إقالة مدير الشرطة الجزائرية عقب فضيحة تهريب شاب إلى فرنسا في عجلات طائرة

الجزائر – عرفت قضية الشاب الجزائري الذي سافر في غرفة عجلات طائرة متجهة لباريس، تطورات كبيرة، بإقالة المدير العام للأمن الوطني في الجزائر، فريد بن شيخ، الذي يوجد في منصبه منذ نحو 3 سنوات، إضافة إلى حبس عناصر شرطة وميكانيكي متهمين في هذه القضية.

وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية الاثنين بصفحتها على فيسبوك تعيين علي بداوي مديرا جديدا للأمن الوطني بدلا من بن شيخ الذي أقاله الرئيس، دون الإشارة إن كان لهذه الحادثة والتحقيقات التي تبعتها علاقة بذلك.

ووفق البيان صادر عن الوزارة فقد أشرف وزير الداخلية إبراهيم مراد على تنصيب علي بداوي مديرا عاما جديد للأمن الوطني خلفا لفريد بن شيخ. وكان المدير العام الجديد لحد الآن يشغل منصب مدير شرطة الحدود في المديرية العامة للأمن الوطني.

وكانت الرئاسة الجزائرية قد تعهّدت السبت بمحاسبة كبار المسؤولين في جهاز الأمن العام، وأكدت "اتخاذ إجراءات إدارية خاصة تشمل المسؤولين الجهويين والمركزيين بالمديرية العامة للأمن الوطني".

وقالت وسائل إعلام محلية أن القرار جاء على خلفية اتهام ضباط وأفراد من الأمن الجزائري بالسماح لشاب جزائري بالتسلل إلى عجلات طائرة في محاولة للهجرة غير الشرعية من البلاد.

وتزامن ذلك مع قرار النيابة بمحكمة وهران بحبس عشرة من عناصر الشرطة وميكانيكي من الخطوط الجوية الجزائرية لاتهامهم في قضية تسلل الشاب إلى حجرة معدات الهبوط في طائرة تجارية أقلعت من الجزائر إلى باريس، وفق بيان للمحكمة.

ويعكس قرار النيابة العامة أن الجزائر تريد التغطية على فشلها في حماية مطاراتها بعد فضيحة تهريب شاب إلى فرنسا كان قد قضى الرحلة داخل غرفة عجلات طائرة متجهة إلى باريس.

وفي 28 ديسمبر عثر على رجل مختبئا في حجرة معدات الهبوط في طائرة تجارية أقلعت من الجزائر إلى باريس مصابا بانخفاض حاد في درجة حرارة الجسم لكن على قيد الحياة.

وجاء في البيان "تبعا لنتائج التحقيق الابتدائي المجرى من طرف مصلحة التحقيق القضائي التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي (التابعة للجيش) في واقعة تسلل شخص إلى غرفة إنطواء نظام العجلات لطائرة الخطوط الجوية الجزائرية بمطار أحمد بن بلة بوهران في رحلتها المتوجهة إلى باريس (...) تم فتح تحقيق قضائي ضد 10 من ضباط وأعوان الشرطة العاملين بالمطار وميكانيكي تابع لشركة الخطوط الجوية الجزائرية".

وأضاف البيان أن التهم الموجهة لهم هي "جنح ارتكاب فعل غير عمدي من شأنه تعريض للهلاك الأشخاص الموجودين داخل الطائرة وتعريض حياة الغير أو سلامتهم الجسدية مباشرة للخطر وارتكاب عمل يُعرض أمن الطائرة للخطر".

وتابع "تم إستجواب المُتهمين من طرف قاضي التحقيق والذي أصدر أوامر بإيداعهم الحبس المؤقت" طبقا لقانون العقوبات والقانون المُحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني".

وهذه الحالة الثالثة في أقل من عامين لمحاولة الهجرة غير الشرعية عبر التسلل إلى الطائرة في الجزائر.

ففي يونيو 2022 تم العثور على جثتي رجلين في "أحد أجزاء طائرة" كانت متوقفة في مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية

وفي مارس من نفس السنة تمكن فتى يبلغ 16 عامًا من ركوب طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية في مطار قسنطينة (شرق) متجهة إلى فرنسا، وفق الصحافة المحلية. وقد وصل إلى فرنسا سالمًا بعد أن تخفّى في حجرة الأمتعة.

وتكشف هذه الحادثة عن ارتفاع لافت في الهجرة غير الشرعية في صفوف الشباب بسبب استفحال البطالة وانعدام الآفاق وتردي الأوضاع الاجتماعية، ما يدفعهم إلى المغامرة بأرواحهم من أجل الوصول إلى فرنسا.

كما تقيم هذه القضية الدليل على تفشي الفساد داخل المنظومة الأمنية، فيما أفادت شهادات سابقة بتورط بعض الأمنيين في قبول الرشاوى مقابل تسهيل اختباء الشباب في أجزاء من الطائرات المتوجهة إلى فرنسا.