إعادة تكليف الشيخ أحمد نواف الصباح بتشكيل الحكومة الكويتية

الكويت – صدر أمر أميري في الكويت، مساء الثلاثاء، بإعادة تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح برئاسة الحكومة وتشكيل أعضائها، على أمل تحقيق استقرار سياسي في البلاد التي شهدت هذا الشهر سابع انتخابات برلمانية خلال ما يزيد قليلا على عشر سنوات.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، بـ"صدور أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة".
وجاء ذلك بعد ساعات من إجراء ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح، مشاورات مع رؤساء الوزراء السابقين حول تشكيل الحكومة المقبلة، وذلك بعد أسبوع من إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد، نجحت فيها المعارضة بالفوز بمعظم المقاعد النيابية.
وأظهرت نتائج الانتخابات التشريعية في الكويت تغييرًا ملموسا على تركيبة مجلس الأمة السابق، مع تقدم الإسلاميين واحتفاظ المرأة بمقعد واحد بعد أن كانت تحظى بمقعدين في البرلمان السابق. وقاربت نسبة التغيير 24 في المئة عن مجلس 2022. ويشكل مرشحو المعارضة والمستقلون ثقلا أكبر من المرشحين القريبين من الحكومة. ومن بينهم الإسلاميون ودعاة تغيير يضغطون من أجل تنفيذ إصلاحات ليبرالية.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، شارك في المشاورات كل من الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
كما حضر المشاورات رئيس حكومة تسيير الأعمال الحالية، المعيّن مجدداً بالمنصب، الشيخ أحمد النواف.
ووقع الأمر الأميري ولي العهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، بحسب صلاحياته الصادرة في 15 نوفمبر 2021، بممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية.
وفي 7 يونيو الجاري، صدر أمر أمير بقبول استقالة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، من رئاسة الحكومة مع الاستمرار بتصريف الأعمال، وذلك عقب إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة التي شهدتها البلاد الثلاثاء الماضي.
وتعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت الثلاثاء الثانية التي تشهدها الكويت خلال 9 أشهر، ضمن تداعيات خلافات متكررة بين الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والبرلمان، قبل أن يحل الأخير بأمر أميري ويتم الدعوة لانتخابات جديدة.
ومن المقرر تشكيل الحكومة المقبلة بعد أداء نواب مجلس الأمة اليمين الدستورية، الثلاثاء المقبل 20 يونيو الجاري.
وبحسب الدستور الكويتي، يجب على التشكيل الحكومي أن يتضمن نائبا أو أكثر من مجلس الأمة يطلق عليه "الوزير المحلل".
وتعد الحكومة المقبلة هي الثامنة في الكويت في ثلاث سنوات والحادية عشر منذ العام 2013، إذ استقالت الحكومات السابقة إثر مناكفات سياسية، خصوصا على خلفية طلب نواب استجواب وزراء من الأسرة الحاكمة.
ويرى مراقبون أن إعادة تكليف الشيخ نواف الأحمد يشكل إحراجا كبيرا لبعض الأطراف، ولاسيما لرئيس مجلس الأمة السابق العائد مرزوق الغانم الذي شن مؤخرا هجوما عنيفا وبدا "غير مبرر" على رئيس الوزراء المكلف، وذهب حد اعتباره "خطرا على البلاد، ولا يصلح للوظيفة العمومية"، داعيا بشكل غير مباشر إلى تولي "شيوخ أكفاء المنصب".
وتولى الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح منصب رئيس الوزراء الكويتي لأول مرة في يوليو 2022، وتكرر أمر استقالته وإعادة تكليفه أكثر من مرة إثر خلافات متجددة مع البرلمان.
وعقب انتهاء الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وإعلان النتائج تقدم الصباح بالتهنئة لمجلس الأمة (البرلمان)"، وسط آمال شعبية بعودة روح التعاون بين الحكومة والمجلس النيابي في الكويت.
ومنذ أن اعتمدت الكويت النظام البرلماني في عام 1962، تم حل المجلس التشريعي 12 مرة. وغالبا ما يكون السبب مطالبة نواب بمساءلة وزراء على خلفية قضايا تشمل الفساد. ومنعت المواجهات المستمرة بين فروع الحكومة ونواب المجلس من تمرير إصلاحات اقتصادية، في الوقت الذي يزداد فيه العجز المتكرر في الميزانية وانخفاض الاستثمار الأجنبي.
ويقول مراقبون إنه من المتوقع أن تشهد الدورة التشريعية الجديدة نوعا من الهدنة بين المعارضة والحكومة، حيث أن الطرفين يدركان أنه ليس من صالحهما تأزيم الأوضاع، وأن التوجه بينهما هو التوافق ضمن شروط الحد الأدنى.
وأعلن 14 نائبا عن تبنيهم حزمة تشريعات سمّوها "برنامج عمل الأمة" وهو بمنزلة خارطة طريق للمرحلة السياسية المقبلة خلال الفصل التشريعي الجديد.
وأصدر النواب بيانا تضمن أهم القضايا التي سيتم التركيز عليها والتنسيق بشأنها بين النواب والحكومة، حيث ارتكز البرنامج على متطلبات الإصلاح السياسي وحماية الحريات والارتقاء بالمرفق القضائي وتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب الكويتي وأسس التعيينات القيادية والارتقاء بمستوى المعيشة لجميع المواطنين في ظل إستراتيجيات مستدامة للتعليم والصحة والقضية الإسكاني.