إقبال كثيف على إصدار أبوظبي سندات سيادية بقيمة 7 مليارات دولار

أبوظبي - أعلنت إمارة أبوظبي إكمال بيع سندات سيادية متعدّدة الشرائح بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات دولار، وجذبت اهتماما قويا من المستثمرين الدوليين.

وتوزّعت السندات السيادية على ثلاث شرائح هي شريحة بقيمة 2 مليار دولار لمدة خمس سنوات، وشريحة بقيمة 2 مليار دولار لمدة 10 سنوات، وشريحة بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 30 عاما.

وتم تسعير السندات بواقع 220 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للشريحة الأولى و240 للثانية و271 نقطة أساس للثالثة وهي عوائد تقل عن جميع الدول الخليجية، في مؤشر ثقة المستثمرين بسنداتها السيادية.

وكان من أبرز ملامح الإصدار، الإقبال الكثيف من المستثمرين، حيث بلغت الطلبات أكثر من 45 مليار دولار أي ما يزيد بنحو 6.3 مرة على حجم الإصدار وجاءت أكثر من مئة حساب استثماري جديد، مما يشكّل رقما قياسيا جديدا لأبوظبي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات  الأحد إن الإصدار جزء من استراتيجية أبوظبي متوسّطة الأجل والهادفة إلى تعزيز هيكل رأس المال وأن الإقبال الكبير يعكس ثقة المستثمرين بالمكانة الائتمانية الراسخة للإمارة.

وأضافت أن “لدى إمارة أبوظبي ميزانية عمومية قوية وقدرة عالية على إصدار سندات دين كجزء من عملية إدارة الدين العام للإمارة وذلك كنتيجة لعقود من الإدارة المالية الحذرة والمتوازنة، التي أدت إلى تطوير استراتيجية السندات العالمية متوسّطة الأجل”.

وذكرت أن من أبرز مكوّنات هذه الاستراتيجية الوصول إلى مصادر متنوعة للتمويل وفي ذات الوقت المحافظة على التصنيفات الائتمانية الحالية حيث تعد أبوظبي الاقتصاد الوحيد الحاصل على تصنيف “أي.أي” في المنطقة، مما يرسّخ مكانتها الائتمانية المتميزة.

وقال جاسم بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية في إمارة أبوظبي إن “النجاح الكبير الذي شهده الطرح يعكس ثقة المستثمرين المستمرة في قدرتنا على تحقيق النموّ الاقتصادي المستدام، لاسيما في ظل أوقات عدم اليقين التي يعيشها العالم وتراجع أسعار النفط”.

وأضاف أن “أساسيات الائتمان الراسخة وتصنيفاتنا الائتمانية القوية المترافقة مع النظرة المستقبلية المستقرة، مكّنتنا من جذب مجموعة متنوّعة من المستثمرين من أسواق رأس المال المقرض الدولية”.

وأضاف أن انخفاض الديون الحكومية المباشرة، يوفر مرونة مالية كبيرة وقدرة أفضل على إدارة الدين العام، وعلى هذا الأساس، حاولنا الاستفادة من الفرصة المتاحة حاليا في سوق ديون رأس المال بما يتناسب مع استراتيجيتنا المالية.

وأشار إلى أن استراتيجية إدارة الديون تعد مكوّنا أساسيا للتنمية الاقتصادية في أبوظبي، إلى جانب دعمها الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.