إفراج إسرائيلي مشروط عن موازنات البلدات العربية

القدس - أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الإثنين تراجعه عن تجميد أموال مخصصة لبلدات عربية، لكنه رهن التراجع بشرط واحد.

وقال سموتريتش في تغريدة على منصة إكس “يسعدني أن أبلغكم بأن الحكومة الإسرائيلية قبلت طلبي بإنشاء آلية مراقبة وإشراف على الموازنات المحولة إلى السلطات العربية، وذلك لمنع تسرب الموازنات إلى المنظمات الإجرامية”.

وأضاف “وإلى أن نتأكد من أن الآلية تعمل ميدانيا، لن نقوم بتحويل ولو شيكل واحد إلى السلطات”.

وكانت انتقادات وجهت في إسرائيل إلى سموتريتش، بعد أن قرر في وقت سابق من هذا الشهر تجميد 200 مليون شيكل (52.6 مليون دولار) من الموازنات المخصصة للبلدات العربية، بداعي التخوف من وصولها إلى “عناصر إجرامية”.

وقال بيان صادر عن سموتريتش “سيتم وضع الآليات وإقرارها من قبل الحكومة خلال حوالي أسبوعين، ورهنا بذلك ستقوم وزارة المالية على الفور بتحويل الموازنة الحالية لعام 2023 إلى وزارة الداخلية، مقابل التزام وزير الداخلية بعدم تحويل الموازنات إلى السلطات، إلا بعد تشكيل الآليات المذكورة”.

ويشكل المواطنون العرب نحو خُمس عدد السكان في إسرائيل، ويقولون إنهم يعانون من تمييز المؤسسة الرسمية الإسرائيلية ضدهم.

وكان مواطنون عرب نظموا الأسبوع الماضي تظاهرة قبالة مقر وزارة المالية في القدس الغربية احتجاجا على قرار سموترتيش تجميد الموازنات المخصصة لمجالسهم المحلية.

ولوحت المجالس المحلية العربية في بيان السبت بعدم افتتاح العام الدراسي مطلع سبتمبر المقبل في حال عدم صرف الموازنات، والبدء بإضراب مفتوح في جميع السلطات المحلية العربية بالبلاد في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالبها.

ويشكل المواطنون العرب، ومعظمهم من نسل فلسطينيين بقوا في دولة إسرائيل الجديدة بعد حرب عام 1948، نحو 20 في المئة من سكان إسرائيل.

وتعاني الأقلية العربية في إسرائيل منذ عقود من تردي الأوضاع مقارنة بالمواطنين اليهود، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفقر وضعف البنية التحتية في المدن المكتظة وضعف التمويل للمدارس، وهو ما يقولون إنه نتيجة لسياسات حكومية متعمدة.

وتعاني البلدات العربية أيضا من ارتفاع معدلات الجريمة بشكل غير متناسب مع التركيبة السكانية العامة.

وقتل ما لا يقل عن 157 عربيا في إسرائيل منذ شهر يناير الماضي، أي أكثر من مثلي العدد في الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل الحصيلة إلى أعلى مستوى منذ عام 2014.

وغالبا ما يشتكي العرب في إسرائيل من العنصرية أثناء البحث عن فرص العمل وانخفاض الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة والبنية التحتية.

وبشكل عام فإن السكان العرب في إسرائيل لديهم نسبة مشاركة أقل في القوة العاملة ورواتب أقل من الإسرائيليين اليهود.

وبحسب إحصائيات محلية، يبلغ معدل البطالة بين الذكور العرب في إسرائيل ضعف معدل بطالة نظرائهم اليهود، في حين أن معدل البطالة بين النساء العربيات في إسرائيل أعلى بثلاث مرات من معدلها بين اليهوديات.