إعادة النظر في قانون حرمان المسيء تريح المعارضة الكويتية

لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة الكويتي تبدأ مناقشة مشروع قانون مفوضية الانتخابات.
الثلاثاء 2023/07/25
مشروع تحت مجهر "الأمة"

الكويت - بدأت لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة الكويتي الاثنين، مناقشة مشروع قانون مفوضية الانتخابات الذي كانت أحالته حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح الأحد إلى المجلس التشريعي، على أمل إقراره في الدورة الحالية.

وتسود أجواء إيجابية عموما في مجلس الأمة حيال مشروع القانون، لاسيما بشأن عدد من البنود التي لاقت ترحيب المعارضة، على غرار البند المتعلق بإنهاء الحرمان الأبدي للمسيء من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

ولطالما شكل قانون حرمان المسيء للذات الأميرية من المشاركة أو الترشح للانتخابات أحد عناصر التوتر بين الحكومات المتعاقبة ونواب المعارضة، الذين اعتبروا أن هذا القانون يشكل استهدافا لكل نفس معارض بغرض حرمانه من المشاركة في الحياة السياسية.

ويعود قانون حرمان المسيء إلى العام 2016، حينما تم تعديل المادة الثانية من قانون الانتخاب، بإضافة فقرة ثانية تقول “كما يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية، الأنبياء، والذات الأميرية”.

ونص مشروع مفوضية الانتخابات الذي تقدمت به الحكومة على ربط “حرمان المدانين في قضايا المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية” برد الاعتبار إليهم، وبذلك يلغي هذا النص قاعدة الحرمان الأبدي المعمول بها. وهذا ما سيفتح المجال أمام عدد من الشخصيات السياسية البارزة للعودة والترشح للانتخابات المقبلة على غرار بدر الداهوم وفيصل مسلم.

المشروع الحكومي ينتقص من استقلالية مفوضية الانتخابات
المشروع الحكومي ينتقص من استقلالية مفوضية الانتخابات

ويرى نواب المعارضة أن البنود التي تضمنها مشروع قانون مفوضية الانتخابات وفي مقدمتها تلك المتعلقة بـ”المسيء” تعتبر خطوة مهمة في تصحيح مسار العملية الانتخابية، لكن ذلك لا يعني تجاهل نقاط الضعف في المشروع، وهنا سيكون على اللجان المعنية معالجتها بالاقتداء بخبراء قانون.

واعتبر رئيس المكتب القانوني للحركة التقدمية الكويتية حسين باقر أن مشروع القانون الحكومي بشأن الانتخابات تجاهل عيوب الصوت الواحد المجزوء وينتقص من استقلالية “مفوضية الانتخابات” بإلحاقها بوزير العدل.

وأضاف في بيان صحفي أن المشروع لم يعالج حالة التفاوت الصارخ بين أعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية وضرورة مراعاة اعتبارات العدالة، وتجاهل المطالبات الشعبية والاقتراحات بقوانين النيابية المتصلة بالقوائم والتمثيل النسبي، ما يقتضي من النواب الإصلاحيين في مجلس الأمة التصدي لهذه النقائص والسلبيات في مشروع القانون.

وأشار إلى أن مشروع القانون حصر أمر تشكيل المفوضية بيد السلطتين التنفيذية والقضائية، ولم يشرك معهما السلطة التشريعية، قائلا إن “مشروع القانون ألحق المفوضية بوزير العدل، ما يفقدها استقلاليتها، بينما نرى أنّ ضمان الاستقلالية يقتضي إشراك مجلس الأمة في تشكيلها، بل نرى لتأكيد إرادة الأمة أن يختار مجلس الأمة المفوضية العامة للانتخابات على نحو مشابه لاختيار مجلس الأمة لرئيس ديوان المحاسبة”.

ووصفت الحكومة المشروع بأنه معالجة تشريعية تصحح المسار، وأن المفوضية العليا للانتخابات ستكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية.

وأكدت أن المشروع لا يختص بتعديل الدوائر أو نظام التصويت في انتخابات أعضاء مجلس الأمة، الذي سيظل معمولاً به وفق النظام الحالي (خمس دوائر وصوت واحد لكل ناخب)، موضحة أنه مشروع تنظيمي خاص بالإشراف على العملية الانتخابية.

3