إقالة رئيس وزراء مالي بسبب انتقاده للمجلس العسكري

باماكو - أقال المجلس العسكري في مالي الأربعاء الحكومة ورئيسها المدني شوغيل كوكالا مايغا بعدما انتقد الأخير السلطات العسكرية.

وكان يُنظر إلى مايغا الذي عينه الجيش عام 2021 بعد الانقلاب الثاني خلال عام، على أن لديه قدرة محدودة على العمل في ظل هيمنة الجيش. ومع ذلك، فإن إقالته تزيد من حالة عدم اليقين في سياق مضطرب أصلا.

وجاء في مرسوم وقعه رئيس المجلس العسكري الجنرال أسيمي غويتا وتلاه الأمين العام للرئاسة ألفوسيني دياوارا عبر التلفزيون الرسمي، أنه "تم إنهاء مهام رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة".

وتأتي إقالة مايغا بعد أربعة أيام من توجيهه انتقادات علنية نادرة للمجلس العسكري السبت، أعرب فيها عن أسفه لإبعاده عن اتخاذ القرارات، وتحدث عن الضبابية التي تخيم على ما يسمى بالفترة الانتقالية الحالية.

وقال مايغا للصحافيين السبت، إنه لم يكن هناك نقاش بشأن تأجيل الانتخابات داخل الحكومة وإنه علم بقرار المجلس العسكري من وسائل الإعلام. وأضاف "كل هذا يحدث في سرية تامة، دون علم رئيس الوزراء".

كما سلط الضوء على التحديات والمخاطر المحتملة التي يمكن أن يشكلها الارتباك الحالي المحيط بالمرحلة الانتقالية على البلاد.

وقال مصدر مقرب من مايغا لرويترز إن تعليقاته أثارت توترات مع المجلس العسكري، مما أجبره على تأجيل اجتماع لمجلس الوزراء كان مقررا الأربعاء.

كما هاجم مايغا عدم تنفيذ المجلس العسكري الحاكم وعده بتنظيم انتخابات خلال فترة انتقالية مدتها 24 شهرا من أجل العودة إلى الحكم الديمقراطي.

وفشل المجلس العسكري الذي يقود مالي في ظل أزمة عميقة ومتشابكة منذ عام 2020 في الوفاء بالتزامه إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في مارس 2024. ولم يتم تحديد موعد جديد لتسليم السلطة.

ومرارا وعد الحكام العسكريون، الذين سيطروا على السلطة في انقلابين متتاليين في عامي 2020 و2021، بإجراء انتخابات في فبراير، لكنهم أرجأوا التصويت إلى أجل غير مسمى لأسباب فنية.

ودافع مايغا بشدة عن المجلس العسكري في مالي في الوقت الذي انتقدت فيه دول الجوار بغرب أفريقيا والحلفاء الدوليون تعاون المجلس مع مرتزقة روس وتأجيل الانتخابات بشكل متكرر.

وبموجب القانون، سيتعين على خليفة مايغا تشكيل حكومة جديدة بالتشاور مع الرئيس المؤقت أسيمي غويتا.

وقبل تعيينه رئيسا للوزراء في عام 2021، شغل مايغا منصب وزير التجارة في مالي في عهد الرئيس الأسبق أمادو توماني توري ووزير الاقتصاد الرقمي في عهد الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا.

وكان مايغا أيضا زعيم ائتلاف المعارضة الذي قاد الاحتجاجات ضد كيتا قبل الإطاحة به.