة الدولة الكويتية، حيث اضطر البلد إلى تقليص إنتاجه اليومي من 3.12 مليون برميل إلى 2.2 مليون في نطاق الإجراءات الجماعية لمجموعة أوبك بلاس الهادفة إلى الحدّ من تدهور الأسعار.

وطبقا لتقرير اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية حول القانون، قال وزير التجارة والصناعة إن التعديل الجديد أتى بفلسفة جديدة، وهي محاولة مساعدة التاجر المدين وانتشاله من التعثر لكي يستمر بتجارته أو البدء من جديد من خلال عدة خيارات هي التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس.

وأوضح الوزير أن هذا التعديل لا يأتي فقط لحماية التاجر المتعثر "بل لحماية الدائنين". كما يولي القانون أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة ويسعى لتوفير حماية استثنائية لها في حالة التعثر. وبموجب هذا القانون، يجري إنشاء محكمة خاصة بقضايا الإفلاس لسرعة البت في القضايا.