إقحام الغنوشي للشاهد في السباق الرئاسي يحرج "تحيا تونس"

تحرج تصريحات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بشأن إمكانية دعم ترشيح يوسف الشاهد للرئاسة حركة “تحيا تونس” المحسوب عليها وهي التي ما انفكت تتعهد بعدم التحالف مع الإسلاميين.
تونس - أحرج رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي حول دعم حركته لرئيس الحكومة يوسف الشاهد في السباق الانتخابي الرئاسي، حزب حركة “تحيا تونس” المحسوب عليه.
وقال مصطفى بن أحمد القيادي بالحركة في تصريحات صحافية إن الشاهد لن يكون مرشح حركة النهضة للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف أن حركة ”تحيا تونس” لم تحسم بعد موقفها من ترشيح الشاهد للانتخابات الرئاسية”، مشيرا إلى أنه “إذا حصل التوافق على ترشيح الشاهد للانتخابات الرئاسية فسيكون مرشح الأحزاب الديمقراطية الحداثية”.
كما اتهم القيادي في حزب “تحيا تونس” رابح الخرايفي حركة النهضة الإسلامية بمحاولة إثارة البلبلة وعزل الشاهد، من خلال التصريح الأخير للغنوشي.
واعتبر الخرايفي أن “هدف هذا التصريح يتمثل في رغبة النهضة في تشتيت الناس من حوله وليس جمعها، وهو تصريح الغرض منه قطع الطريق أمامه وليس دعمه”.
وأعلن الغنوشي الثلاثاء عن وجود إمكانية واردة لترشيح حركته لرئيس الحكومة للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في العاشر من نوفمبر القادم.
وتحرج تلك التصريحات حزب “تحيا تونس” الذي يروج قادته منذ الإعلان عن تأسيسه أنه لن يتحالف مع حركة النهضة في حال فوزه في الانتخابات القادمة.
رابح الخرايفي يرى أن تصريح الغنوشي الغرض منه قطع الطريق أمام الشاهد وليس دعمه
ورغم أن دستور الجمهورية الثانية لا يمنع أي تونسي تتوفر فيه الشروط من الترشح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية، فإنه إن ثبت وجود توافق بين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، فذلك يعني سياسيا أن الشاهد لن يواصل رئاسة الحكومة أي التوجه نحو تشكيل حكومة انتخابات مهمتها تصريف الأعمال إلى فترة ما بعد الانتخابات المرتقبة.
وبالعودة إلى تصريحات سابقة، فإن زعيم حركة النهضة وقع وفق جل المتابعين في تناقض كبير حيث سبق له بتاريخ 1 أغسطس 2017 أن طالب يوسف الشاهد بعدم الترشح لانتخابات 2019 وطلب منه إعلان ذلك.
وهو ما حصل فعلا حين قال رئيس الحكومة في فبراير 2018 في حوار مع محطة “فرانس 24” “لست معنيا بانتخابات 2019 ومازلت متمسكا بمساندة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إذا ترشح لولاية ثانية”.
ومنذ اندلاع الأزمة السياسية بين الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة، أكدت العديد من التسريبات خاصة بعد تحالف الأخير مع حركة النهضة وتشكيل حكومة دون رضا حزبه نداء تونس (قبل أن يقال منه)، وجود توافقات جديدة هدفها عقد تحالف استراتيجي بين النهضة وحركة تحيا تونس عقب الانتخابات المقبلة ومن أهم أولوياتها بقاء الشاهد كرئيس للحكومة لمدة خمس سنوات إضافية لإدراكه محدودية الصلاحيات الدستورية لمنصب رئيس الجمهورية.
وعقب سويعات فقط من تصريحات الغنوشي، فنّد مجلس شورى حركة النهضة (أعلى هيكل صلب الحركة) نيّة ترشيح رئيس الحكومة للرئاسية في الانتخابات القادمة.

وحمّل مجلس الشورى في بيان له وسائل الإعلام مسؤولية نسبها تصريحات للغنوشي أكّد فيها أن يوسف الشاهد سيكون مرشح الحركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدا أنه سبق له أن أصدر بيانا سابقا أكد فيه أن حركة النهضة معنية بالانتخابات الرئاسية وأنها دعت المكتب التنفيذي إلى إعداد تصوّر لكيفية المشاركة فيها سواء عبر مرشح من داخلها أو دعم مرشح من خارجها.
وفُهمت تصريحات راشد الغنوشي على أنها محاولة جديدة تدخل ضمن استراتيجية اتصالية كاملة تعتمدها حركة النهضة منذ إمساكها بمقاليد الحكم عقب انتفاضة يناير 2011، لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، حيث أكد العديد من المتابعين لخطابات النهضة أن رئيسها حاول الرد على الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي حمّل حركة النهضة ورئيس الحكومة مسؤولية الفشل في إدارة الحكم خلال خطاب ألقاه بمناسبة عيد الاستقلال في 20 مارس الماضي.
كما ذهبت تحليلات أخرى إلى التأكيد على أن النهضة تواصل السير في اعتماد سياسة المناورة عبر تقديم المواقف ومن ثمة الارتداد عليها، في مساع هدفها حرق الأسماء البارزة التي تستعد للترشح للانتخابات الرئاسية.
وتصريح الغنوشي الجديد، سبقه بيوم واحد تأكيد آخر جاء على لسان القيادي البارز بحركة النهضة عبداللطيف المكي الذي قال إن حركته ممكن أن تدعم شخصيات مستقلة ستترشح للرئاسية وأنه لا يستبعد أن تتم مساندة الأستاذ في القانون الدستوري قيس سعيّد الذي أعلن بدوره عن عزمه الدخول في السباق الرئاسي.