إعفاءات أميركية مجانية للنفط الإيراني رغم وفرة الإمدادات

واشنطن – أعلنت الولايات المتحدة رسميا أمس أنها ستعاود اعتبارا من يوم الاثنين المقبل فرض جميع العقوبات على إيران التي كانت رفعت في سياق الاتفاق حول ملف طهران النووي الموقع عام 2015 والذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن هذه العقوبات تستهدف قطاع الطاقة، ولا سيما صادرات النفط الإيرانية التي تسعى واشنطن لوقفها قدر ما أمكنها والقطاع المصرفي وقطاعي بناء السفن والنقل البحري.

وفوجئت الأسواق بإعلان بومبيو عن إعفاء 8 بلدان من الحظر النفطي، رغم إصرار واشنطن منذ مايو الماضي على أنها لن تمنح أي إعفاءات وأنها تسعى لخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.

ويكمن استغراب المراقبين من التغير المفاجئ في موقف واشنطن في أن الأسواق استوعبت بالفعل الغياب الوشيك للإمدادات الإيرانية بعد تزايد مؤشرات وفرة الإمدادات، والتي يؤكدها تراجع أسعار النفط بنحو 15 دولارا عن ذروة الشهر الماضي.

وكانت دول عديدة مثل كوريا الجنوبية واليابان قد يئست من الحصول على إعفاءات وأوقفت مشترياتها بالفعل، كما بدأت شركات صينية وهندية بإيقاف شراء النفط
الإيراني.

700 شخص وكيان مرتبطين بإيران تمت إضافتهم أمس إلى القائمة السوداء للعقوبات الأميركية

ولم يذكر وزير الخارجية الأميركي، الذي أعلن القرار في مؤتمر بالهاتف، أسماء الدول المشمولة بالإعفاءات، لكنه ذكر أن الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 28 دولة، لن يحصل على إعفاء من عقوبات إيران.

وقال إنه سيتم إصدار ثمانية تشريعات بمنح صلاحيات لتقديم إعفاءات بشأن التجارة مع إيران يوم الاثنين وهو موعد سريان المرحلة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران.

وأوضح بومبيو أن واردات دولتين مشمولتين بالإعفاء ستنكمش إلى الصفر في غضون أسابيع قليلة، بينما ستخفض واردات الدول الأخرى من النفط الإيراني بشكل كبير.

وذكر أنه سيتم الكشف عن المزيد من المعلومات، بما في ذلك أسماء الكيانات والدول الواردة في التشريعات الثمانية للصلاحيات الخاصة بتقديم الإعفاءات وأي من المؤسسات التي ستتعرض لعقوبات يوم الاثنين المقبل.

وأعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز أمس أن بلاده هي إحدى الدول الثماني التي أعفتها الإدارة الأميركية من الحظر الذي فرضته على صادرات النفط الإيراني، ما يعني أن أنقرة ستتمكن من الاستمرار في استيراد النفط من طهران.

وقال “نعرف أن تركيا هي إحدى الدول المستفيدة من الاستثناء، لكننا لم نتلقَّ التفاصيل حتى الآن”. وأعرب عن ارتياحه لسماح واشنطن لتركيا بمواصلة شراء النفط الإيراني.

واشتعلت التكهنات بشأن الدول الأخرى، التي من المتوقع أن تشمل بعض الشركات الهندية والصينية، لكنها استبعدت أن تشمل اليابان وكوريا الجنوبية، اللتين أوقفتا بالفعل شراء النفط الإيراني.

وترتبط إعادة فرض العقوبات بكبح برامج إيران النووية والصاروخية ودعمها لجماعات إرهابية تعمل بالوكالة عنها في اليمن وسوريا ولبنان وأجزاء أخرى في الشرق الأوسط. في هذه الأثناء أعلنت واشنطن عن إجراءات لتشديد تطبيق العقوبات خاصة في قضية عزل النظام المصرفي الإيراني عن النظام المالي العالمي كما ضمت مئات الكيانات والأشخاص إلى لائحة العقوبات.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن واشنطن أوضحت لشبكة سويفت للتحويلات المالية العالمية التي مقرها بلجيكا أنها تتوقع أن تقطع الاتصال مع جميع المؤسسات المالية الإيرانية التي تخطط الولايات المتحدة لوضعها في قائمة سوداء اعتبارا من يوم الاثنين.

ولم يذكر الوزير أسماء المؤسسات المستهدفة لكنه أكد إضافة 700 شخص وكيان إلى القائمة السوداء الأميركية، بينهم 400 كانوا أزيلوا عن القائمة بعد الاتفاق النووي عام 2015 ونحو 200 اسم إضافي. ولم تجد إيران أمام الإعلان الأميركي سوى المكابرة بالقول إنها لا تراودها أي مخاوف بشأن إعادة فرض العقوبات الأميركية.

وقال بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن “أميركا لن تكون قادرة على تنفيذ أي إجراء ضد شعبنا… لدينا المعرفة والمقدرة على إدارة الشؤون الاقتصادية للبلاد”.

وأضاف أن “احتمال أن تكون أميركا قادرة على تحقيق أهدافها الاقتصادية من خلال هذه العقوبات بعيد جدا، وبالتأكيد فإنه لا يوجد أي احتمال لأن تبلغ أهدافها السياسية من خلال مثل هذه العقوبات”.وتعيد العقوبات تطبيق إجراءات كانت مفروضة قبل أن يلغيها الرئيس السابق باراك أوباما بعد التوصل إلى اتفاق دولي لإنهاء برنامج إيران النووي.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت المرحلة الأولى من العقوبات في 7 أغسطس، وشملت شراء الحكومة الإيرانية للدولارات وعمليات البيع والشراء الدولية لكميات كبيرة من العملة الإيرانية المتعثرة.

كما منعت الاستثمار في سندات الخزينة الإيرانية وتجارة الذهب أو غيره من المعادن الثمينة والألمنيوم والصلب والكربون والغرافيت. وفرضت حظرا على التجارة في قطاعي السيارات والطيران التجاري والواردات الأميركية من السجاد والمواد الغذائية الإيرانية.