إعادة #الطفل_شنودة إلى والديه بالتبني قضية رأي عام في مصر

القاهرة - تصدرت قضية الطفل القبطي شنودة، الذي بات مسلماً بحكم القانون، مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد أن تم نزعه من والديه بالتبني، وفتحت جدلا حول قضية التبني وتغيير الديانة.

وتداولت وسائل الإعلام المحلية والعربية قصة شنودة بعد حكم المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص ورفض الدعوى المقامة من محامي أسرة الطفل بالتبني باحتضانها له، لينتقل الصغير إلى دار لرعاية الأيتام، حيث تم تغيير اسمه إلى يوسف وأصبح مسلما.

وأثار القرار جدلا واسعا في مصر.وحرمت الأم التي تولت رعاية الطفل منذ أن وجدته رضيعا في الكنيسة من رؤيته طيلة شهور، وقالت آمال إبراهيم ميخائيل “هو هدية من الله أرسلها لي، وأنا قبلتها”، فقد وجدت طفلا صغيرا في حمام كنيسة العذراء بمدينة النور بشمال القاهرة وتوجهت إلى الكاهن لإبلاغه، فقال لها “إن الله بعث لك هذا الطفل”، وعليه أخذته السيدة التي لم تستطع الإنجاب بعد موافقة الكاهن.

وتعاطف الناشطون على مواقع التواصل مع آمال التي أبدت استغرابها من منعها من زيارة الطفل المودع في دارٍ للرعاية، وقالت بصوت عالٍ “سمّوه يوسف، أنا ابني أصبح عنده تشوش بسبب تغيير عاداته وديانته”، مضيفة أن هذا الطفل “لن يضيف إلى الإسلام أو المسيحية شيئا”، راجية أن يعود إليها.

وأصبح هاشتاغ #الطفل_شنودة ترند وسط غضب المتابعين من انتزاع الطفل وفقا لقانون لم يأخذ بالاعتبار إنسانية الطفل واحتياجاته. وقال مغرد:

واعتبرت إعلامية:

وكتبت مغردة:

وطالب الكثيرون بتغيير القوانين التي لا تراعي الأوضاع الإنسانية، وإعادة النظر فيها وفقا للحالات المماثلة على أرض الواقع، وقالت الإعلامية وفاء الكيلاني:

ورأت الكاتبة سحر الجعارة:

وقال الكاتب خالد منتصر:

وشرحت السيدة آمال قضيتها في العديد من وسائل الإعلام، قائلة إنها سجلت الطفل باسم زوجها واسمها في شهادة ميلاد رسمية، بعد أن ذكرت أنه ابنها، وقالت إنها لم تواجه أي مصاعب في تسجيل الطفل باسم شنودة، وأكدت أنها لا تدري أنها خالفت أي قوانين، وقالت “أنا أعرف فقط أني ربيت الطفل لأربع سنوات في أحضاني بكل الحب”.

وبدأت الأزمة عندما أبلغت إحدى قريبات أسرة آمال السلطات أن بحوزة آمال طفلا مجهول النسب، وأنه ليس ابنها حتى لا يرث منها أو من زوجها.

وبعد بلاغات قدمت للنيابة تم استدعاء زوجها، والذي أقر بأن الولد مجهول النسب، وأنه وزوجته تطوعا لأخذه من الكنيسة ليتربى في منزلهما، وأكدت آمال أنها حينما أخذت الولد كان الأمر بموافقة كاهن كنيسة العذراء بمدينة النور، وبحسن نية منها.

وقالت آمال إن النيابة لم تتخذ ضدها أي قرارات أو أي عقوبة.

وبحسب نظام الأسر البديلة المعتمد في مصر، يجب إيداع الأطفال مجهولي النسب ضمن أسر يجري اختيارها وفقًا لشروط ومعايير معينة، منها ضرورة أن تكون الأسرة صالحة ومقاصدها سليمة لرعاية الأطفال دون استغلالهم أو الاستفادة منهم لمصالح خاصة.

وأفاد نجيب جبرائيل محامي الأسرة أنه قام بالطعن على قرار وزارة الداخلية التي غيرت اسم الولد من شنودة إلى يوسف، وكذلك تغيير ديانته من مسيحي إلى مسلم.

 وطالب بإلغاء القرار الصادر من وزارة التضامن الاجتماعي في ما يتعلق بتغيير اسم وديانة الطفل، فيما طلبت المحكمة رأي الأزهر والكنيسة والتضامن الاجتماعي ولكن لم يتم تغيير شيء.  وأوضح أن “القضية إنسانية في المقام الأول وليست قانونية أو فقهية”، مناشدا السلطات العليا بالتدخل باعتبارها “قضية أم حرمت من طفل تبنته  دون النظر إلى دينه أو جنسه”.

بدوره قال هشام القاضي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة إن الأطفال مجهولي النسب والذين يتم العثور عليهم في أي مكان يتم إيداعهم بدار للرعاية، وطبقاً للقانون يصبحون مسلمين، وأن الكنيسة كانت تتيح التبني للأسر المسيحية قبل أن يغير البابا شنودة بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية السابق اللوائح لتنضوي تحت قانون الأحوال الشخصية المصري في عام 2008.