إغلاق قناة اليرموك لبثها دون ترخيص في الأردن

عمان - ينشغل الوسط الإعلامي الأردني بقضية مداهمة قناة اليرموك الفضائية التابعة للإخوان، مساء الثلاثاء، وإغلاق مقرها ومصادرة أجهزتها ومعداتها لبثها دون ترخيص، بينما يزداد الحديث عن تبنيها خطاب حماس التحريضي للفوضى في البلاد.

وأفاد مصدر قريب من الجهات المختصّة بأن المدعي العام اتخذ قرار إغلاق “اليرموك” بسبب نشاطها غير المرخص وبثّها من الأردن دون الحصول على الموافقات الرسمية.

وقال مدير عام هيئة الإعلام المحامي بشير المومني إن الهيئة تقدمت الأسبوع الماضي بشكوى لمدعي عام عمّان بمواجهة شركة قناة اليرموك لقيامها بمخالفة قانون الإعلام المرئي والمسموع المتمثل بالبث دون ترخيص، حيث قرر المدعي العام مصادرة الأجهزة التي تستخدم في جريمة البث دون ترخيص باعتبارها جزءا من الأدلة في الدعوى.

‎وأضاف المومني في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الهيئة كانت قد تقدمت بعدة شكاوى في السابق بهذا الخصوص شمل عدد منها العفو العام، فيما كان آخر قرار قد صدر من أعلى هيئة قضائية في المملكة (محكمة التمييز) بالنقض وبأمر خطي، واعتبر أن ما تقوم به القناة يمثل جريمة البث بدون ترخيص.

‎وأوضح أن القرار وقع نفعا للقانون بما يتفق مع تعريف البث في قانون الإعلام المرئي والمسموع وبما يتفق مع القرار الخاص الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين، الأمر الذي جعل الهيئة تتقدم بشكوى جديدة لدى مدعي عام عمان وتمت الإجراءات القضائية من خلالها حسب القانون والأصول. وتابع أن هيئة الإعلام ستطبق القانون بدون أي تردد على الجهات المخالفة، مشيرا إلى أن القضاء هو الفيصل وصاحب الولاية العامة في إصدار الأحكام.

غير أن العديد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي أبدوا استياءهم من خطاب القناة المحسوبة على الإسلاميين، معتبرين أن إغلاقها خطوة جيدة ليس فقط لبثها دون ترخيص بل بسبب انسياقها مع الخط الإخواني الذي انتهج خطا واضحا في التحريض على الدولة الأردنية وبث الفتنة والفوضى.

وجاء في تعليق:

وقالت ناشطة:

وجاء في تعليق:

واعتبر العديد من الناشطين أن الإعلام الإخواني منظومة متكاملة، وقالت معلقة:

وجاء في تعليق:

واعتبر آخر:

وبعد الضجة التي أثيرت حول القناة وإغلاقها، أصدر رئيس مجلس إدارة القناة وائل السقا بيانا صحفيا قال فيه إن إدارة قناة اليرموك الفضائية تفاجأت بقيام الأجهزة الأمنية بمداهمة مقر القناة في عمان بعد ظهر الثلاثاء.

وقالت إدارة اليرموك إن “القناة بدأت عملها قبل ما يزيد عن 12 عاما بعد استيفاء جميع الشروط الموضوعية والقانونية للبث في حينه، وفي ذات الوقت فهي شركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة بشكل أصولي وقانوني وحاصلة على رخصة مهن سارية المفعول من أمانة عمان وتملك علامة تجارية مسجلة بالإضافة إلى أنها مسجلة بشكل رسمي في لندن”.

وأضافت الإدارة “لقد انتهجت القناة سياسة إعلامية وطنية وهادفة تجلت من خلال برامجها القيمية والمحافظة التي تعزز الدور الوطني فكانت طيلة مسيرتها المهنية تنطلق من مصالح الوطن العليا وتناصر قضايا الأمة العادلة، بمنهج إعلامي وسطي راشد”. وأشارت الإدارة إلى أن “هذا الإجراء المستغرب يأتي في ظرف دقيق وحساس من استهداف الأمة وقضاياها المركزية والذي يستحوذ على معظم برامج القناة وتغطياتها في هذه الفترة ويشكل إساءة لصورة الحريات الصحفية والإعلامية في وطننا”.

