إعادة تكليف الشيخ صباح الخالد بتشكيل حكومة جديدة في الكويت

الكويت - أعاد أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الثلاثاء تكليف الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة للمرة الثالثة هذا العام، وذلك وسط محاولات لرأب الصدع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" الثلاثاء عن الديوان الأميري، القول في بيان، إنه "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بقبول استقالة الحكومة السابقة، وعلى الأمر الأميري الصادر منتصف الشهر الجاري بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وبعد المشاورات التقليدية، تقرر تعيين الشيخ صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة".

ووفق الأمر الأميري الصادر عن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يتعين على رئيس الوزراء المكلف عرض أسماء الوزراء المقترحين لاعتمادها بمرسوم من قبل ولي العهد.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر مرسوما الثلاثاء الماضي بتفويض ولي العهد لممارسة بعض الصلاحيات بصفة مؤقتة، من ضمنها تعيين رئيس الوزراء.

وتأتي الحكومة الجديدة في وقت تسعى فيه البلاد لإجراء إصلاح مالي لتعزيز مالية الدولة التي تضررت بشدة العام الماضي، جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.

 وفي الرابع عشر من نوفمبر، قبل أمير الكويت استقالة الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، والوزراء في الحكومة الكويتية، على أن يستمروا في "تصريف العاجل من شؤون منصبه إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة".

وقدمت الحكومة استقالتها لأمير البلاد في الثامن من نوفمبر الماضي بعيد إصدار مرسوم للعفو عن رموز للمعارضة في الخارج، في خطوة تهدف إلى تهيئة الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وتعد هذه ثاني استقالة يقدمها رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، منذ تكليفه بتشكيل الحكومة قبل نحو عام.

وكانت مصادر مطلعة فضلت عدم الكشف عن هويتها، أوضحت أن استقالة الحكومة تأتي لفتح صفحة جديدة من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، "بهدف إسقاط الاستجوابات البرلمانية المقدمة ضد رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والصحة".

وأدت الحكومة المستقيلة في مارس الماضي اليمين الدستورية أمام أمير البلاد بتشكيلة تضم 15 وزيرا.

وجاءت هذه الحكومة بعد أن أعاد الأمير نواف تكليف صباح الخالد بتشكيلها في الرابع والعشرين من يناير الماضي، إثر تقديم استقالة حكومته في وقت سابق من الشهر ذاته.

وقدّم رئيس الوزراء الكويتي الاستقالة الأولى لحكومته آنذاك، بعد أسبوع على تقديم استجواب نيابي ضده لارتكاب ما اعتبره نواب "مماطلة في تقديم برنامج عملها".