إقحام الجيش بالسياسة يثير جدلا في الجزائر
الجزائر - أثارت دعوة عبدالرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم الإسلامي، إلى أن تكون المؤسسة العسكرية هي الضامن لانتقال ديمقراطي سلس وآمن، جدلا واسعا في الأوساط الجزائرية.
ودعا مقري المؤسسة العسكرية منذ السبت الماضي “إلى مرافقة الخيرين في هذه البلاد والذين يبحثون عن مصلحتها لتحقيق هذا الانتقال”.
وانتقد جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر دعوة الحزب الإسلامي إلى إقحام الجيش لضمان دعم انتقال سياسي للسلطة.
وقال ولد عباس على هامش اجتماع مع كوادر الحزب بمقره العام بالعاصمة “الداعون إلى انتقال ديمقراطي يبحثون عن مفهوم جديد للديمقراطية والجزائر ليست من جمهوريات الموز”.
وأوضح أن “الجزائر تعيش في ديمقراطية ولديها رئيس منتخب (عبدالعزيز بوتفليقة) من طرف الشعب ومؤسسات دستورية قائمة، كما أن حرية التعبير مضمونة”.
وشدد المتحدث على أن “الجيش الوطني الشعبي عبر في مرات عديدة رفضه التدخل في السياسة، وحرصه على القيام بمهامه الدستورية في تأمين الحدود والسهر على أمن الوطن”. وأضاف “لا دخل للجيش في السياسة، الجيش على الحدود يقوم بدوره في حماية التراب الوطني من الإرهاب… أليس هو من كشف محاولة إدخال الكوكايين إلى ميناء وهران؟ اتركوا الجيش في الثكنة ودعوه يقوم بمهامه الموكلة إليه بحكم الدستور”.
من جهة أخرى، كشف ولد عباس أنه التقى بعدد من قادة المعارضة وعبر لهم عن استعداد حزب جبهة التحرير الوطني للعمل مع كل من يساند برنامج رئيس الجمهورية (عبدالعزيز بوتفليقة)، لكنه أكد أنه “يرفض المساومة”.
ودخلت الولاية الرابعة لـ“بوتفليقة” عامها الأخير، إذ وصل الحكم في 1999، ومن المرجح أن تنظم انتخابات الرئاسة المقبلة في أبريل أو مايو 2019.
