إعادة اعتقال كافالا تلقي الضوء على الحريات المفقودة في تركيا

اسطنبول - اعتقلت السلطات التركية مجددا رجل الأعمال التركي والناشط الحقوقي البارز عثمان كافالا المعروف بنشاطه الخيري ونُقل إلى مقر الشرطة الرئيسي في اسطنبول بعد ساعات من تبرئته فيما يتعلق بدوره في تنظيم احتجاجات حديقة جيزي بارك في اسطنبول عام 2013.

وشكلت إعادة اعتقال كافالا مجددا بتهمة بالضلوع في محاولة انقلاب عام 2016 خيبة أمل للدول والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني التي كانت رحبت بحكم البراءة في هذه القضية التي تثير الرأي العام التركي منذ سنوات وتسلط الضوء من جديد على حجم الانتهاكات الحقوقية في تركيا.

وانتقدت وزارة الخارجية الألمانية مساء الثلاثاء قرار السلطات التركية إصدار مذكرة اعتقال بحق رجل الأعمال والناشط الحقوقي عثمان كافالا، بعد ساعات من قرار محكمة تركية بتبرئته.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية في تغريدة عبر تويتر: "نحن مصدمون لإعادة اعتقال عثمان كافالا بعد تبرئته مباشرة".

ودعت الوزارة إلى "توضيح سريع يتماشى مع معايير حكم القانون التي تلتزم بها تركيا".

كما انتقدت منظمة العفو الدولية هذا القرار.

وكتب مقرر البرلمان الأوروبي الخاص بتركيا ناتشو سانتشيث آمور على تويتر "لا سبيل للثقة بأي تحسن في تركيا إذا كان الادعاء يقوض أي خطوة للأمام. عودة من جديد إلى العصر المظلم".

ووصفت إيما سينكلير-ويب مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بتركيا أمر الاعتقال بأنه "غير قانوني وثأري" ويتجاهل حكما للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ديسمبر كانون الأول يطالب بإخلاء سبيله فورا.

وأفادت مصادر صحفية أن الشرطة اعتقلت كافالا فورا عقب الإفراج عنه من سجن كبير في سيليفري غربي اسطنبول واقتادته إلى مقرها بعد إجراء فحوص طبية روتينية.

وقال أنصار لكافالا على حساب على تويتر إن من المتوقع نقله إلى مكتب المدعي العام بالمحكمة الرئيسية في اسطنبول خلال فترة احتجاز تستمر 24 ساعة. وعندها سيتخذ الادعاء قرارا بشأن ما إذا كان سيتم اعتقاله رسميا وإعادته إلى السجن.

وقضى كافالا أكثر من عامين في السجن في قضية جيزي. وكان متهما بمحاولة الإطاحة بالحكومة بتنظيم الاحتجاجات التي شهدت خروج مئات الآلاف في مسيرات في أرجاء تركيا ضد خطط أردوغان لتطوير حديقة بوسط اسطنبول.

وبدأت التظاهرات ضدّ خطط لهدم حديقة جيزي، التي تعتبر واحدة من المناطق الخضراء القليلة في وسط اسطنبول، ولكنها سرعان ما تحولت الى احتجاجات أوسع ضد اردوغان الذي كان وقتها رئيساً للوزراء.

ووصف المعارضون المحاكمة بأنها "جعلت من حكم القانون مهزلة"، ولم يقدم خلالها الادعاء أي دليل على ارتكاب المتهمين أي ذنب، وهو ما اكده قرار المحكمة.

وكافالا محتجز حاليا فيما يتعلق بمحاولة انقلاب في عام 2016 تقول أنقرة إنها من تنفيذ أنصار رجل الدين فتح الله غولن. واعتقلت السلطات عشرات الآلاف من الأشخاص في حملة أعقبت الانقلاب الفاشل.

ووتشير تقارير حقوقية دولية أن السلطات التركية اعتقلت حوالي 80 الفا من الجنود والموظفين العموميين والشرطة واوقفت 150 ألفا آخرين عن العمل بتهمة التورط في الانقلاب الفاشل الذي تقول تركيا انه كان بمؤامرة من فتح الله غولن رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة.

ولم توضح السلطات التركية حتى الآن أية تفاصيل إضافية حول الاتهامات أو طبيعة الروابط المزعومة بين غولن وكافالا.

ويقول أنصار كافالا انه تعرض للاستهداف لأنه سعى إلى بناء الجسور بين جميع الأطياف الاثنية والاجتماعية المنقسمة، وهو ما يتناقض مع خطاب الحزب الحاكم الذي يتزعمه اردوغان.