إقالة مدير الأمن العام السعودي على خلفية اتهامات بـ"الفساد"

الرياض – أقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الثلاثاء مدير الأمن العام على خلفية اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ وقرر إحالته إلى التحقيق، فيما تنكب المملكة الغنية بالنفط على حملة لمكافحة الفساد منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فقد تم إنهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار بن غانم الحربي، مدير الأمن العام بإحالته على التقاعد مع إحالته إلى التحقيق.

وجاء القرار "بناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي".

وأوضحت الوكالة أنه تم "توجيه التهم له بارتكاب عدد من الجرائم، منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصا من منسوبي القطاع العام والخاص".

ولم يذكر قرار الإقالة وقائع بعينها تورط بها الفريق الحربي.

وتولى الحربي قيادة الأمن العام منذ ديسمبر 2018، وشغل قبلها منصب مدير قوات الطوارئ الخاصة لعامين، على ما ذكر الإعلام المحلي.

وتتبع مؤسسة الأمن العام السعودي وزارة الداخلية وهي مكلفة بمهمة الحفاظ على النظام ومكافحة الارهاب وحماية المقدسات وتأمين سلامة الحجاج.

وأشارت الوكالة إلى أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ستستكمل "إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بالقضية واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم".

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية أعلنت في وقت سابق الثلاثاء التحقيق مع 4 ضباط برتبة لواء في وزارة الحرس الوطني، أحدهم حالي، و3 متقاعدين، لحصولهم خلال فترة عملهم بالوزارة على مبلغ 212 مليون ريال (56.5 مليون دولار) على دفعات من مالك إحدى الشركات المحلية والممثل لشركات أجنبية، مقابل تمكين الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة، وفقا لوكالة "واس".

وصرح مصدر مسؤول بأن الهيئة باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وفي قضية أخرى، أوقفت الهيئة مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولات كبرى لقيامه بدفع مبلغ 24 مليون ريال (6.4 مليون دولار) على دفعات، مقابل التلاعب في الكميات والمواصفات المطلوبة في مشروعات حكومية.

كما تم إيقاف ضابط برتبة مقدم متقاعد وموظف متقاعد على المرتبة الثالثة عشرة من وزارة الداخلية، وضابط برتبة عميد متقاعد من رئاسة أمن الدولة، كما تم التحقيق مع ضابط برتبة لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني لحصوله من الشركة ذاتها على مليوني ريال نقدا (533 ألف دولار) وشيك بقيمة 50 مليون ريال (13.33 مليون دولار).

ومنذ توليه منصبه في 2017، شنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حملة واسعة لمكافحة الفساد، تضمنت احتجاز العشرات من الأمراء ورجال الأعمال والسياسيين في فندق "ريتز كارلتون".

وتبعتها حملة أخرى شهدت توقيف مسؤولين عسكريين كبار، بالإضافة إلى موظفين بيروقراطيين صغار.

وخصصت السلطات رقما هاتفيا مجانيا من أجل الإبلاغ عن أي شبهات فساد، فيما تنتشر في الشوارع لافتات تحض المواطنين على التجاوب مع هيئة "نزاهة".

وواجهت المملكة التي تحتل المرتبة 51 من 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية، عقودا من الكسب غير المشروع وممارسة "الواسطة" أو المحسوبية.

ونهاية العام الماضي، أبلغ الأمير محمد مجلس الشورى بأن حملة مكافحة الفساد أعادت 247 مليار ريال سعودي (66 مليار دولار) في الأعوام الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى استرجاع أصول وعقارات وأسهم بمليارات غيرها.