إعادة تفعيل الدائرة الدستورية الليبية في خضم أزمة سياسية مستفحلة

طرابلس - قررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا بليبيا الخميس إعادة تفعيل الدائرة الدستورية لديها بعد إقفالها 6 سنوات للفصل في خلافات على قوانين وتعديلات دستورية قادت البلاد إلى أزمة سياسية لا تزال مستمرة.

ووفق قرار تلاه رئيس المحكمة العليا الليبية المستشار محمد الحافي عقب اجتماع للجمعية نقلته قنوات ليبية من ضمنها قناة “بانوراما” (خاصة)، فقد “تم تفعيل الدائرة الدستورية بالإجماع للنظر في الطعون والفصل فيها”.

وقال الحافي إن “المحكمة تعاهد الليبيين أنها لن تنحاز إلى أي طرف من الأطراف وأنها تعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة”.

ويرى مراقبون أن تفعيل الدائرة الدستورية من شأنه المساهمة في حلحلة الأزمة السياسية من خلال إيجاد مخرج دستوري لبعض الملفات العالقة وهو ما سيصب في النهاية لصالح الاستقرار.

وأصدرت الجمعية العمومية للمحكمة العليا الليبية في الخامس من مايو 2016 قرارها رقم (7) لعام 2016 القاضي بتأجيل النظر في القضايا المنظورة أمام الدائرة الدستورية لحين إشعار آخر.

ومؤخرا تصاعد الجدل في ليبيا حول استمرار إغلاق تلك الدائرة في ظل الأزمات الحاصلة بسبب خلافات على قوانين وتعديلات دستورية قادت البلاد إلى انقسام سياسي جديد.

وبداية شهر مارس الماضي تظاهر عدد من الليبيين أمام مقر المحكمة العليا في طرابلس للمطالبة بتفعيل الدائرة الدستورية وذلك الجدل حول الملفات القانونية والدستورية في المرحلة الحالية.

كما نددت نقابة المحامين في ليبيا بداية شهر فبراير الماضي بما وصفته “العبث التشريعي الذي يُفرض على المشهد السياسي في البلاد طوال المدة الماضية”.

وطالبت نقابة المحامين بضرورة تفعيل الدائرة الدستورية لإنقاذ الأوضاع من “الانجراف إلى فوضى تشريعية أوسع” وهو ما تعيشه ليبيا فعليا اليوم.

ومنذ فترة تشهد ليبيا خلافا على قوانين دستورية صادرة عن مجلس النواب قال إنها بالتوافق مع مجلس الدولة تتعلق بانتخابات فشل إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي.

ورغم إعلان مجلس النواب أنه توافق بشأن تلك القوانين والتعديلات مع مجلس الدولة، إلا أن الأخير قال إنه عارض ذلك الأمر الذي أبرز الأزمة.

وكان مجلس الدولة أعلن قبل أشهر رفضه “القاطع” استمرار إغلاق الدائرة بينما اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة استمرار إغلاقها “في هذا الوقت مساهمة في استمرار الفوضى”.

وتختص الدائرة الدستورية في الفصل في الطعون الدستورية المقدمة إليها وذلك من خلال تحديد مدى مطابقة النص القانوني المطعون فيه للنص الدستوري ومدى تعارضه معه.

وتعيش ليبيا على وقع انقسام سياسي كبير مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام برئاسة الدبيبة الرافض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عينها مجلس النواب في فبراير الماضي ومنحها الثقة في مارس، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقرا مؤقتا لها بعد منعها من الدخول إلى طرابلس.

وكلفت حكومة الدبيبة بمهمة أساسية هي تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في ديسمبر الماضي، لكن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لاسيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد.