إقبال نسبي للترشح للانتخابات البرلمانية في تونس بسبب التزكيات

تونس – مع اقتراب موعد إغلاق باب الترشح للانتخابات التشريعية في تونس بدأ عدد المرشحين يرتفع نسبيا، بسبب ما شكلته التزكيات التي أقرها القانون الانتخابي الجديد من معضلة حقيقية للعديد من الراغبين في المشاركة في هذا الاستحقاق، لاسيما في المناطق الداخلية والأرياف والدوائر الانتخابية في الخارج.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الاثنين قبول 891 مرشحا إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة، والمقررة في السابع عشر من ديسمبر المقبل.

وقالت الهيئة إن عدد الرجال الذين تم قبولهم بلغ 774 مرشحا، فيما بلغ عدد النساء 117، حتى الأحد.

وكانت الهيئة قد بدأت قبول طلبات الترشّح للانتخابات البرلمانية في السابع عشر من أكتوبر الحالي، على أن تغلق باب الترشحات عند الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي (الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش).

وتمثل الانتخابات البرلمانية المحطة الأخيرة لخارطة الطريق التي وضعها الرئيس قيس سعيّد، منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في الخامس والعشرين من يوليو 2021 وحله البرلمان وتعليقه لاحقا العمل بدستور 2014 وحل هيئات دستورية، بهدف مكافحة الفساد والفوضى في مؤسسات الدولة.

وعلى عكس الدورات الانتخابية السابقة، تجرى الانتخابات لهذا العام بنظام الاقتراع على الأفراد بدل الاقتراع على القائمات، وفق القانون الانتخابي الجديد الذي أصدره الرئيس سعيّد في يوليو الماضي.

ولقبول مطالب الترشح يتعين على كل مرشح جمع تزكيات لا تقل عن 400 من الناخبين، نصفها من النساء، على أن لا تقل نسبة الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاما، عن 25 في المئة من إجمالي عدد التزكيات.

وبغض النظر عن الأحزاب المقاطعة والرافضة لمسار الرئيس، فإن الأفراد المستقلين أو حتى الأحزاب الداعمة للرئيس لم يخفوا أيضا معارضتهم لما جاء في قانون الانتخابات الجديد، بسبب تعقيداته التي تفتح الباب أمام توظيف المال الفاسد، ولاسيما في شرط جمع 400 تزكية من الناخبين.

ووجد العديد من الراغبين في المشاركة في الاستحقاق صعوبة في تحصيل العدد المطلوب، وقد تحولت التزكيات خلال الأيام الماضية إلى سوق رائجة للبعض، الذين يملكون القدرة المالية لشراء دعم الناخبين.

ودفع ذلك الرئيس سعيّد إلى الخروج والتحذير من ظاهرة التلاعب بالتزكيات لانتخاب أعضاء مجلس النواب وتفشي "المال الفاسد"، وأشار إلى أن "الواجب الوطني" يقتضي الحد من هذه الظاهرة إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه.

وكان البعض يأمل في أن تكون تصريحات سعيّد مقدمة لتعديل هذا البند المثير للجدل وحذفه، لكنه لم يتجه إلى ذلك، حيث إن التعديل سيضع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وضع محرج، بعد قبولها العديد من مطالب الترشح مستوفاة التزكيات.

وكان القانون الانتخابي محل انتقادات كبيرة من قبل منظمات المجتمع المدني وجمعيات مراقبة الانتخابات والأحزاب، بما فيها القوى الداعمة له. فحركة الشعب الموالية للرئيس نفسه لم توافق على هذا القانون بسبب ثغراته وتعقيداته، رغم أنها تعتبر أن الانتخابات المقبلة مهمة.

وقال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي إن حزبه يسعى لترشيح ممثلين عنه في أكبر عدد ممكن من الدوائر الانتخابية، لكنه لا يخفي وجود صعوبات على مستوى جمع تزكيات الناخبين، والتصديق على إمضاءاتهم في البلديات التي تعج يوميا بالمئات من المواطنين لاستخراج الوثائق الإدارية.

وأكد أن حزبه اقترح على هيئة الانتخابات اعتماد جمع التزكيات والتصديق عليها من قبل الناخبين عن بُعد أو عبر الهاتف. كما هو معمول به خارج تونس، لكن الهيئة أكدت أن القانون لا يسمح بذلك.

وتقاطع العديد من الأحزاب الانتخابات التشريعية المقبلة، أبرزها حركة النهضة وخصمها الحزب الدستوري الحر، وعدد من الأحزاب الوسطية مثل التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري، وأحزاب يسارية مثل حزب العمال وغيرها.