وتابعت “لقد صدرت العديد من الأحكام القضائية في فترات سابقة ببراءة القناة وعدم مسؤوليتها عن تهمة ‘البث بدون ترخيص’ وعن أي مخالفة للقانون وبالتالي اعتبر القضاء أن الإجراءات التي تقوم بها القناة قانونية وسليمة”. واختتمت “إن القناة تهيب بعقل الدولة بالتوقف والرجوع عن أي إجراء يمس القناة التي أضحت ضمير كل مواطن حر وشريف على مستوى الوطن والعالمين العربي والإسلامي”.

وأفاد أحد المصادر بأن قناة اليرموك التي تعمل في البلاد منذ 2011 سبق وأن تعرضت للإغلاق عدّة مرات أبرزها عام 2014. وفي 2015 أيضا، أغلقت السلطات الأردنية أستوديوهات اليرموك، ما نتج عنه توقف البث المباشر للقناة، مبررة ذلك بعدم وجود ترخيص.

وعلى الرغم من صدور حكم قضائي قطعي عن محكمة التمييز الأردنية، وهي أعلى هيئة قضائية في الأردن، يقضي بحل الجماعة لعدم بدئها في تصويب أوضاعها القانونية في عام 2020 فإنها تتحرك اليوم بحرية ومن دون منع من السلطات، إذ لا يخلو يوم منذ السابع من أكتوبر الماضي من تظاهرة أو احتجاج تقف وراءه الجماعة.

وبعد نحو سبع سنوات من إغلاق السلطات الأردنية مقر الإخوان في عمان بالشمع الأحمر، تتحرك الجماعة عبر ذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي والمرخص قانونيا، لكن على الأرض تبدو كوادرها المنظمة براياتها الخضراء هي من يحتل المشهد ويحتكر الشارع ويسحب البساط من تحت باقي المكونات الحزبية الأردنية الأخرى.

ووفق تسريبات من داخل الجماعة، فإن الإخوان وجدوا في حرب غزة فرصة مواتية لالتقاط الأنفاس واستعادة الحضور الشعبي بعد سنوات من الأفول والغياب، والاستهداف والتضييق.

ويرى الكثير من المتابعين أن هذا التحرك يعتبر أكثر من محاولة الجماعة استمالة العشائر والقبائل الأردنية ووضعها في مقدمة الصفوف التي تقود حراك الشارع، بل يصل إلى التحريض وإثارة الفوضى في البلاد التي تعاني من تداعيات الحرب على غز، لاسيما أن العشائر أحد أهم المكونات في البلاد، وقد قابل الكثير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن دعوة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” في الخارج العشائر الأردنية إلى الاحتجاج قبالة الحدود مع فلسطين، بغضب كبير.

واعتبرت مصادر مقربة من الحكومة أن كلام مشعل دعوة صريحة إلى التمرد وإثارة الفوضى، بخاصة أن معظم القبائل الأردنية مسلحة، وبعضها ملاصق للحدود من جهة وجودها وتعدادها السكاني، وهو ما يرتب أعباء إضافية أمنية على السلطات التي تحاول عقلنة الغضب الشعبي إزاء ما يحدث في غزة من دون الانجرار إلى تبعات مكلفة.

وذكرت مصادر حكومية أن بعض التظاهرات التي يقودها الإخوان المسلمون تنحرف بوصلتها في الكثير من المناطق وتحاول أن تمارس الشغب والتشويش السياسي على المواقف الرسمية، متسائلة عن سبب تنظيم تظاهرات ووقفات قبالة السفارتين المصرية والفرنسية، في حين أن هناك تظاهرات يومية قبالة السفارة الإسرائيلية.